دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به کمیته ماده ۳ وزارت صمت پیوست
ایزو وب: مدیر گمرک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ساماندهی و تسهیل پروسه رسیدگی به درخواست های تمدید مهلت واردات کالا برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد در چهارچوب کمیته ماده 3 آگاهی داد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، ناصر خرمالی، مدیر گمرک، تجاری و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعلام نمود: جلسات کمیته ماده ۳ با هدف بررسی تقاضای واردکنندگان کالا، همچون واحدهای تولیدی و بازرگانانی که ارز تخصیص یافته، اما در مهلت مقرر قانونی قادر به رفع تعهد ارزی نبوده اند، برگزار می گردد.
وی اضافه کرد: مطابق مقررات، در صورت عدم عرضه بموقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانکهای عامل مجاز به اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، بازگرداندن میزان ارز تخصیصی و معرفی واحدها به تعزیرات حکومتی هستند. بدین جهت تصمیمات کمیته ماده ۳ وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) برای واحدهای تولیدی اهمیت حیاتی دارد.
خرمالی بیان کرد: اعضای کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و به تازگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در این کمیته، با هدف دفاع از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری مبحث «تمدید مهلت واردات» و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا به عنوان دستگاه چهارم تمامی امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست های تمدید مهلت واردات را به طور مستقل از سایر دستگاههای یاد شده انجام دهد.
وی ضمن اشاره به شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، خصوصاً در قسمت تولید، خاطرنشان کرد: در سالیان اخیر به سبب گستردگی تحریمها و پیچیدگی های ناشی از فرایند خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در تعدادی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و گاها منجر به تحمیل ضرر و زیان های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود.
مدیر گمرک، تجاری و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در گذشته، رسیدگی به این موارد بوسیله دفاتر تخصصی سازمانهای دولتی ذی ربط همچون وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت انجام می شد که به سبب تعدد مراحل اداری، بعضاً باعث اطاله زمان در دریافت مجوز تمدید مهلت واردات از کمیته ماده ۳ می شد.
خرمالی با تاکید بر لزوم اشراف بیشتر سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی بر فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق، اشاره کرد: با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از جانب دبیرخانه شورایعالی، مقرر شده است کلیه امور اداری، اسنادی و دفاع از پرونده ها به نیابت از سازمان های مناطق، توسط دبیرخانه شورایعالی در کمیته ماده ۳ پیگیری و صورت گیرد. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدگی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: بر این اساس، سازمان های مناطق آزاد موظف شده اند تا مطابق مکاتبات ابلاغی، اطلاع رسانی دقیق و بموقع را به واحدهای تولیدی مستقر انجام دهند. از طرفی متقاضیان تمدید مهلت ورود کالا هم باید درخواست خویش را به همراه مستندات و علل مثبته به سازمان منطقه مربوطه عرضه تا بعد از بررسی نهائی در دبیرخانه شورای عالی، جهت طرح در کمیته ماده ۳ به وزارت صمت ارسال شود.
مدیر گمرک، تجاری و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آخر تاکید کرد: با اجرای این سازوکار جدید، ضمن صیانت از حقوق واحدهای تولیدی و پیشگیری از تحمیل جرائم غیرموجه، مدت زمان دریافت مهلت از اعضای کمیته ماده ۳ به حداقل زمان ممکن کم شده و فرآیندهای حمایتی از تولید در مناطق آزاد با انسجام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
انتظار می رود ضمن اطلاع رسانی مراتب به ذینفعان توسط سازمان های مناطق، درخواست های متقاضیان تمدید مهلت واردات صرفاً به دبیرخانه شورای عالی ارسال تا اقدامات بعدی از جانب این دبیرخانه صورت پذیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب