معاون وزیر كار:
30 درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است
به گزارش ایزو وب لرستان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.
علی حسین رعیتی فرد در مورد اجرای چهار برنامه و ابرپروژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار نمود: اجرای زیست بوم اشتغال، ساماندهی بنگاه های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه ای و بهبود عرضه خدمت صندوق های وابسته همچون برنامه های این وزارت خانه است.
وی با اعلان اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت کار اجرای زیست بوم اشتغال است، اضافه کرد: الان طراحی زیست بوم اشتغال کشور را انجام دادیم و برپایه آمایش سرزمین و پتانسیل ها و اقلیم و جغرافیا با هدف اشتغالزایی و رفع بیکاری در کشور صورت خواهد گرفت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تلاشمان این است که دغدغه مردم در بحث ایجاد اشتغال را به حداقل برسانیم.
۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند
رعیتی فرد عنوان کرد: ساماندهی بنگاه های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دغدغه های وزیر و تیم مدیریتی این وزارت خانه بوده و حدودا ۳۰ درصد اقتصاد دولتی در این وزارت خانه و مجموعه آن است که ساماندهی و هدفمندکردن آنها می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.
وی با اعلان اینکه رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه ای بوده که از دیگر برنامه های مهم وزارت کار است تا بتواند در ریشه کن کردن فقر مطلق و دهک هایی که مستحق کمک هستند اقدامات ویژه ای صورت گیرد، اظهار داشت: تلاش صندوق های وابسته به وزارت کار نظیر تأمین اجتماعی، بازنشستگی، توسعه تعاون، بیمه روستایی و عشایری، صندوق ضمانت و... این بوده که بتوانند شرایط بهتری برای عرضه خدمت بهتر به جامعه هدف عرضه کنند.
تلاش نماییم قانون کار را خودمان اجرایی کنیم
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: باید تلاش نماییم قانون کار را خودمان اجرایی نماییم چون که به جامعه کار و تولید می تواند کمک شایانی داشته باشد.
رعیتی فرد بیان نمود: در پنج حوزه باید قانون کار را رصد نماییم. در واحدهای تولیدی وابسته به وزارت کار، که یکی اجرای ماده ۴۹ قانون کار که شامل طرح توانمندسازی مشاغل، تشکیل تشکل ها فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، تشکیل کمیته انضباط کار در واحدهای تولیدی تا ماده ۲۷ قانون کار اجرایی تر شود، تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی است.
وی اظهار داشت: تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی به منظور صیانت از نیروی کار ضروریست و کارگران و کارفرمایاین آموزش های به روز را فرا بگیرند و نباید اجازه دهیم نیروی کار به خاطر حوادث ناشی از کار صدمه ببینند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه تضمین و تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما لزوم دارد، عنوان کرد: دستگاهی هستیم و شرکای اجتماعی داریم که می توانند ما را در تصمیم سازی و تصمیم گیری یاری گر باشند و تصمیمی که برگرفته از نظر آنان باشد می تواند سبب افزایش هم افزایی شود.
رعیتی فرد اظهار نمود: در شورای عالی کار، به این مورد اعتقاد داریم و با رعایت و دریافت نظرات شرکای اجتماعی کوشیده ایم و موضوع هایی را تصمیم گیری کرده ایم تا کار را به شکلی پیش ببریم که یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری و کارفرمایی که تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ است که امیدوارم با هماهنگی و تلاش بتوانیم به یک جمع بندی خوبی برسیم و در انتها اسفندماه سال جاری بتوانیم این دغدغه جامعه کارگری را برطرف سازیم.
در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف کنیم
وی با تاکید بر این که در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف نماییم، اضافه کرد: با ایجاد تورمی که در چند سال گذشته در کشور حادث شده یکی از دغدغه کارگران، تأمین مسکن آنهاست و تفاهمنامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و سهم خوبی برای مسکن کارگری در نظر گرفته شده و آئین نامه آن در کمیسیون های دولتی درحال تصویب است با تصویب آن در صحن مجلس کار آغاز خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان نمود: تأمین امنیت شغلی جامعه کارگری که لزوم دارد تلاش بیشتری شود تا سبب ایجاد انگیزه در این قشر شود.
رعیتی فرد اظهار نمود: سامانه جامع روابط کار به شفافیت کار کمک می نماید و در فرایند دولت الکترونیک تلاشمان این است که مشکلاتی که وجود دارد را پیگیری و برطرف سازیم.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب