پیشنهاد تشکل های نهاده دامی برای ساماندهی بازار از تامین تا توزیع
به گزارش ایزو وب، واردکنندگان نهاده های دام و طیور خویش را موظف به عرضه کالا با نرخ های مصوب ۱۱.۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و ۲۰.۹۰۰ تومان برای کنجاله می دانند اما مطالبات معوق باید از جانب دولت پرداخت گردد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، اعتمادسازی در عرضه و مدیریت تقاضا دو سرفصل حیاتی بسته پیشنهادی و کارشناسی مشترک دو تشکل ملی تأمین نهاده های دامی کشور در نامه سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان شد؛ در صورتیکه عرضه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ به مجلس، بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشم گیر نرخ پایه ارز دولتی موجی از نگرانی را در بین تأمین کنندگان کالاهای اساسی و تحلیل گران اقتصادی پدید آورده است، دبیران دو تشکل ملی تأمین نهاده های دامی کشور با عرضه دو سرفصل مهم فوق الذکر از این کمیسیون خواستند در جهت تحقق استمرار تأمین، تعادل بخشی به بازار و برگرداندن اطمینان به فعالین بخش خصوصی، موارد با اولویت به هیأت رئیسه و کمیسیون های تخصصی ذی ربط در مجلس منعکس شود.
تقاضای سفته بازانه بازار و کاهش انگیزه عرضه
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور و محمد جعفری دبیر انجمن غلات تاکید نمودند، پیش از هرگونه تصمیم گیری هیجانی، مبحث با حضور تشکل های تخصصی مربوطه، به شکل شفاف تبیین و الزامات لازم در تصمیم گیری ها و پژواک موضوعات به جامعه مدیریت شود.
این مسئولان صنفی از دستکم دو پیامد جدی استمرار فضای غیر اطمینان بخش در این عرصه گفتند و اخطار دادند: افزایش قابل توجه تقاضای ذخیره سازی خانگی و مواد اولیه تولید در سمت تقاضا، به شکلی که تقاضای سفته بازانه به شکل ملموس در بازار قابل مشاهده می باشد از آن جمله است. همینطور تضعیف اعتماد و کاهش انگیزه در سمت عرضه و تأمین که مستقیماً ظرفیت واردات و استمرار جریان تأمین و تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده از دیگر دستاوردهای این حوزه است.
ریشه در کجاست؟
آنها ضمن اشاره به همزمانی عواملی نظیر عرضه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشم گیر نرخ پایه ارز دولتی، ریشه های دو پیامد فوق الذکر برشمردند.
بر این اساس اعلام کردند، ارسال برخی پالس های ناهمگون سیاستی همچون بخشنامه واردات نهاده بدون انتقال ارز از مناطق مرزی، عدم تزریق و تخصیص ۱۰ ماهه مطالبات ارزی و حتی عدم انتقال ارزهای خریداری شده از جانب شرکت نیکو و بانک مرکزی، بروز مشکلات مختلف در فرایند ترخیص کالا، عدم مشورت وزارتخانه های متولی با تشکل های ذیربط را منجر به تحریک غیرمتعارف طرف تقاضا و افزایش نرخ اغلب کالاهای اساسی و سایر کالاهای قابل نگهداری و دارای قدرت نقدشوندگی بالا همچون طلا و دلار عنوان کردند.
این در حالیست که واردکنندگان نهاده های دام و طیور کماکان خویش را مکلف به عرضه کالا با نرخ های ریالی مصوب پیشین همچون ۱۱.۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و ۲۰.۹۰۰ تومان برای کنجاله می دانند.
این دو مسئول صنفی در ادامه راهکارهای پیشنهادی خویش را به عنوان متولیان حلقه اول تولید سبد کالای پروتئینی مردم همزمان با بررسی لایحه بودجه و مدت زمان باقی مانده تا ماه مبارک رمضان و عید نوروز در دو محور اعتمادسازی در قسمت خصوصی جهت استمرار ترخیص کالا و اقدامات موردنیاز برای مدیریت طرف تقاضا عرضه کردند.
ضرورت احیای اعتماد
طلب ۳ میلیارد دلاری تأمین کنندگان کالاهای اساسی از دولت یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های آنها برای ادامه فعالیت و استمرار تأمین است؛ بر این اساس دبیران دو تشکل باور دارند پرداخت مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی تحویلی تابحال از محل مصوبه سران قوا و اطمینان بخشی در بودجه سال آینده، با اهمیت ترین گام در این خصوص است.
جعفری و کلامی همینطور پیشنهاد کردند، ارز کالاهای ترخیص و عرضه شده از تاریخ اصلاح قیمت ارز به شیوه برات مدت دار و ارز ترکیبی تخصیص داده شود؛ به عنوان مثال، ۵۰ درصد آن با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و صدور برات مدت دار چند ماهه و ۵۰ درصد باقی با ارز تالار دوم یا هر نرخ دیگری به شکل نقدی و بلا فاصله تخصیص یابد تا نرخ کالا و ارز با شیبی قابل قبول تا اعمال قانون بودجه سال آتی تغییر کند.
مدیریت و تصدیگری شفاف
خودداری وزارت جهاد کشاورزی از مداخله در توزیع نهاده ها باتوجه به شبکه توزیع قابل رصد (سامانه بازارگاه) و اجبار واردکننده به عرضه ۱۰۰ درصد نقدی و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مرغدار و دامدار صاحب سهمیه یکی از ضرورتهای پیشنهاد شده در نامه مذکور است.
کلامی و جعفری همینطور بر اصلاح سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در سمت تقاضای نهاده های دامی و حذف تقاضای سفته بازی و میل به ذخیره سازی بوسیله گره زدن تولید و تحویل محصول نهائی به نهاده تأمین شده تاکید نمودند.
به گفته مسئولان صنفی، تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات و ایجاد زمینه افزایش حداکثری عرضه کالا در شبکه توزیع مصوب (بازارگاه)، با اهمیت ترین وظیفه حاکمیت است. منابع ریالی موردنیاز برای اجرای قیمت ارز جدید در قانون بودجه سال آینده از حالا پیشبینی شود تا تولید و تأمین کسری از محل واردات بواسطه افزایش قیمت ارز زمین گیر نشود.
این نامه از اینجا قابل مشاهده می باشد. حرف آخر اینکه به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، اعتمادسازی در عرضه و مدیریت تقاضا دو سرفصل حیاتی بسته پیشنهادی و کارشناسی مشترک دو تشکل ملی تأمین نهاده های دامی کشور در نامه سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان شد؛ در صورتی که عرضه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ به مجلس، بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشمگیر نرخ پایه ارز دولتی موجی از نگرانی را در میان تأمین کنندگان کالاهای اساسی و تحلیل گران اقتصادی پدید آورده است، دبیران دو تشکل ملی تأمین نهاده های دامی کشور با عرضه دو سرفصل مهم فوق الذکر از این کمیسیون خواستند در جهت تحقق استمرار تأمین، تعادل بخشی به بازار و برگرداندن اطمینان به فعالان بخش خصوصی، موارد با اولویت به هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی ذی ربط در مجلس منعکس شود. محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور و محمد جعفری دبیر انجمن غلات تأکید نمودند، قبل از هرگونه تصمیم گیری هیجانی، مبحث با حضور تشکل های تخصصی مربوطه، بشکل شفاف تبیین و الزامات لازم در تصمیم گیری ها و بازتاب موضوعات به جامعه مدیریت شود. جعفری و کلامی همچنین پیشنهاد کردند، ارز کالاهای ترخیص و عرضه شده از تاریخ اصلاح قیمت ارز به شیوه برات مدت دار و ارز ترکیبی تخصیص داده شود؛ بعنوان مثال، ۵۰ درصد آن با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و صدور برات مدت دار چند ماهه و ۵۰ درصد باقی با ارز تالار دوم یا هر نرخ دیگری بشکل نقدی و بلا فاصله تخصیص یابد تا نرخ کالا و ارز با شیبی قابل قبول تا اعمال قانون بودجه سال آتی تغییر کند.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب