رئیسی در جلسه شورای عالی اداری؛
اقدامات برای ایجاد تحول در نظام اداری ناکافی بوده است
ایزو وب: رییس جمهور اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای راندمان در دو سال قبل را ناکافی دانست و بازبینی در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات برای تحقق این اهداف را خواهان شد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورایعالی اداری با تکیه بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بعنوان یکی از با اهمیت ترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور ضمن اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص ایجاد تحول و چابک سازی در ساختار اداری کشور، در قالب ابلاغی سیاست های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری برشمرد.
رئیسی همین طور به قانون ارتقای سلامت اداری بعنوان یکی از قوانین خیلی خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید نمود.
وی راه اندازی سامانه های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و مؤثر در ارتقای سلامت اداری دانست و اظهار داشت: در کنار به کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس جمهور با تاکید باردیگر بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره وری در دو سال قبل را ناکافی دانست و بازبینی در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواهان شد.
رئیسی همین طور بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش روی ایجاد تحول و ارتقای بهره وری در نظام اداری کشور تاکید نمود.
در این جلسه همین طور با عنایت به افزایش پیچیدگی های محیطی و سازمانی، بازبینی های صورت گرفته در آیین نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که در ارتباط با سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با گرفتن نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در جهت افزایش مسئولیت و مشارکت مسؤلان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه نگاههای نظام موضوعی بطورکامل پذیرفته شده به حساب می آید و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از با اهمیت ترین این ساز و کارهاست.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب