نقش صندوق های پروژه در تامین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران
ایزو وب: صندوق های پروژه با جذب سرمایه خرد و کلان، به ابزاری کارآمد برای تامین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز بدل شده اند و می توانند شکاف سرمایه گذاری را در بخش انرژی پر کنند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهردر سالهای اخیر، برنامه های توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران تحت فشار سنگین تحریمها، محدودیت های بانکی و کمبود منابع ارزی با مانع جدی روبه رو شده است. در چنین شرایطی، ابزارهایی که بتوانند بدون اتکا به وام های خارجی یا بودجه محدود دولتی، منابع مالی لازم را فراهم نمایند، اهمیت مضاعفی یافته اند. یکی از روشهایی که وزارت نفت و سازمان بورس طی چند سال قبل مطرح کرده اند، ایجاد «صندوق های پروژه» است؛ نهادهایی که مبنی بر اصول بازار سرمایه عمل می کنند و هدفشان جمع آوری سرمایه عمومی و نهادی برای اجرای یک پروژه مشخص است.
سازوکار این صندوق ها بر محور تمرکز سرمایه در یک پروژه تعریف شده می چرخد. شرکت یا نهادی که پروژه را تعریف می کند، بعد از تهیه امیدنامه و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس، واحدهای سرمایه گذاری صندوق را در بازار عرضه می کند. مردم، شرکت ها و سرمایه گذاران، با خرید این واحدها در اجرای پروژه شریک می شوند و بعد از تکمیل و بهره برداری از آن، متناسب با سهم خود از سود حاصل بهره می برند. خاصیت مهم این مدل، وحدت دارایی است؛ یعنی تمامی منابع گردآوری شده فقط در همان پروژه هزینه می شود و جابه جایی آن به طرح های دیگر ممنوع می باشد.
صندوق پروژه راه کار توسعه میدان مشترک بدون فشار به بودجه عمومی
کاربرد این صندوق ها در حوزه میادین مشترک نفت و گاز، جایگاه ویژه ای دارد. اکتشاف و بهره برداری در این میادین نه تنها اقتصادی می باشد، بلکه بعدی راهبردی و حتی امنیتی دارد؛ چونکه کشور همسایه هم همزمان درحال برداشت است و هر تأخیر به مفهوم از دست دادن بخشی از سهم ایران خواهد بود. با فروش واحدهای سرمایه گذاری و ورود نقدینگی تازه از بازار به طرح، امکان تجهیز منابع مالی بدون فشار مضاعف بر بودجه عمومی دولت فراهم می شود. در کنار آن، شفافیت عملکرد صندوق و الزام به ارائه گزارش های دوره ای به سرمایه گذاران، ناظران و بازار، درجه اعتماد عمومی را نسبت به پروسه هزینه کرد بالا می برد.
بازگشت سرمایه در این صندوق ها عمدتا از محل درآمد عملیاتی پروژه بعد از بهره برداری و هم افزایش ارزش دارایی شرکت پروژه تامین می شود. بعنوان مثال، در صورتیکه یک صندوق برای توسعه ی بخشی جدید از فازهای پارس جنوبی تأسیس شود، درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع یا میعانات گازی بعد از تکمیل عملیات وارد حساب صندوق شده و بین سرمایه گذاران تقسیم می گردد. همچنین، با افزایش ارزش شرکت پروژه در بازار، بهای واحدهای صندوق هم رشد می کند که سود مضاعفی برای دارندگان آن بوجود می آورد.
نمونه های بین المللی صندوق های پروژه
تجربه بین المللی در این مورد گویای آن می باشد که این مدل می تواند حتی در مقیاس های بزرگ و پروژه های پیچیده نفت و گاز، موفق باشد. برزیل نمونه شاخصی دارد که در آن پتروبراس با مشارکت بازار سرمایه سائوپائولو چند صندوق پروژه برای توسعه سکوهای فراساحلی تأسیس کرده و توانسته در وضعیت پرنوسان بازار جهانی، بازدهی ۹ تا ۱۲ درصد سالانه ثبت کند. در قزاقستان هم پروژه توسعه میدان کاشاگان با اتکای همزمان به سرمایه گذاران داخلی و اروپایی اجرا شد و ضمن کاهش وابستگی دولت به وام های خارجی، یکی از رکوردهای جذب سرمایه در بخش انرژی این کشور را به ثبت رساند.
برای ایران، این الگوها علاوه بر جنبه اقتصادی، کارکرد مهمی در برخورد با تحریمها دارند. وقتی سرمایه از داخل کشور و توسط پس اندازهای خرد یا منابع نهادی تامین شود، احتیاج به عبور از کانال های بانکی خارجی که اغلب مسدود یا محدودند، کاسته می شود. این رویکرد بومی سازی تامین مالی به دولت اجازه می دهد منابع داخلی را بشکلی شفاف، تحت پوشش نظارت بازار سرمایه، به پروژه هایی هدایت کند که اولویت ملی دارند. انعطاف این ابزار هم قابل توجه است؛ یک میدان بزرگ مشترک می تواند به بخش های کوچک تر پروژه ای تقسیم شود و چند صندوق به شکل موازی برای توسعه آنها تشکیل گردد.
چالش های به کار گیری صندوق های پروژه
با این حال، مسیر استفاده از صندوق های پروژه برای توسعه میادین نفت و گاز خالی از چالش نیست. نوسانات قیمت جهانی نفت امکان دارد پیش بینی سود را به هم بزند. هر تأخیر فنی یا اجرائی در عملیات، سرمایه جمع آوری شده را برای مدت طولانی بلااستفاده می گذارد و بازدهی را می کاهد. همچنین، ایجاد اعتماد پایدار نزد سرمایه گذاران نیازمند تضمین برگشت سود و کنترل دقیق مسیر درآمدهاست. چارچوب حقوقی قراردادهای برداشت و فروش باید به شکلی تنظیم شود که درآمد حاصل مستقیماً به صندوق منتقل و از انحراف جلوگیری شود.
راهکارهایی برای تقویت موفقیت این مدل پیشنهاد شده است. تضمین حداقلی بازده توسط نهادی مانند صندوق توسعه ملی می تواند اطمینان سرمایه گذاران را بالا ببرد. همکاری با پیمانکاران معتبر داخلی و حتی خارجی، ضمن کاهش زمان اجرا، خطر افزایش هزینه ها را کم می کند. ایجاد بازار ثانویه فعال برای معامله واحدهای صندوق هم موجب می شود سرمایه گذار در هر زمان امکان خروج داشته باشد. مهم تر از همه، شفافیت اطلاعات و گزارش دهی مستمر، باید در دستور کار باشد تا فرایند، قابل ارزیابی و اعتماد باشد.
مفهوم صندوق پروژه در ایران قدمتی کمتر از یک دهه دارد. اولین بار در اوایل دهه ۱۴۰۰ این ابزار برای پروژه های ساختمانی و زیربنایی عرضه شد، اما تجربه نشان داد که بخش انرژی می تواند از آن بیشترین بهره را ببرد. سال ۱۴۰۲، اولین صندوق پروژه نفتی برای توسعه ی واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان معرفی گردید و سرآغاز ورود جدی این ابزار به صنعت نفت بود. همزمان، سازمان بورس با اصلاح مقررات، امکان انتشار واحدهای ارزی برای سرمایه گذاران خارج از کشور را ایجاد کرد تا تامین مالی ارزی بدون عبور از سیستم بانکی تحریم شده میسر گردد.
در عرصه بین الملل، تجربه نروژ در اجرای صندوق های پروژه برای سکوهای دریای شمال نمونه ای قابل الگوگیری برای ایران بحساب می آید. دولت نروژ از راه جذب سرمایه های خرد بازنشستگان و کارمندان، ضمن تضمین سود معین، جریان سرمایه ای پایدار به وجود آورده که توانسته گسترش زیرساخت های انرژی را بدون فشار به بودجه عمومی دولت پیش ببرد. هرچند شرایط ایران از حیث تحریم و محدودیت های بین المللی متفاوت می باشد، اما اصول مشترک این مدل – اتکا به سرمایه داخلی، شفافیت، و بازده تضمین شده – می تواند بشکلی بومی شده، موتور تامین مالی میادین مشترک نفت و گاز کشور باشد.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب