چرا افزایش پایه پولی همیشه به همان نسبت نقدینگی را بیشتر نمی کند؟
ایزو وب: افزایش پایه پولی لزوماً به رشد هم اندازه نقدینگی منجر نمی شود؛ رفتار مردم، توان وام دهی بانکها و وضعیت دارایی و بدهی آنها نتیجه را تغییر می دهد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، وقتی خبر افزایش پایه پولی منتشر می شود، به طور معمول این برداشت هم شکل می گیرد که نقدینگی هم باید دقیقاً به همان اندازه رشد کند. بطورمثال اگر پایه پولی ۲۰ درصد بیشتر شده، حجم نقدینگی هم باید ۲۰ درصد بالا رفته باشد. اما سازوکار پول و بانک به این سادگی نیست. میان پولی که بانک مرکزی بوجود می آورد و پولی که مردم و بنگاه ها در حساب هایشان دارند، شبکه ای از تصمیم ها، محدودیت ها و بده بستان های بانکی قرار گرفته است.
بانک ها امکان دارد منابع تازه را صرف پرداخت تعهدات قبلی کنند، مردم امکان دارد بخشی از سپرده هایشان را به اسکناس تبدیل کنند و بنگاه ها هم شاید تمایل یا توان گرفتن وام جدید نداشته باشند. در مقابل، گاهی بانکها با افزایش تسهیلات، سپرده های تازه ای ایجاد می کنند و بعد برای انجام پرداخت ها به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا می کنند. بنابراین، برای فهم رابطه پایه پولی و نقدینگی، فقط نگاه کردن به دو عدد کافی نیست؛ باید دید پشت ترازنامه بانکها چه می گذرد و منابع تازه از چه مسیری وارد اقتصاد شده اند.
پایه پولی و نقدینگی؛ دو مفهوم نزدیک، اما متفاوت
برای روشن شدن بحث، ابتدا باید تفاوت این دو مفهوم را شناخت. پایه پولی، به زبان ساده، شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. بخشی از این ذخایر را بانکها طبق مقررات نگه می دارند و قسمتی دیگر می تواند برای تسویه پرداخت ها و پاسخ گویی به نیازهای روزانه آنها استفاده گردد.
نقدینگی مفهوم گسترده تری دارد. پول نقد در دست مردم، موجودی حساب های جاری و انواع سپرده های پس انداز و مدت دار، در مجموع بخش اصلی نقدینگی را می سازند. بنابراین، نقدینگی فقط اسکناس هایی نیست که در کیف مردم جابه جا می شود؛ بخش بزرگی از آن اعدادی است که در حساب های بانکی ثبت شده است.
ارتباط این دو مفهوم با نسبتی توضیح داده می شود که اقتصاددانان آنرا «ضریب فزاینده نقدینگی» می نامند. نامش شاید پیچیده به نظر برسد، اما معنای ساده ای دارد: حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی است؟ برای مثال، اگر نقدینگی هفت برابر پایه پولی باشد، این ضریب برابر با هفت خواهد بود.
نکته اصلی اینست که این نسبت ثابت نیست. اگر پایه پولی بیشتر شود، اما ضریب فزاینده پایین بیاید، نقدینگی کمتر از پایه پولی رشد می کند. به عنوان نمونه، اگر پایه پولی ۲۰ درصد افزایش یابد و همزمان ضریب فزاینده ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، رشد نقدینگی هشت درصد خواهد بود، نه ۲۰ درصد.
البته این ضریب را نباید دستگاهی تصور کرد که بانک مرکزی از یک طرف به آن پول می دهد و از سوی دیگر، چند برابر پول بیرون می آید. این نسبت، بالاتر از هر چیز، نتیجه رفتار مردم و بانکها و شرایط اقتصادی می باشد. حتی امکان دارد ابتدا وام دهی بانکها و سپرده ها افزایش یابد و سپس نیاز شبکه بانکی به ذخایر بیشتر شود.
وقتی بانک وام می دهد، به طور معمول مبلغ وام را به حساب مشتری اضافه می کند؛ به این ترتیب، سپرده تازه ای شکل می گیرد. اما اگر مشتری این پول را به حساب فردی در بانک دیگر منتقل کند، بانک وام دهنده باید بتواند تعهد خویش را در مقابل بانک مقصد تسویه کند. همین جا اهمیت ذخایر و دسترسی به منابع روشن می شود.
چرا پول تازه همیشه به وام تازه تبدیل نمی شود؟
یکی از فاکتورهای مهم، رفتار مردم است. اگر افراد ترجیح دهند پول بیشتری به صورت اسکناس نگه دارند، بخشی از سپرده های بانکی به وجه نقد تبدیل می شود. این جابه جایی به خودی خود به مفهوم افزایش نقدینگی نیست، اما ترکیب آنرا تغییر می دهد و می تواند نسبت نقدینگی به پایه پولی را پایین بیاورد.
عامل دیگر، میزان ذخایری است که بانکها نگه می دارند. بانک مرکزی بانکها را موظف می کند بخشی از سپرده ها را به عنوان ذخیره قانونی کنار بگذارند. اگر این نسبت افزایش یابد، با ثابت بودن سایر شرایط، ضریب فزاینده کاسته می شود. البته اثر نهائی به این هم بستگی دارد که بانک مرکزی منابع لازم را چطور تامین کند و بانکها چه واکنشی نشان دهند.
گاهی هم بانکها بالاتر از میزان الزامی، ذخیره نگه می دارند؛ بطورمثال چون نگران برداشت سپرده ها هستند، فضای اقتصاد را پرریسک می بینند یا مشتری مناسبی برای وام دادن پیدا نمی کنند. در چنین وضعیتی، افزایش منابع بانک مرکزی الزاماً به موج تازه ای از پرداخت تسهیلات منجر نمی شود.
از سوی دیگر، وام دادن فقط به داشتن منابع وابسته نیست. بانک باید مشتری ای پیدا کند که هم متقاضی اعتبار باشد و هم بتواند آنرا بازپرداخت کند. وقتی فروش بنگاه ها پایین آمده، آینده بازار نامطمئن است یا خانوارها زیر فشار اقساط قبلی قرار دارند، تقاضای قابل اتکا برای وام می تواند محدود شود.
مسیر ورود پایه پولی هم اهمیت دارد. اگر دولت با اتکا به منابع بانک مرکزی هزینه کند و پول به حساب حقوق بگیران یا پیمانکاران واریز شود، سپرده های دریافت کنندگان افزایش خواهد یافت. اما اگر بانک مرکزی به یک بانک اعتبار بدهد، در لحظه نخست ذخایر آن بانک و بدهی اش به بانک مرکزی بیشتر می شود؛ لزوماً پول تازه ای به حساب مردم و بنگاه ها نمی نشیند.
خرید دارایی از بانکها هم با خرید دارایی از مردم یکسان نیست. در حالت اول، امکان دارد فقط ترکیب دارایی بانک تغییر کند؛ بطورمثال یک دارایی جای خویش را به ذخیره بدهد. در حالت دوم، اگر وجه معامله به حساب بانکی فروشنده واریز شود، سپرده او هم افزوده می شود.
بنابراین، دو افزایش هم اندازه در پایه پولی می توانند نتایج متفاوتی داشته باشند. مهم می باشد بدانیم پول تازه به چه کسی رسیده، صرف چه کاری شده و آیا تزریق آن موقتی بوده یا ماندگار. منابعی که امروز وارد شبکه بانکی می شوند و فردا با بازپرداخت بدهی خارج می شوند، با تامین مالی مستمر یکسان نیستند.
ترازنامه بانک ها؛ جایی که نتیجه تغییر می کند
برای فهم بهتر ماجرا باید سراغ ترازنامه بانکها رفت؛ یعنی تصویری از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه آنها. در یک سوی این تصویر، تسهیلات پرداخت شده، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی ها قرار دارد و در سوی دیگر، سپرده های مردم و بدهی بانک به بانک مرکزی و دیگر بانکها دیده می شود.
بانکی که بخش زیادی از وام هایش بازپرداخت نمی گردد، روی کاغذ دارایی دارد، اما امکان دارد پول کافی برای پرداخت تعهدات روزانه در اختیار نداشته باشد. همین مسئله درباره ی بانکی صدق می کند که منابعش در ساختمان، زمین یا سرمایه گذاری های دشوارفروش محبوس شده است. دارایی داشتن همیشه به مفهوم دسترسی فوری به پول نیست.
اگر چنین بانکی از بانک مرکزی منابع بگیرد، امکان دارد آنرا صرف پاسخ گویی به برداشت سپرده گذاران یا تسویه بدهی های قبلی کند. در این شرایط، افزایش پایه پولی بیشتر نقش ممانعت از اختلال در پرداخت ها را دارد و لزوماً به افزایش قابل توجه وام های جدید منجر نمی شود.
سرمایه بانک هم تعیین کننده است. سرمایه، پشتوانه ای برای جذب زیان های احتمالی است. بانکی که زیان انباشته بالا یا سرمایه ناکافی دارد، فقط با دریافت منابع کوتاه مدت سالم نمی گردد. به زبان ساده، قرض گرفتن برای پرداخت تعهدات امروز، الزاماً زیان های گذشته را جبران نمی نماید. کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه، دو مشکل متفاوت اند.
بااین حال، نباید نتیجه گرفت که بانک ناسالم همیشه کمتر پول خلق می کند. امکان دارد بانکی با اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی، همچنان وام های پرریسک بدهد یا اعتبارات مشکل دار قبلی را تمدید کند. در این حالت، خلق سپرده ادامه پیدا می کند و احتیاج به منابع بانک مرکزی هم بیشتر می شود. اینجا افزایش پایه پولی تا حدی نتیجه رفتار قبلی بانک است.
محدودیت های نظارتی هم بر نتیجه اثر می گذارند. سقف رشد ترازنامه، الزامات سرمایه و محدودیت پرداخت تسهیلات می توانند جلوی گسترش اعتبار را بگیرند؛ حتی اگر ذخایر بیشتری در اختیار بانک قرار گرفته باشد. در مقابل، ضعف نظارت امکان دارد اجازه دهد منابع تازه به جای اصلاح وضعیت بانک، صرف ادامه کارهای پرریسک شود.
در نهایت، افزایش پایه پولی را باید یک بخش از تصویر دانست، نه تمام آن. برای قضاوت درباره ی رشد نقدینگی لازم است همزمان وضعیت سپرده ها، تسهیلات، بدهی بانک ها، سرمایه و کیفیت دارایی های آنها بررسی شود. کاهش ضریب فزاینده هم همیشه خبر خوبی نیست؛ گاهی نشانه احتیاط و گاهی بازتاب گرفتاری شبکه بانکی است. نتیجه را مسیر گردش پول تعیین می کند، نه فقط اندازه پولی که بانک مرکزی بوجود آورده است.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب