ماده 16 قانون دانش بنیان شتاب دهنده تجدیدپذیرها و بازار سبز ایران
به گزارش ایزو وب، یک تحلیلگر حوزه انرژی اظهار داشت: اجرای مصوبه قانونی الزام صنایع بزرگ به تأمین برق تجدیدپذیر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و شبکه ارزش فناوری های بومی را فعال می کند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، مهرزاد لیموچی یک تحلیلگر حوزه انرژی، ضمن اشاره به اهمیت ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: یکی از مهم ترین نوآوری های این قانون آنست که برای اولین بار توسعه انرژی های تجدیدپذیر را از یک سیاست صرفاً حمایتی خارج کرده و به یک اجبار اقتصادی برای بخش صنعت تبدیل نموده است.
وی اظهار داشت: بر طبق این ماده، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات مکلف شده اند قسمتی از برق مورد نیاز خویش را بوسیله انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند، سهمی که از یک درصد شروع شده و تا انتهای سال پنجم حداقل به پنج درصد افزایش خواهد یافت.
این تحلیلگر حوزه انرژی بیان نمود: این رویکرد، علاوه بر توسعه تولید برق پاک، بازار پایداری برای سرمایه گذاری در فناوری های تجدیدپذیر و شرکت های دانش بنیان بوجود می آورد.
لیموچی در ادامه تصریح کرد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان را نباید صرفاً یک تکلیف قانونی برای صنایع تلقی نمود بلکه این ماده در واقع یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای اصلاح ساختار بازار برق کشور است. طی سالهای گذشته توسعه انرژی های تجدیدپذیر عموما وابسته به منابع دولتی یا خرید تضمینی برق بود اما این ماده برای اولین بار یک تقاضای پایدار و قابل پیش بینی از طرف بزرگ ترین مصرف کنندگان برق کشور به وجود آورده است، موضوعی که می تواند ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را به صورت محسوسی کم کند.
وی اضافه کرد: اهمیت این قانون صرفاً در توسعه ظرفیت نیروگاه های خورشیدی و بادی خلاصه نمی شود بلکه موفقیت مهم تر آن ایجاد بستری برای ایجاد بازار حقیقی فناوری های بومی و تقویت شبکه ارزش صنعت انرژی های تجدیدپذیر است. هرگاه تقاضای مستمر ایجاد شود، شرکت های دانش بنیان نیز انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در طراحی اینورترها، سیستم های ذخیره ساز انرژی، تجهیزات کنترل هوشمند، نرم افزارهای مدیریت مصرف، پنل های خورشیدی، تجهیزات بهره برداری و سایر فناوری های مرتبط خواهند داشت. به بیان دیگر ماده (۱۶) تنها تولید برق را هدف قرار نداده بلکه شبکه ارزش صنعت انرژی های تجدیدپذیر را فعال می کند.
این کارشناس حوزه انرژی اشاره کرد: یکی از نقاط قوت این ماده، پیوند میان سیاست انرژی و سیاست صنعتی است. در خیلی از کشورها، توسعه انرژی های پاک به عنوان یک سیاست زیست محیطی دنبال شده است اما در این قانون، انرژی های تجدیدپذیر به ابزاری برای توسعه فناوری، افزایش عمق ساخت داخل، ایجاد اشتغال تخصصی و پیشرفت توان رقابتی صنایع دانش بنیان تبدیل گشته اند. این نگاه می تواند زمینه ایجاد یک اکوسیستم صنعتی جدید در کشور را فراهم آورد.
لیموچی اشاره کرد: یکی از چالش های همیشگی صنعت برق ایران رشد سریع مصرف در کنار محدودیت سرمایه گذاری در ظرفیتهای جدید تولید بوده است. در چنین شرایطی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در محل مصرف یا در چارچوب قراردادهای تأمین برق علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری، قسمتی از بار سرمایه گذاری دولت را نیز به سوی مشارکت بخش خصوصی هدایت می کند. این تغییر پارادایم، از نظر اقتصاد انرژی یکی از مهم ترین موفقیتهای ماده (۱۶) شمرده می شود.
این تحلیلگر حوزه انرژی تصریح کرد: از نظر اقتصادی، مزیت دیگر این قانون آنست که هزینه مصرف برق را به تصمیم سرمایه گذاری صنایع گره می زند و بنابراین بنگاه های صنعتی میان پرداخت هزینه برق تجدیدپذیر یا سرمایه گذاری در راه اندازی نیروگاه های اختصاصی امکان انتخاب اقتصادی خواهند داشت. این سازوکار سبب می شود سرمایه گذاری در انرژی های پاک از یک اقدام صرفاً مسئولیت محور به یک تصمیم اقتصادی و مدیریتی تبدیل گردد.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر تأثیر این ماده بر امنیت انرژی کشور است. هرچه سهم تولید برق در محل مصرف افزایش یابد وابستگی شبکه به توسعه نیروگاه های متمرکز کاسته می شود و تاب آوری شبکه برق نیز در مقابل نوسانات مصرف، محدودیت سوخت و اختلالات احتمالی افزایش خواهد یافت. به این علت توسعه تجدیدپذیرها باید قسمتی از راهبرد کلان امنیت انرژی ایران تلقی شود، نه صرفا یک برنامه زیست محیطی.
لیموچی اظهار داشت: در سالهای آینده، رقابت کشورها تنها بر سر میزان تولید برق نخواهد بود، بلکه بر سر گسترش فناوری های در رابطه با گذار انرژی خواهد بود. کشورهایی که بتوانند زنجیره تولید تجهیزات، خدمات فنی، نرم افزارهای مدیریت انرژی و فناوری های ذخیره سازی را در داخل توسعه دهند، سهم بیشتری از اقتصاد انرژی آینده را در اختیار خواهند داشت. ماده (۱۶) این ظرفیت را دارد که ایران را در همین مسیر قرار دهد، مشروط بر آن که اجرای آن با ثبات مقررات، تأمین مالی مناسب و حمایت هدفمند از سرمایه گذاران همراه باشد.
وی اضافه کرد: در کنار اجرای قانون، باید به توسعه بازارهای مالی در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر نیز توجه گردد. استفاده از قراردادهای طولانی مدت خرید برق، ابزارهای تأمین مالی نوین، بازار برق سبز و مشارکت گسترده تر بخش خصوصی می تواند سرعت اجرای این ماده را افزایش دهد و سرمایه های داخلی را به سوی پروژه های مولد هدایت کند.
این کارشناس مسایل انرژی در انتها تاکید کرد: اگر ماده ۱۶ به عنوان یک تکلیف اداری اجرا شود، قسمتی از ظرفیت آن از دست خواهد رفت اما اگر این ماده به عنوان محور یک سیاست صنعتی و انرژی دیده شود، می تواند آغازگر بزرگ ترین تحول ساختاری در صنعت برق ایران طی سالهای اخیر باشد. این قانون نه تنها ظرفیت افزایش تولید برق پاک را دارد، بلکه می تواند موتور محرک توسعه فناوری، رشد شرکت های دانش بنیان، افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد اقتصاد نوین انرژی در کشور باشد.
حرف آخر اینکه وی گفت: بر اساس این ماده، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات مکلف شده اند قسمتی از برق مورد نیاز خویش را بوسیله انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند، سهمی که از یک درصد شروع شده و تا انتهای سال پنجم حداقل به پنج درصد افزایش خواهد یافت. ماده (۱۶) این ظرفیت را دارد که ایران را در همین مسیر قرار دهد، مشروط بر آنکه اجرای آن با ثبات مقررات، تامین مالی مناسب و حمایت هدفمند از سرمایه گذاران همراه باشد. این کارشناس مسائل انرژی در پایان اشاره کرد: اگر ماده ۱۶ به عنوان یک تکلیف اداری اجرا شود، قسمتی از ظرفیت آن از دست خواهد رفت اما اگر این ماده به عنوان محور یک سیاست صنعتی و انرژی دیده شود، می تواند آغازگر بزرگ ترین تحول ساختاری در صنعت برق ایران طی سالیان اخیر باشد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب