در گفت وگو با ایزو وب مطرح شد
مطالبات صندوق توسعه ملی باید ارزی بازپرداخت شود
به گزارش ایزو وب، نایب رییس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و بر ضرورت تدوین نظام جبران نتایج ناشی از قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت ها و نوسانات شدید ارزی، تاکید نمود.
حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی در رابطه با بازگشت ارزی مطالبات هم نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران نتایج ناشی از قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.
او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن گرفتار مشکل شدند، اشاره نمود و اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت و در جهت توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، افزود: بخش عمده منابع صندوق که در بانکهای عامل سپرده گذاری و تسهیلات دهی شد به علت نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و بموقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف اینست که در جهت توسعه، منابع برگردانده شده، باردیگر در اختیار بنگاه های جدید قرار گیرد.
بر مبنای اظهارات نایب رییس اتاق ایران، برخی از استفاده کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند در خصوص اینکه به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام ها به صورت ارزی را ندارند.
سلاح ورزی افزود: در این بین شائبه ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خویش را به صندوق تسویه کنند. حقیقت اینست که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری در رابطه با بازپرداخت و تسویه وام های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.
او تصریح کرد: دولت باید ریسک های خارج از اراده بنگاه های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان گونه که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران صدمه های ناشی از قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت هایی که اعمال می کند را تدوین کند.
نایب رییس اتاق ایران همکاریهای بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در ارتباط با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آنرا بعنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام نمود.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از موضوع هایی است که بخصوص پس از سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی، صدور انواع بخش نامه های متضاد و صدور ممنوعیت های مختلف وارداتی و صادراتی به یکی از چالش های جدی اقتصادی تبدیل شد.
صاحبان کسب و کار که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نمودند، پس از اختلالات اقتصادی چند سال گذشته در بازپرداخت بدهی های خود به صندوق گرفتار مشکل شدند و از دولت خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.
همان گونه که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست های خود باشد و اگر برای مثال قیمت گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می دهد باید مابه التفاوت آنرا به تولیدکننده بپردازد و خود بعنوان تنظیم گر بازار، هم زمان، حامی تولید و مصرف باشد.
بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت های صادراتی و وارداتی و موضوع هایی از این دست، دخل وتصرفی نداشته است؛ ازاین رو پشتیبانی از تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می داند.
در این خصوص صندوق هم برای پشتیبانی از جایگاه و نقش خود بعنوان ابزار توسعه، خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علیرغم نوسانات قیمت ارز، بر ضرورت بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چونکه اعتقاد دارد منابع صندوق برای نسل های آینده است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب