معاون وزیر ارتباطات:
نباید هر چالشی با دکمه قطع اینترنت پاسخ داده شود
به گزارش ایزو وب، معاون وزیر ارتباطات با تشریح عملکرد شبکه ارتباطی کشور در ایام قطعی یا محدودیت اینترنت اظهار داشت: با وجود فشارهای ناشی از دو جنگ تحمیلی، خدمات حیاتی همچون پیامرسان های داخلی، دولت الکترونیک و تراکنش های بانکی پایدار ماند و تجربه اخیر نشان داد که سیاست قطع اینترنت باید جای خودرا به مدیریت هوشمند و تاب آوری شبکه بدهد.
به گزارش ایزو وب به نقل از خبر آنلاین، محمدحافظ حکمی در گفتگو ایرنا با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال گذشته، مواجهه با دو جنگ تحمیلی و فشارهای وارد شده بر شبکه ارتباطی، عملکرد مجموعه وزارت ارتباطات در صیانت از پایداری شبکه را «حماسه پایداری» توصیف کرد.
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: در جریان ۸۸ روز قطعی یا محدودیت های اعمال شده بر اینترنت، پایداری خدمات پایه شامل پیام رسان های داخلی، دولت الکترونیک و تراکنش های بانکی به عنوان یک اولویت راهبردی حفظ شد. شبکه ملی اطلاعات در این آزمون نشان داد که با وجود فشارهای بیرونی، تاب آوری موردنیاز برای استمرار خدمات حیاتی را دارد.
او با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت ترافیک شبکه، اضافه کرد: تجربیات اخیر نشان داد که استفاده مکرر و بیش از اندازه از سیاست «قطع اینترنت» به ضد خود تبدیل گشته است. این رویکرد نه تنها سبب نارضایتی عمومی شد، بلکه با ظهور ابزارهای گریز از حاکمیت، مانند فیلترشکن های جدید و کانفیگ های گران قیمت، در عمل کار آمدی سیاستهای محدودکننده را کم کرد. ما حالا به این نقطه از واقع بینی رسیده ایم که باید از برخوردهای فقط قهری فاصله بگیریم.
بحران گواهی های امنیتی و درس آموزی از سیاستهای عجولانه حکمی در ادامه با اشاره به چالش های کسب وکارهای دیجیتال در روزهای محدودیت ها، خاطرنشان کرد: در حالیکه لایه زیرساخت شبکه پایداری خویش را حفظ کرد، کسب وکارهای دیجیتال، پلت فرم های نمایش ویدئو (VOD) و خدمات ابری به سبب وابستگی های ساختاری به سرویسهای خارجی و گواهی های امنیتی (SSL)، گرفتار بحران شدند.
حکمی خاطرنشان کرد: قسمتی از سیاستگذاری های اولیه در روزهای بحرانی، عجولانه بود و ما برای آینده نیازمند تدوین اسناد سیاستی پیش دستانه هستیم تا هزینه های اینچنینی به اقتصاد دیجیتال تحمیل نشود.
وی درباب نقش «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رییس جمهور، توضیح داد: این ستاد به هیچ عنوان یک نهاد موازی نیست، بلکه نقش «نخ تسبیح» را برای هماهنگی میان دستگاههای امنیتی و بخش خصوصی ایفا می کند. بازگشایی های اخیر اینترنت و مدیریت وضعیت های بحرانی، همگی با مصوبات این ستاد و با نگاه به توازن میان امنیت و دسترسی انجام شده است.
حکمی همینطور با تکیه بر تغییر در سیاستهای توسعه زیرساخت اظهار داشت: نگاه ما به بومی سازی حالا فراتر از لایه زیرساخت است و به حوزه های نرم افزاری مانند سیستم عامل و نقشه ها معطوف شده است.
وی گفت: در پروژه فیبر نوری، سیاست دولت از «پوشش» به «اتصال واقعی» تغییر کرده است. ما درحال پیشبرد پروژه «سوییچ» هستیم که هدف آن جایگزینی شبکه های فرسوده مسی با فیبر نوری، بدون احتیاج به کنده کاری های گسترده شهری است که می تواند سرعت توسعه را به طرز شایان توجهی افزایش دهد. میزان اتصال مردم به فیبر نوری، که در شروع دولت چهاردهم حدود ۳۳۷ هزار اتصال بود، حالا به بیشتر از ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار اتصال رسیده است و باآنکه هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به سرمنزل مطلوب باقیمانده، اما این روند توسعه در دولت چهاردهم با جدیت تداوم خواهد داشت.
وی افزود: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، حامی جدی دانش بنیان هاست؛ به صورتی که در بازه اخیر، بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) وام وجوه اداره شده برای توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به شرکت های فناور تخصیص یافته است تا این حرکت بومی سازی شتاب بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر تفکیک حوزه جرایم از رفتارهای اجتماعی، تصریح کرد: این باور در بدنه مدیریتی جدید وزارت خانه نهادینه شده که امنیت ملی و گردش آزاد اطلاعات با یکدیگر در تضاد نیستند.
وی تصریح کرد: نباید هر چالشی، از مسایل امنیتی گرفته تا جرایم عمومی و ناهنجاری های اجتماعی را با دکمه «قطع اینترنت» پاسخ دهیم. نباید کم کاری ها در عرصه های فرهنگی، سواد دیجیتال و آموزش را با ابزارهای فنی و قهری جبران نماییم.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مسیر گسترش فناوری در دولت چهاردهم نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه در عرصه های راهبردی و زیرساختی با نگاهی پخته تر و تعاملی تر، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب