عضو انجمن CNG:
قانون توسعه CNG اجرا شود
به گزارش ایزو وب عضو انجمن CNG اظهار داشت: به رغم این که در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه CNG صورت نگرفت.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG کشور در نشستی خبری گفت: کشور ما با داشتن ذخایر عظیم گازی که ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان را شامل می شود و همین طور دارا بودن شبکه گسترده خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور، مزیت نسبی برای توسعه سوخت CNG دارد.
وی اضافه کرد: به رغم این که در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه عرضه و تقاضای CNG آنچنان که پیش بینی می شد صورت نگرفت.
عضو انجمن صنفی CNG کشور با اعلان اینکه "در بخش تقاضا و عرضه CNG مشکلات زیادی وجود دارد"، اظهار داشت: شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در ساماندهی و استانداردسازی خودرو های دوگانه سوز هستیم.
وی اضافه کرد: خودروسازان نیز در تولید خودرو های دوگانه سوز با کیفیت اهمال نموده اند و قراردادی که سال قبل بین وزارت نفت و ایران خودرو در خصوص تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه سوز امضا شده، هیچ خروجی نداشته است و شاهد می باشیم در سیاست فروش خودروسازان داخلی، خودروی دوگانه سوز وجود ندارد.
جوهری با اعلان اینکه "ممنوعیت واردات خودرو های دوگانه سوز باکیفیت خارجی از دیگر مشکلات موجود است"، اظهار داشت: یکی از راه حل ها، واردات خودرو های CNG سوز با تعرفه صفر است؛ بطوریکه واردات این خودرو ها در طرح واردات خودرو که توسط دولت در نظر گرفته شده، در اولویت قرار بگیرد.
وی افزود: یکی از ابعاد این مسئله که دولت در سال های قبل وضعیت خودرو های گازسوز را ساماندهی نکرده، این است که هنوز پس از گذشت حدود ۲۰ سال، آمار رسمی از تعداد خودرو های دوگانه سوز کشور وجود ندارد.
جوهری با اعلان اینکه "عدم انجام بازرسی دوره ای مخازن CNG خودرو ها از دیگر چالش های این عرصه است"، اظهار داشت: این مسئله باعث شده هر از چند گاهی شاهد بروز حادثه ای در زمان سوخت گیری خودرو ها باشیم و اینگونه حوادث اخیراً افزایش نیز یافته است.
وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای حل این معضل، بحث هوشمندسازی جایگاه های عرضه بود که با وجود تصویب آن در هیئت وزیران در سال ۹۷، هنوز این مهم اجرائی نشده است.
این عضو انجمن صنفی CNG اشاره کرد: یکی از اشتباهات بزرگی که صورت گرفته، بحث جمع آوری دوربین های پلاک خوان بوده که قرار بود با توجه به این دوربین ها، خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند تفکیک شده و به مراکز مجاز صدور معاینه فنی فرستاده شوند؛ بدون شک دولت مجبور خواهد شد در آینده باردیگر دوربین های حذف شده را نصب کند.
وی افزود: امیدواریم در راستای افزایش ایمنی عرضه CNG در کشور، هرچه سریع تر دولت این مسئله را اصلاح نماید و بحث هوشمندسازی جایگاه های CNG را بصورت کامل اجرائی کند؛ در غیر این صورت در آینده ای نزدیک شاهد افزایش بروز حوادث و تلفات در زمان سوخت گیری خودرو های فاقد معاینه فنی و خودروهایی که بازرسی های ادواری مخازن را انجام نداده اند، خواهیم بود.
جوهری در پاسخ به این که "فعالان بخش خصوصی صنعت CNG و انجمن های مربوطه چقدر در تعیین سرنوشت و تصمیمات این حوزه تأثیرگذار هستند"، اظهار داشت: متأسفانه تصمیماتی که در مورد CNG گرفته می شود بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی است؛ البته در دولت فعلی اقدام قابل تقدیر و خوبی شکل گرفت در خصوص این که مدیریت طرح CNG با انجمن صنفی CNG برای تعیین هزینه های جایگاه داران جلساتی را برگزار کرد و در نهایت، نتیجه بررسی های کارشناسی، توسط مدیریت طرح CNG به سازمان حمایت فرستاده شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن این مباحث کارشناسی و اسناد هزینه های به تأیید رسیده، مبادرت به تعیین افزایش ۴۵ درصدی برای مبلغ حق العمل جایگاه داران کرده اند؛ در صورتیکه این رقم در محاسبات کارشناسی شده سازمان حمایت، ۸۰ تا ۹۰ درصد در فروردین ماه بود.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ قطعات جایگاه های CNG/ عدم اجرای قانون توسعه CNG
در ادامه این جلسه، احسان جان محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور با اعلان اینکه "شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ قطعات جایگاه های CNG و افزایش شدید قیمت روغن هستیم"، اظهار داشت: این در حالیست که عمده جایگاه ها با عمر بالای ده سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارند و این مسئله از مشکلات مهم در عرضه CNG است.
وی اضافه کرد: متأسفانه طی ۶ سال قبل کارمزدها متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته در جایگاه های عرضه مواجه ایم و با این میزان افزایش کارمزد سالانه، بهره برداری از جایگاه ها با مشکل روبه رو شده است.
جان محمدی با اعلان اینکه "هم حالا حدود ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG در کشور داریم که از این تعداد ۱۳۰ جایگاه مالکیت کاملاً خصوصی دارد"، اظهار داشت: سهم ۴ تا ۵ درصدی مالکیت خصوصی جایگاه های عرضه نشان میدهد که فعالیت فعالان خصوصی در این حوزه، سودآور نیست و بطور متوسط سالانه ۴ درصد بازگشت سرمایه در بخش جایگاه داری داریم که رقمی بسیار پایین است.
وی افزود: در سالهای اخیر با انباشته شدن زیان های جایگاه داران و افزایش قیمت زمین ها، شاهد افزایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین جایگاه ها بوده ایم.
این عضو انجمن صنفی CNG کشور اشاره کرد: این مسائل درحالی است که جایگزینی مصرف سوخت CNG بجای بنزین در خودرو ها، فرصت مهم و یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.
وی اضافه کرد: قانون توسعه CNG در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید اما اقدامات دولت قبل و دولت فعلی، دست کم تا به امروز تأثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف CNG نداشته است که یکی از دلیلهای مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در دو بخش عرضه و تقاضا است.
جان محمدی با اشاره به این که حدود ۴۴ درصد از ظرفیت فعلی عرضه CNG کشور استفاده می شود و حدود نیمی از این ظرفیت بلااستفاده مانده"، اظهار داشت: با رفع مشکلات این صنعت، به آسانی می توان مصرف روزانه CNG کشور را دوبرابر میزان فعلی کرد و به همان اندازه از مصرف بنزین کم کرد.
وی افزود: هم اکنون حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون مترمکعب بصورت روزانه مصرف CNG داریم و جایگاه های عرضه به واقع در فعالیت خود، ایثارگرانه درحال کار هستند که با وجود تمامی مشکلات و زیان انباشته، عرضه روزانه حدود ۲۴ میلیون مترمکعب CNG بدون اختلال در حال انجام می باشد.
این عضو انجمن صنفی CNG اشاره کرد: مصرف فعلی CNG کشور که حدود ۸ میلیارد مترمکعب در سال بوده، درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده بطوریکه سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سودآوری برای دولت داشته و بسیار عجیب است که با این حجم سودآوری، این صنعت با غفلت و بی توجهی از سمت دولت مواجه می باشد.
وی اضافه کرد: باتوجه به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در سالهای قبل و امسال، بنظر می رسد نهادهای متولی و تصمیم گیر همچون سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.
در ادامه این جلسه، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG گفت: سیاست کلی نظام در راه اندازی و گسترش زیرساخت های استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تاکید بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دوراندیشانه ای بود که در تطابق کامل با منافع ملی بود؛ ولی به جهت عدم توجه به توسعه کیفی جایگاه ها، هیچ گاه به راندمان پیش بینی شده نرسید.
وی اضافه کرد: متأسفانه در سنوات گذشته و خصوصاً طی ۲ سال اخیر به سبب اعمال سیاست های نادرست دولت در تخصیص حق العمل منصفانه به جایگاه های CNG و متعاقب آن تحمیل هزینه انباشته سنگین به جایگاه ها و بروز عدم توازن مالی، جایگاه های CNG در دخل و خرج خود با بحرانی جدی روبه رو شده اند؛ چنانچه مطابق با کارشناسی انجام شده، حدود ۸۰ درصد از جایگاه های سوخت پاک و ارزان CNG که عمدتا کم فروش و یا متوسط فروش هستند، زیان ده شده و در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته اند.
احسان جان محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور تعداد جایگاه های تعطیل شده طی سال های اخیر به سبب مشکلات اقتصادی را حدود ۲۵۰ جایگاه اعلام نمود و اظهار داشت: زیان ده شدن فعالیت در حوزه عرضه سوخت به خاطر زیان انباشته و برگشت پایین سرمایه، سبب عدم تمایل سرمایه گذاران جدید، برای ورود به این عرصه شده است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که کل بودجه ای که برای ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG درنظر گرفته شده بود کمتر از ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال نیز ۸۰۰ میلیون تومان به این مقدار اضافه شده که ۹۰ درصد آن خرج حقوق و دستمزد می شود، در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان برای راه اندازی ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG درنظر گرفته شده که ورود این سوخت به سبد سوخت حمل و نقل کشور تجربه ای شکست خورده بوده و با وجود آنکه در ظاهر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مخالف هزینه کردن برای ورود LPG هستند، حداقل نتیجه چنین مصوبه ای در قانون بودجه این است که این ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان بلوکه خواهد ماند و خرج بهینه سازی جایگاه های عرضه CNG و بنزین نمی شود؛ در صورتیکه تصمیم گیران و مسئولان کشور می توانستند با تخصیص این ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت CNG، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت سودآور را حل کنند.
در اختتام این جلسه، محسن جوهری در پاسخ سوالی درباب قیمت عرضه CNG اظهار داشت: با افزایش ۴۵ درصدی حق العمل جایگاه های عرضه CNG که 4 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است، ابتدا تصمیم بر افزایش نرخ CNG بود که دولت به درستی در دقایق آخر، تصمیم گرفت قیمت CNG برای مصرف کننده افزایش نیابد و مبلغ بالا رفته برای حق العمل جایگاه ها، توسط دولت پرداخت گردد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب