ابوترابی فرد:
اقتصاد دولتی از موانع اصلی رشد پایدار ایران است
ایزو وب: نایب رییس سابق مجلس در همایش بازار سرمایه، با تکیه بر این که اقتصاد دولتی یکی از بزرگ ترین موانع رشد اقتصادی ایران است، خواهان خروج واقعی از تصدی گری دولتی و حرکت به طرف بخش خصوصی شد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، سید محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که بمناسبت تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ در مجلس هفتم برگزار گردید، اظهار داشت که در آن زمان به عنوان نایب رییس هیات رئیسه مجلس افتخار خدمت داشته و این قانون مسیر تحول در حوزه بازار سرمایه و بورس کشور را هموار کرده است.
وی تاکید کرد پایه گذاری این تحول در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با هدف واگذاری امور مهم از دولت به مردم تدوین شد.
ابوترابی فرد افزود که این کار با وجود کمبودها و ضعف های فراوان محقق شد اما در بزرگ تر شدن بازار سرمایه نقشی مهم ایفا کرد.
او از حجت اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و همکارانش در سازمان بورس تشکر کرد و فعالیت حدود ۱۲۰۰ نهاد مالی در کشور را سبب افتخار دانست و برای همه فعالین بازار سرمایه و نهادهای مالی آرزوی توفیق نمود.
وی اهمیت بازار سرمایه را بر کسی پوشیده ندانست و گفت افراد آشنا با حوزه اقتصاد یقین دارند که هرچه بازار سرمایه کشور گسترده تر شود و شرکت های بورسی از نظر کمی و کیفی ارتقا یابند، اقتصاد ملی بسمت پویایی و کارایی حرکت خواهد نمود.
ابوترابی فرد افزود شاخص سنجش اقتصاد کارآمد، رشد اقتصادی پایدار می باشد و رشدهای ناپایدار لطمه های جدی بر پیکره اقتصاد ملی وارد می نماید.
مشکل اساسی اقتصاد کشور به قول وی در دستیافتن به رشد پایدار، وابسته به بازار سرمایه کارآمد، فعال و برخوردار از پشتیبانی و حمایت جدی است تا زمینه رشد تدریجی اقتصادی و قطع سودهای رانتی فراهم آید.
او ضمن اشاره به موانع کلیدی رشد اقتصادی در کشور گفت یکی از مهم ترین موانع این حرکت، اقتصاد دولتی است.
ارزیابی ها و بررسی ها به قول وی نشان داده است که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان دولتی است و شرکت های دولتی در بازار سرمایه با مدیریت های ناپایدار، متزلزل و پرهزینه و سودهای توزیعی بی قاعده، مانع اصلی رشد اقتصادی کشور به شمار می روند.
ابوترابی فرد تاکید کرد که بلندترین گام برای رشد اقتصاد ملی، خروج از اقتصاد دولتی و ورود به بخش حقیقی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است؛ نه بخش خصولتی که نه خصوصی است نه دولتی و نظارت های دولتی نیز بر آن اعمال نمی گردد.
وی مانع دوم رشد اقتصادی را بزرگ بودن حجم دولت دانست و گفت اقتصاد دولتی یک مساله و بزرگ بودن حجم دولت مساله ای دیگر است.
به گفته او، اولین محور این بزرگی، تصدی امور غیرضروری است که هیچ قاعده عقلایی تأیید نمی کند و این تصدی گری ناکارآمدی دولت، افزایش هزینه های اداره کشور و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. دومین محور، تراکم و تورم نیروی انسانی در نهادهای دولتی است که آنها را ناکارآمد کرده است.
ابوترابی فرد افزود در کشور تقریبا هیچ نهاد دولتی وجود ندارد که مدیر ارشد آن دستگاه اعلام نماید شمار نیروهایش متناسب با وظایف تعریف شده است. حتی اگر نهادی بگوید نیروهایش دو برابر نیاز است، در حقیقت چند برابر است.
او این وضعیت را منبع اصلی بلعیده شدن منابع کشور، ناکارآمدی نظام اداری و گسترش فساد دانست و خاطرنشان کرد برون رفت از آن راهی دشوار و پرچالش است که ریشه اش در اقتصاد دستوری قرار دارد.
ابوترابی فرد در قسمت دیگری از سخنانش به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اشاره نمود و گفت حتی در زمان تهدید و تحریم، اداره کشور با درآمدهای انبوه نفتی سبب لطمه به مدیریت عقلانی شد.
وی افزود تصور بر این بود که تحریمها مسیر اصلاح این روند را هموار کند اما در حد انتظار چنین نشد، چونکه همزمان با تلاش نظام سلطه برای کاهش درآمدهای کشور، دولت، مجلس و دیگر دستگاه ها هزینه های کشور را بالا بردند و این دو لبه قیچی یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه، سبب ناترازی بودجه و فشار سنگین بر نظام بانکی و بانک مرکزی شد. وی خاطرنشان کرد منابعی که باید در خدمت تولید قرار گیرد، در این شرایط برای پوشش هزینه های اداره کشور منحرف می شود.
به گفته ابوترابی فرد، با تلاش فعالین نهادهای مالی، بزرگ تر شدن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت آن برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و هدایت منابع بانکی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط، می توان زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم نمود. وی با وجود دشواری های اقتصادی، امکان جذب سرمایه های خارجی را ممکن دانست و افزود مدیرانی در کشور می باشند که در این راه تلاش نموده و به توفیق رسیده اند، هرچند موانع اصلی جذب سرمایه گذاری بیشتر از آنکه خارجی باشند، داخلی اند.
نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد، فردی فهیم و آشنا با مسایل اساسی اقتصاد ملی، تمجید کرد و هدف گذاری رسیدن اندازه بازار سرمایه به ۴۰۰ میلیارد دلار را مناسب دانست.
او همینطور ثبات به دست آمده در بازار سرمایه بعد از دفاع مقدس دوازده روزه را دستاوردی پرافتخار وصف کرد و گفت این ثبات، نشانه اقتدار سیاسی، دفاعی و ملی ایران و مشارکت عظیم مردم در پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور است و پشتوانه ای جدی برای بازار سرمایه شمرده می شود.
ابوترابی فرد در آخر تاکید کرد که بعد از این تهاجم جهانی مقابل ایران، سرعت بازگشت بازار سرمایه به ثبات مبین آینده ای روشن برای کشور است.
وی از تلاش فعالین بازار سرمایه قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمود که حضور شرکت های تازه در بورس افزایش یابد، شرکت های بورسی از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کنند و با رشد اقتصاد ملی، جایگاه ایران نسبت به گذشته در قدرت و اقتدار تثبیت شود.
به طور خلاصه، ابوترابی فرد اصرار کرد که بلندترین گام برای رشد اقتصاد ملی، خروج از اقتصاد دولتی و ورود به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است؛ نه بخش خصولتی که نه خصوصی است نه دولتی و نظارت های دولتی هم بر آن اعمال نمی گردد. وی مانع دوم رشد اقتصادی را بزرگ بودن حجم دولت دانست و گفت اقتصاد دولتی یک مسئله و بزرگ بودن حجم دولت مسئله ای دیگر است. حتی اگر نهادی بگوید نیروهایش دو برابر نیاز است، در واقع چند برابر است.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب