چرا شورای عالی صادرات نمی تواند فرمانده تجارت خارجی باشد؟
ایزو وب: با وجود احیای شورای عالی صادرات بعد از سال ها توقف، خیلی از کارشناسان معتقدند تعدد نهادهای تصمیم گیر در عرصه تجارت سبب شده این شورا نتواند گره از کار تجارت خارجی کشور باز کند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، در صورتیکه توسعه تجارت خارجی از مهم ترین ارکان رشد اقتصادی کشور شمرده می شود، ساختار ناکارآمد تصمیم گیری و نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، به یکی از چالش های اصلی در راه تجارت ایران تبدیل گشته است. در شرایطی که خیلی از کشورهای موفق با بوجودآوردن پنجره واحد تجاری و مدیریت متمرکز، مسیر صادرات و واردات را ساده و شفاف کرده اند، تجارت خارجی ایران بازهم درگیر بوروکراسی پیچیده، تصمیم گیری های جزیره ای و تداخل نهادهای گوناگون است.
بررسی ها نشان میدهد که بالاتر از ۲۵ نهاد اجرائی، نظارتی و سیاست گذار همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… بطور هم زمان در عرصه تجارت خارجی نقش آفرینی می کنند. این تعدد مراکز تصمیم گیری، نه فقط سبب پریشانی در صدور بخشنامه ها و رویه ها شده، بلکه زمان و هزینه انجام مبادلات را بطور شایان توجهی افزایش داده است.
روندهای پرهزینه و مبهم؛ مانع رقابت پذیری
فعالان اقتصادی بارها نسبت به سختی و پیچیدگی فرآیندهای صادرات و واردات در کشور هشدار داده اند. در خیلی از موارد، یک صادرکننده یا واردکننده برای ترخیص کالای خود باید بطور هم زمان مجوزها و استعلام هایی گوناگون از نهادهای مختلف دریافت کند؛ مجوزهایی که نه فقط زمان بر و پرهزینه اند، بلکه گاهی با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند. بدتر آنکه تغییرات سریع و گاه سلیقه ای در بخشنامه ها، سبب بی اعتباری مقررات پیشین و سردرگمی تجار شده است.
یک فعال بخش خصوصی در این رابطه می گوید: «تجارت خارجی ایران گرفتار نوعی چندگانگی تصمیم گیری است. هر نهادی بدون درنظر گرفتن تأثیر تصمیماتش بر زنجیره تامین و تجارت، بخشنامه صادر می کند. این وضعیت نه فقط موجب اتلاف منابع شده بلکه بخش خصوصی را دلسرد می کند.»
یکی دیگر از چالش ها، صدور مکرر و متناقض بخشنامه ها از طرف دستگاه های مختلف است. بخشنامه ای که امروز از طرف یک نهاد اجرائی صادر می شود، ممکنست ظرف چند روز از طرف نهادی دیگر لغو یا نقض شود. همین عدم انسجام، فضای تجارت را برای فعالان اقتصادی ایران به شدت پرریسک و غیرقابل پیش بینی کرده است؛ عاملی که در کنار مشکلات دیگر، رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده است.
بررسی ها نشان میدهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، ۲۱۹۶ بخشنامه در عرصه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه های سال ۱۴۰۳ را هم به این عدد اضافه نماییم بطور قطع نتجیه عجیب تر هم می شود.
شورای عالی صادرات؛ احیایی با تردید
در این میان، احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی بعد از نزدیک به ۴ سال وقفه در دی ماه پارسال، گرچه به عنوان قدمی مثبت در راستای ساماندهی سیاستهای تجاری ارزیابی شد، اما تردیدهای جدی نسبت به اثربخشی آن بازهم وجود دارد. دلیل اصلی این تردید، همان مشکلی است که ساختار تجارت خارجی کشور را سال هاست زمین گیر کرده، یعنی تعدد مراکز تصمیم گیر، نبود انسجام در سیاستگذاری و تعارض منافع میان دستگاه های اجرائی.
یک عضو اتاق تجاری در این خصوص می گوید: «تا زمانی که اختیارات کافی به شورای عالی صادرات داده نشود و تصمیمات آن ضمانت اجرائی نداشته باشد، نمی توان به بهبود وضعیت تجارت خارجی امیدوار بود. خیلی از دستگاهها حاضر به واگذاری اختیارات نیستند و این همان گره اصلی کار است.»
ترکیب گسترده و ناهمگون اعضا، فقدان جلسات منظم و مشخص و عدم الزام آور بودن مصوبات برای سایر نهادها، همچون چالش هایی است که این شورا با آن روبرو است. در خیلی از موارد، نهادهایی با اختیارات و منافع متداخل، علاقه ای به واگذاری اختیارات خود به یک مرجع واحد ندارند. این تعارض منافع، قبل تر نیز تلاش ها برای ایجاد «پنجره واحد تجارت خارجی» را ناکام گذاشته بود.
بدون فرمانده واحد، تجارت روی ریل نمی افتد
در چنین شرایطی، صرف احیای یک شورا بدون باز تعریف دقیق نقش ها و اختیارات، راه به جایی نخواهد برد. کارشناسان براین باورند که اگر شورای عالی صادرات نتواند به عنوان مرجع غائی و بالادستی در عرصه تجارت خارجی عمل کند، در عمل به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد شد که بالاتر از آنکه مشکلی را حل کند، پروسه تصمیم گیری را پیچیده تر می کند.
مهدی میراشرفی، رییس پیشین گمرک ایران نیز بارها تاکید کرده بود که: «هرچه فرآیندها را متمرکزتر و شفاف تر نماییم، میزان فساد، تأخیر و هزینه ها کاهش پیدا می کند. تجربه گمرک نشان داده که سیستم های هوشمند و تجمیع اطلاعات، چاره کار هستند؛ نه صدور مکرر دستورالعمل و مجوز از نهادهای گوناگون.»
راه نجات؛ شفافیت، تمرکز و اصلاح ساختار
در شرایطی که اقتصاد ایران بالاتر از هر زمان دیگری به ارزآوری و افزایش صادرات نیاز دارد، ادامه ساختار جزیره ای در تصمیم گیری های تجاری، دست اندازی جدی در راه توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. ضروریست که دولت با نگاهی قاطع، اصلاحات ساختاری در نظام تجارت خارجی را شروع کند.
استقرار کامل پنجره واحد تجاری، تجمیع سیستم های مجوزدهی، شفاف سازی مقررات، حذف قوانین زائد و پرهیز از صدور بخشنامه های لحظه ای، همچون اقداماتی است که می تواند ایران را به سوی تعامل سازنده و مؤثر با بازارهای جهانی سوق دهد. تحقق این اهداف، در گرو اراده ای واحد، مدیریتی منسجم و سازوکاری پاسخگو است.
در غیر این صورت، باید انتظار داشت که مشکلات تجارت خارجی نه فقط حل نشوند، بلکه با پیچیده تر شدن محیط اقتصادی و تحریم ها، چالش های پیش روی بازرگانان ایرانی روز به روز عمیق تر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب