یك كارشناس اقتصادی:
تزریق نقدینگی به تولید با فروش اموال مازاد بانكها در بورس كالا
به گزارش ایزو وب فروش اموال مازاد بانكها از راه بورس كالا كه در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از ركود غیرتورمی مورد تاكید قرار گرفته اخیرا از جانب وزیر اقتصاد هم در حال پیگیری است كه به اعتقاد یك كارشناس اقتصادی، این رویداد با آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی محبوس شده در دارایی های غیرمولد بانكها باعث افزایش توان وام دهی و تزریق نقدینگی به صنایع و واحدهای تولیدی و رونق تولید می شود.
مصطفی صفاری درباره واگذاری ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال بانك ها در سامانه اموال مازاد بانك ها در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: واقعیت این است كه بزرگترین ایراد بانكها منابع راكدی است كه آنها را از بانكداری به سمت فعالیت های بنگاهداری سوق داده است. از چند ماه گذشته هم با عنایت به اینكه خروج بانكها از بنگاهداری از تاكیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، این مورد با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این طرح چند سالی است كه مطرح شده، اما به علت ركود حاكم بر بازار اجرایی نشد و با ابلاغ وزیر اقتصاد به نظر می آید گام جدی برای آن برداشته شده است.
وی ادامه داد: نكته مهم در مورد تحقق این طرح آن است كه با فروش این اموال، منابع نقد بانكها در ترازنامه آنها افزایش می یابد و به سرمایه مولد تبدیل می شود. این در شرایطی است كه این اموال هم اكنون بعنوان منابع سمّی تلقی می شوند كه هیچ عایدی خاصی برای بانكها ندارد و این در شرایطی است كه بانكها باید به سپرده های خود سود بدهند و ادامه این چرخه بانكها را با مشكلات اقتصادی و درآمدی مواجه ساخته است.
این كارشناس ارشد مسایل اقتصادی با اشاره به اینكه هر چقدر منابع در دسترس بانكها افزایش یابد، توان وام دهی آنها هم بالاتر می رود، تصریح كرد: در شرایطی كه یكی از مهمترین مشكلات بخش تولید، تامین سرمایه در گردش و منابع جدید برای سرمایه گذاری و توسعه كسب و كار است، با تزریق سرمایه های جدید آزاد شده در بانكها به واحدهای تولیدی می توان شاهد رونق تولید در بخشهای مختلف بود.
ایشان در ادامه مهمترین مبحث در مورد فروش اموال بانكها در بورس كالا را در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و با تاكید بر اینكه به كمك این سازوكار می توان عدم شفافیت حاكم بر مزایده ها را مرتفع كرد، اظهار داشت: در مزایده هایی كه به روش سنتی برگزار می شود، شائبه های فراوانی در مورد قیمت فروش اموال وجود دارد و امكان دارد قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن كالا كشف شود. ضمن اینكه فرایند برگزاری این مزایده ها هم عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم هم برخوردار نیست.
صفاری تصریح كرد: این در شرایطی است كه از راه بورس كالا می توان مكانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی های غیرمولد بانكها به كار گرفت كه شبهات مربوط به پاكتهای غیرشفاف مزایده ها را ندارد. به عبارتی، به كمك بورس می توان این واگذاری ها را به بهترین نحو انجام داد. اما با عنایت به تفاوت قیمت ملك و زمین در مكان ها و مناطق شهری مختلف و متناسب با نوع كاربری آنها، باید دید این طرح چگونه به اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۱ هیات مدیره سازمان بورس، دستورالعمل بازار فرعی بورس كالای ایران دارای دو زیرشاخه اصلی را به تصویب رساند كه زیر شاخه اول به معاملات املاك و مستغلات مربوط می شود؛ به صورتی كه ارگانهای دولتی و بزرگ و بانكها می توانند اموال مازاد خویش را از راه این تالار به فروش برسانند.
همینطور فروش اموال مازاد بانكها از راه بورس در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از ركود غیرتورمی هم مورد حمایت و تاكید دولت قرار گرفته و به اعتقاد كارشناسان، انتقال مزایده های غیرشفاف و پرهزینه املاك ارگانهای دولتی و بانكها به سیستم معاملاتی شفاف بورس كالا می تواند مزایده های غیر شفاف با شائبه های فراوان را از اقتصاد ایران به كلی محو كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب