عزم جدی سه قوه برای ساماندهی اموال تملیکی
سرپرست سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در سالهای قبل، عزمی برای ساماندهی مشکلات اموال تملیکی نبود، اما حالا نمایندگان قوای سه گانه وارد میدان شده اند.
به گزارش ایزو وب به نقل از صداوسیما، ابراهیم مولایی جم، مشکلات سازمان اموال تملیکی را در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی برشمرد و اضافه کرد: مشکلات بودجه ای، تشکیلاتی، نیروی انسانی و نبود زیرساخت مناسب و انبارها همچون مشکلات درون سازمانی است که منجر به عدم نگهداری مناسب از اموال شدند.
وی درباب مشکلات برون سازمانی هم اظهار داشت: دستگاه های صادرکننده مجوز، سازمان اموال تملیکی را کارگزار دولت نمی دانند و به صورتی شخصی حقیقی می بیند که همین موضوع مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
سرپرست سازمان اموال تملیکی با بیان این که اگر همه دستگاهای مرتبط مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ نباشند یا وظیفه خودرا درست انجام ندهد، اثرات آن در انبارهای سازمان اموال تملیکی دیده می شود، اضافه کرد: بطورمثال اگر ما نتوانیم برخی کالاها را بعنوان کارگزار دولت ترخیص نماییم، در عمل اتفاقی رخ نخواهد داد و فقط کالا از انباری به انباری دیگر منتقل شده است، یعنی فقط اجناس را از انبار گمرک به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل کرده ایم.
وی افزود: برای حل این مشکلات، راهکارهایی شناسایی و طی هفته جاری به وزیر اقتصاد پیشنهاد شده است که برمبنای آن خودرو ها، موتورسیکلت ها و کالاهای رسوبی که اجازه فروش در داخل ندارند، تعیین تکلیف خواهند شد.
مولایی جم با اعلان اینکه در نشست روز گذشته معاون اول رییس جمهور با دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس، قرار شد کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای سه برای حل مشکلات سازمان اموال تملیکی تشکیل گردد، اظهار داشت: این کار گروه هر سه هفته تشکیل می شود تا هم از اقدامات انجام شده گزارش شود و هم برای حل مشکلات باقی مانده گره گشایی کند.
سرپرست سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: حالا در ۳۰ استان، ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالایی داریم که از این تعداد چهار هزار و ۴۳۰ ردیف پرونده مربوط به حوزه متروکه و همین طور ۵۶ هزار و ۹۳ پرونده درباب قاچاق وجود دارد.
وی درباب علت منهدم نکردن کالاهای قاچاق توقیفی هم گفت:، چون برای این کالاها به صورتی ارزی از کشور خارج شده است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پشتیبانی از تولید و حفظ منافع بیت المال مجوز داده است که این کالاها بجای معدوم سازی به خارج از کشور استرداد یا صادرات شوند.
سرپرست سازمان اموال تکمیلی تصریح کرد: مجوزی برای فروش کالاهای قاچاق در داخل کشور صادر نشده و یکی از دلیلهای دپو کالاها در انبارها همین است که فقط مجوز صادرات دارند و خریداری هم برای صادرات ندارند.
وی اظهار داشت: هیچ کالای قاچاقی به شخص وارد کننده، فروخته نمی گردد و کالاهایی که بوسیله مزایده به فروش می رسند، کالاهایی هستند که مجوز فروش در داخل را دارند و جز گروههای کالای غیر قابل فروش در داخل نیستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب