همه مجوزهای تجارت و گمرکی باید ظرف یک هفته صادر شود
به گزارش ایزو وب، وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رییس جمهور در جلسه هیات دولت، اظهار داشت: دستگاهها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام ها و آزمایش ها در عرصه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی با اشاره به گزارش رییس جمهور در جلسه هیأت دولت درباره ی صرف زمان طولانی در بعضی دستگاهها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات گفت: بر اساس گزارش رییس جمهور در جلسه هیئت دولت، باوجود این که هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب وکار مصوب کرده که در خیلی از زمینه ها همچون در عرصه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاهها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در راه فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متأسفانه برخی از دستگاه های اجرائی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ برخی از دستگاهها بطور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رییس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: در ارتباط با تعداد بخشنامه های مختلفی که در عرصه تجارت خارجی و گمرک صادر می شود، از آنجا که یکی از گلایه های رهبری در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب بخشنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بود امروز گزارشی در هیأت وزیران ارائه شد.
خاندوزی افزود: بر طبق این گزارش رویه های معیوب مانع تولید همچون بخش نامه ها، بخشنامه ها که در دو ماه اول سال قبل ۵۵ مورد در عرصه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه های مختلف همچون وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.
وی همین طور اظهار داشت: دستور رییس جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیش بینی پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامه ها و بخشنامه ها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره ی تسهیل مجوزهای کسب وکار نیز اظهار داشت: ۵۰ مجوز دستگاه های اجرائی مجوزهایی هستند که نیازمند تأیید نیست و فقط ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مسئله استعلام های دستگاه های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه هایی از این دست به طول می انجامد، ممکنست که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همین طور تصریح کرد: اتفاق بسیار مهمی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در عرصه مجوز شروع شد که می تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر این که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بدین سبب هر کدام از دستگاه های اجرائی کشور اگر بخواهد بخشنامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم الاجرا نخواهد بود.
وی تصریح کرد: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب وکار این الزام را به وجود آورده بود تا امروز به جهت این که ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت می تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسئله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رییس جمهور هم در برنامه های اقتصادی به آن اشاره کردند، مؤثر است.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب