مدیریت تضاد در پازل حکمرانی سایبری، نگاهی به سخنان اخیر وزیر ارتباطات
ایزو وب: اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگوی ویژه خبری، مجموعه ای از داده های کلیدی را برای ارزیابی جایگاه وزارت خانه در پازل پیچیدهٔ حکمرانی فضای مجازی ایران ارائه می کند که عملا مواضع یک نهاد فنی در مقابل چالش های فراگیر را بازتاب می دهد.
بی شک، حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران، همواره صحنهٔ تقابل میان مطالبات عمومی برای دسترسی با کیفیت به اینترنت و الزامات ساختاری در حوزهٔ حکمرانی بوده است. در این بین، رویکرد مدیریتی دکتر سید ستار هاشمی، نمایانگر یک استراتژی عمل گرایانه است؛ این استراتژی بر استفاده از منطق فنی و داده های عینی بنا نهاده شده تا ضمن تثبیت کارایی وزارتخانه، مسیر را برای اصلاح سیاستهای کلان هموار سازد.
راهبرد اساسی وزارتخانه در این دوره، تمرکز بر تقویت حوزه های موفقیت بوده تا بتواند با اتکا به دستیافته های عملی، در رویارویی با چالش های پیچیدهٔ سیاسی و فنی، موضعی مستند به حقیقت های موجود اتخاذ کند. این رویکرد دوگانه، نشان دهندهٔ درک عمیق از محدودیت های ساختاری و کوشش برای تأمین فضای لازم جهت توسعه در این محیط پرچالش است.
مواجهه با نتایج فنی محدودیت ها و لزوم بازبینی در سیاستها یکی از حساس ترین ابعاد مدیریت فضای مجازی، مبحث محدودیت های دسترسی است که تحت تاثیر تصمیمات نهادهای فرابخشی و نه صرفا وزارتخانه قرار دارد. در این حوزه، رویکرد مدیریتی وزارت ارتباطات، انتقادی و مبتنی بر شواهد فنی است.
مدیریت این بخش کوشیده است تا هزینه های پنهان، غیرقابل انکار و مضاعف این محدودیت ها را بعنوان یک معضل امنیتی و فنی چشم گیر برجسته سازد. تمرکز بر «آلودگی گستردهٔ شبکه» و «مصرف ناخواستهٔ ترافیک» ناشی از استفاده فراگیر از ابزارهای جانبی، در حقیقت آشکارسازی یک تهدید امنیتی و اقتصادی دومینووار است که ریشه در سیاستهای سلبی دارد. این صدمه شناسی فنی نشان میدهد که محدودیت ها نه فقط هدف اصلی خودرا محقق نکرده اند، بلکه به عاملی برای ایجاد ناامنی و تحمیل هزینه های مالی مستقیم به کاربران بدل شده اند.
این تحلیل، با هدف تغییر جهت بحث از یک «مناقشهٔ ایدئولوژیک» به یک مسئلهٔ کارشناسی با راهکارهای اجرائی صورت می گیرد و بر ضرورت حرکت به سوی مدلهای حکمرانی کیفی و قانونمند در سطح ملی تاکید می ورزد. وزارتخانه با این شواهد، تلاش می کند تا مرجعیت فنی خودرا در این عرصه تثبیت کرده و فضای موردنیاز برای بازبینی عینی و مبتنی بر داده در سیاستهای کلان را فراهم سازد.
تثبیت ظرفیت زیرساخت در رویارویی با بحران استراتژیک و جابجایی بار شبکه عملکرد وزارت ارتباطات در تضمین پایداری شبکه، خصوصاً در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهدی بر ظرفیت فنی زیرساخت های ملی در شرایط اضطرار است. این دورهٔ بحرانی، چالشی به مراتب فراتر از یک حملهٔ سایبری بود؛ چونکه با برهم خوردن ناگهانی الگوی توزیع جمعیتی به علت جابه جایی های گسترده و اضطراری از کلان شهرها به مناطق مسافرپذیر، فشار مضاعفی بر زیرساخت های مهندسی شده برمبنای تراکم عادی وارد شد.
مواجههٔ موفق با این چالش ها و حفظ پایداری کامل ارتباطات، نشان دهندهٔ طراحی مناسب، انعطاف پذیری فنی و مدیریت دقیق بار شبکه است. پایداری شبکه در این شرایط حساس، ارزش راهبردی و حیاتی وزارتخانه را بعنوان یک نهاد کلیدی در حفظ امنیت ملی، حفظ آرامش عمومی و جریان اطلاعات در هنگام مواجهه با تهدیدها، به اثبات می رساند.
این نتیجه، اثبات کنندهٔ کارایی سرمایه گذاری ها و طرح های دفاع سایبری اجرا شده در سطح وزارتخانه است و ظرفیت شبکه های ارتباطی کشور را در پاسخگویی به شوک های بزرگ عملیاتی تأیید می کند. در تحلیل های راهبردی، این موفقیت به منزله‌ی نقطه قوت عمده در مقایسهٔ تاب آوری شبکه های ارتباطی منطقه ای قلمداد می شود.
توسعه روستایی به مثابه اولویت بخشی به زیرساخت و عدالت ارتباطی در حوزهٔ توسعهٔ زیرساخت، آمارها نشاندهنده یک روند روبه رشد و مستمر در اتصال روستاهای کشور است که در جهت تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت می گیرد. اعلام افزایش پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار به ۷۹ درصد و اتصال ۲۴۰۰ روستا به شبکهٔ ملی با سرمایه گذاری قابل توجه، نمایانگر یک شتاب هدفمند در اجرای پروژه های زیرساختی است.
معیار «متوسط اتصال هر ۶ روز یک روستا» یک شاخص عملکردی ملموس و شفاف است که نشان میدهد برنامه ریزی های کلان به سرعت در حال تبدیل شدن به دستیافته های میدانی در مناطق کمتر برخوردار می باشند. این تمرکز بر توسعهٔ فراگیر، تعهد عملی وزارتخانه به گسترش دسترسی و تأمین خدمات پایه ای ارتباطی را تأیید می کند و نشان میدهد که توسعهٔ زیرساخت، یک اولویت ملی و غیرقابل تأخیر است که مدیریت فعلی، با پشتوانهٔ فنی و مالی آنرا دنبال می کند.
این توسعه، علاوه بر ابعاد اجتماعی، افزایش تاب آوری کلی شبکه در مقابل بحران ها را هم به دنبال دارد. درمجموع، عملکرد مدیریت فعلی وزارت ارتباطات نشان میدهد که با اتکا به منطق داده و اثبات کارایی در عمل، مسیری را برای توسعهٔ بی وقفه و دفاع از اصول فنی در محیط پرچالش حکمرانی کشور دنبال می کند و در عرصه های تحت نفوذ خود، دستیافته های قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
درنهایت، تحلیل عملکرد وزارت ارتباطات نشان میدهد که در عرصه های تحت نفوذ و مسئولیت مستقیم (توسعهٔ زیرساخت و حفظ پایداری شبکه در بحران)، دستاوردها مبتنی بر داده های عینی و شایان توجه بوده اند. باوجوداین، چالش اصلی همچنان در حوزهٔ حکمرانی فضای مجازی و مدیریت محدودیت ها باقیمانده است.
درحالی که بدنهٔ فنی وزارتخانه با اتکا به شواهد (نظیر آلودگی شبکه) بر ضرورت بازبینی در سیاستهای سلبی تاکید می ورزد، غلبهٔ منطق فنی بر ملاحظات سیاسی در تصمیم گیری های فرابخشی، کماکان مهم ترین نقطهٔ کور در راه توسعهٔ کیفی فضای مجازی کشور بحساب می آید. کارایی مدیریتی در عرصه های عملیاتی، باآنکه حیاتی می باشد، اما در غیاب اجماع سیاسی برای اصلاح ساختاری، پتانسیل کامل ظرفیتهای فنی کشور همچنان در معرض اتلاف قرار خواهد داشت.
* تحلیل گر سیاسی
خلاصه اینکه این تحلیل، با هدف تغییر جهت بحث از یک مناقشهٔ ایدئولوژیک به یک مسئلهٔ کارشناسی با راهکارهای اجرائی صورت می گیرد و بر ضرورت حرکت به طرف مدل های حکمرانی کیفی و قانونمند در سطح ملی تأکید می ورزد. توسعه روستایی به مثابه اولویت بخشی به زیرساخت و عدالت ارتباطی در حوزهٔ توسعهٔ زیرساخت، آمارها نشاندهنده یک روند روبه رشد و مستمر در اتصال روستاهای کشور است که در راستای تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت می گیرد. معیار متوسط اتصال هر ۶ روز یک روستا یک شاخص عملکردی ملموس و شفاف است که نشان میدهد برنامه ریزی های کلان به سرعت درحال تبدیل شدن به دستاوردهای میدانی در مناطق کمتر برخوردار می باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب