وزیر راه و شهرسازی؛
دست نظام مهندسی در جیب مردم است
ایزو وب: وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مبنای هیاهویی كه در مورد نظام مهندسی بوجود آمد این بود كه همچنان می خواهند با استناد به حكم دولت، در جیب مردم دست كنند و بین خودشان توزیع كنند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، عباس آخوندی در نشست هم اندیشی نمایندگان تشكل ها و انجمن های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل و مسكن با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه من نگرانی همراه با امید و اراده نسبت به آینده ایران دارم، اظهار داشت: هر بنگاهی در ایران یك جنبه سرمایه شخصی دارد و در عین حال یك سرمایه اجتماعی و ملی هم هست. بنگاهی كه بخشی از سرمایه ملی نباشد، وجود ندارد.
وی اضافه كرد: اگر بنگاه داری در ایران با مخاطره مواجه شود همه باید نگران باشیم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم. من ازعمق جان به نگرانی های بخش خصوصی باور دارم و بنگاهها را بزرگترین ثروت ایران می دانم كه متاسفانه به آنها توجه نشده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساساً اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شكل گیری نیست. اقتصاد یك لایه پیشین دارد كه سرمایه اجتماعی، نظام حقوقی و حكمروایی است. بدون حاكمیت قانون به مفهوم عام آن كه حق هیچ كس در جامعه فدای دیگری نشود، غیرممكن است سرمایه مادی تولید نماییم. سرمایه مادی كه بدون سرمایه اجتماعی تولید شود، سرمایه راهزنان است. مشكل ما در جامعه ایران تا حدودی بی توجهی به سرمایه اجتماعی است. آخر كار آنچه در ایران پرارزش است كالاست. من بارها درباره مبحث كالایی شدن انسان در ایران صحبت كرده ام.
آخوندی خاطرنشان كرد: همینطور باید در مورد منابع زیستی هم نگران باشیم. نمی توانیم درباره وضعیت زیست محیطی در ایران نگران نباشیم. خالی شدن بخش عمده ای از سرزمین و تمركز جمعیت در نقاط محدود، تنزل كیفیت زندگی و تنزل امكان جابجایی و حمل و نقل نگران كننده است. باید اندیشید كه چگونه می گردد جمعیت را در ایران توزیع و از منابع بی كران فرهنگی و اجتماعی دفاع كرد.
وی تصریح كرد: به راحتی از منابع و ثروت جنوب ایران گذشته ایم. روابط تاریخی مردم جنوب ایران با آن سوی دریاها سرمایه به حساب می آید ولی سیل تمركزگرایی سبب شده تا ظرفیت های سیاسی، اجتماعی، مادی، تجاری و اقتصادی ما در سرزمین ایران مغفول مانده و نرخ بهره وری آنها پایین باشد.
وزیر راه و شهرسازی درباره همكاری دولت و تشكل های حرفه ای اظهار داشت: تصور شما از همكاری دولت، جامعه مدنی و جامعه حرفه ای در روزگار مدرن چیست؟ آیا با این وضع اقتصاد سیاسی كه داریم می توانیم خصوصی سازی خوب و مشاركت خصوصی – عمومی مناسب داشته باشیم؟
آخوندی خاطرنشان كرد: ما در ایران تجاری سازی را اجرا نكردیم. مفهوم تجاری سازی این است كه هر كالایی بدون قیمت تمام شده نیست و یك نفر باید این قیمت را پرداخت كند. آیا بدون تجاری سازی امكان خصوصی سازی وجود دارد؟ هم اكنون در ایران در هیچ حوزه ای مفهوم تجاری سازی در كار نیست.
وی اظهارداشت: همه دوست دارند هزینه را به نحوی سربار بودجه كنند، در حالیكه بودجه هم درآمد عمومی و ملی است. نتیجه آن گران تمام شدن پروژه ها، افزایش قیمت تمام شده، تنزل نرخ بهره وری، باد كردن بودجه و از حیز خارج شدن بودجه است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: تجاری سازی و آزادسازی قیمت ها در ایران رخ نداده است و همچنان همه چیز قیمت گذاری می گردد. تعزیرات و كنترل قیمت وجود دارد و در عین حال همه از خصوصی سازی حرف می زنیم. نتیجه این بی توجهی، همین اقتصاد سیاسی است كه از اساس اشتباه است. در صنعت هوانوردی به ظاهر خصوصی سازی شده است یا در حمل و نقل ریلی ظاهراً خصوصی سازی كرده ایم، ولی در عمل بنگاه های بزرگ به نهادهای عمومی منتقل شده است.
آخوندی اظهار داشت: یكی از همكاران ما در دولت می گوید من وقتی راجع به هر موضوعی می خواهم صحبت كنم، ذینفع دولتی آن، آن سوی میز نشسته است. میزان سرمایه گذاری در نوسازی ریلی و هوایی نزدیك به صفر است.
وی تصریح كرد: آنچه من دنبال می كنم اصل تجاری سازی است. بخش خصوصی وقتی از دولت طلب یارانه می كند، اصلا بخش خصوصی نیست، بلكه سادره به انتفاء مبحث است. بلكه باید بخش خصوصی از من درخواست كند تا من بعنوان دولت قانون را رعایت و حاكمیت قانون تولید كنم.
وزیر راه و شهرسازی به بحث نظام مهندسی ساختمان اشاره و اظهاركرد: در نظام مهندسی یك نظام درست كرده اند كه در جیب مردم دست می كنند و بین خودشان توزیع می كنند. آن هم با استناد به یك بخشنامه قدیمی دولتی؛ مبنای این هیاهو این است كه همچنان می خواهیم دستمان در جیب دیگری باشد به حكم دولت. این كار، بخش خصوصی نیست.
آخوندی تصریح كرد: بخش خصوصی مطالبه اش این است كه هر پروژه ای در كشور بر اساس رقابت باشد. اگر بنگاه داری در ایران در حال فرسایش است ریشه اش بی توجهی دولت نیست. ریشه آن زیرسوال رفتن اصل رقابت و تجارت است.
وی با تاكید بر اینكه تمنای توسعه را نمی توان از مردم گرفت و ما هم بعنوان دولت باید مسیر را درست نماییم، اظهار داشت: اما تمنای توسعه از مسیر دولت توزیع كننده یارانه تولید نمی گردد، بلكه از دولت مبتنی بر قانون تولید خواهد شد. ما هنوز حرفه ورزانی كه مستقل از دولت اعلام نظر كنند كمتر داریم.
وزیر راه و شهرسازی در انتها خاطرنشان كرد: از بخش خصوصی می خواهم درباره چند اصل به توافق برسیم و پای آن بایستیم: تجاری سازی، آزادسازی، اصل رقابت و اصل حاكمیت قانون.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب