بازار اجاره مسکن برای پناهجویان افغانستانی چطور خواهد بود؟
موضوع افزایش تعداد پناهجویان افغانستانی در ایران که در ماه های گذشته تشدید شده است، از جنبه های مختلف نیاز به برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم دارد که یکی از این موارد ضرورت پیش بینی های لازم در زمینه اجاره مسکن می باشد.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، بااینکه اتحادیه مشاوران املاک، ممنوعیت انعقاد قرارداد اجاره و خرید مسکن برای اتباع خارجی بدون مجوز را بواسطه های ملکی اعلام نموده، نزدیک پنج میلیون مهاجر افغانستانی که به دنبال سرپناه در ایران هستند احیانا یکی از عوامل افزایش تقاضا در بازار اجاره خواهند بود؛ البته دولت اقداماتی از قبیل تعیین سقف اجاره بها و دادن وام ودیعه مسکن را دنبال می کند که عملا در دو سال قبل تاثیر چندانی بر وضعیت بازار ایجاد نکرده است.
موضوع اجاره مسکن به شهروندان خارجی در ماه های اخیر به یکی از مسائل مورد توجه تبدیل گشته است. اتحادیه املاک می گوید طبق قانون، انعقاد قراردادهای اجاره برای اتباع خارجی غیرمجاز، ممنوعست و مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر طبق این قانون عمل می کنند. بتازگی نیز مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه املاک از اعلام بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع بدون مجوز افغانستانی آگاهی داده و به صورتی این ممنوعیت قانونی را به آنها گوشزد کرده است. هم چنین اردشیر امیری ـ رییس بازرسان افتخاری اتحادیه مشاوران املاک به ایسنا اظهار داشت: هیچ یک از دفاتر مشاوران املاک اجازه انعقاد قرارداد فروش یا اجاره ملک برای اتباع خارجی بدون مجوز را ندارند و با موارد تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او البته بیان کرد که «ممکن است اتباع خارجی بدون مجوز در مکانی که توسط اتباع ایرانی مورد اجاره واقع شده باشد، اسکان یابند و چنانچه به مبادی مربوطه اطلاع رسانی نشود به منزله انجام کار غیرقانونی می باشد. رسیدگی به این مساله در حیطه اختیارات اتحادیه املاک نیست. یا آن که قرارداد در یک دفتر بدون پروانه کسب نوشته شده باشد. طبیعتاً رسیدگی و انجام پی گیری های لازم به آنچه که در حیطه وظایف اتحادیه مشاوران املاک است، صورت می گیرد».
شنیده می شود که مقرر است دولت تمهیداتی را برای اسکان مهاجران افغان در نظر بگیرد که هنوز در این خصوص اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته است. گزارش هایی هم از پیشنهادهای بالاتر از عرف مناطق از طرف شهروندان خارجی برای واحدهای مسکونی اجاری شنیده می شود که طبیعتا صاحب خانه ها را به اجاره دادن واحدهای خود به خارجی ها تشویق می کند.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان که با افزایش مهاجرت افراد این کشور همراه بود، مشاهدات میدانی از افزایش تعداد افغان ها در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه «پنج میلیون پناهنده افغان در ایران هستند». طبیعی است که این جمعیت برای سکونت خود چاره اندیشی کند و این مساله می تواند تقاضای بازار اجاره را افزایش دهد.
با توجه به سکونت خیلی از اتباع کشور افغانستان در مناطق ارزان و شهرهای اطراف تهران، تقاضای مسکن از جانب این اقشار می تواند بعنوان یکی از عوامل رشد اجاره بها شناخته شود. مطابق آمار بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد. طی یک ماه گذشته نیز اجاره بها در تهران ۰.۴ درصد و در کل کشور ۱.۲ درصد رشد کرد. این در حالیست که دی ماه ۱۴۰۰ میزان افزایش ماهیانه اجاره بها در کل کشور ۴.۶ درصد بود.
گزارش های غیررسمی حاکی از آنست که نسبت مستاجران به مالکان در شهر تهران از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و در حقیقت اکنون تعداد مستاجران از مالکان پیشی گرفته است.
اوضاع ساخت و ساز هم بعنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان مناسب نمی باشد. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای درحال ساخت در کل کشور طی سال قبل آگاهی داده و گفته که در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ که ۸۰۹ هزار واحد مسکونی راه اندازی شد کاهش ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید فروش داشت از سال قبل اوج گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.
تمامی آمار مذکور از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد. اقدامات دولت طی دو سال اخیر نیز همچون تعیین نرخ مجاز حداکثر ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره و پرداخت وام هایی تا سقف ۷۰ میلیون تومان به مستاجران نتوانسته منجر به آرامش این بازار شود.
حالا با افزایش تعداد میهمان های جدید از همسایه شرقی کشور اساسا در صورت پیش بینی نکردن تمهیدات لازم، روند رشد اجاره بها ادامه پیدا می کند. به خصوص که تا حدود دو ماه دیگر به فصل جابه جایی می رسیم و احیانا اقدامات دولت در حد تعیین سقف برای اجاره بها، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اعلام وعده ساخت واحدهای استیجاری در قالب نظام اجاره داری حرفه ای و بخشنامه ممنوعیت اجاره دادن خانه به شهروندان خارجی بدون مجوز خلاصه می شود. این وسط آن چه که بصورت ملموس دیده خواهد شد، مواجهه مستاجران با نرخ های جدید اعلامی از طرف مالکان است و چیزی که ضروری بنظر می رسد برنامه ریزی برای اسکان مناسب هم زبان های همسایه است تا در این شرایط سخت نیز مثل همیشه دو ملت درکنار یکدیگر از مشکلات عبور کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب