در غیاب نظارت بر كسب و كارهای اینترنتی صورت گرفت
گرانی كرایه تاكسی های اینترنتی به بهانه برف!
ایزو وب: مبحث افزایش قیمت نامتعارف كرایه های تاكسی تا پیش از ورود چند استارت آپ بزرگ در حوزه كسب و كارهای اینترنتی بخصوص تاكسی های اینترنتی چندان به چشم نمی آمد اما حالا با افزایش ۵۰ درصدی هزینه سفر در اسنپ و تپسی توجه ها به این مورد جلب شده است.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، یكی از جدیدترین موضوعاتی كه باید حقوق مصرف كننده در آنها رعایت شود بحث قیمت گذاری است؛ به صورتی كه در موارد مختلف و قوانین مختلف، از قانون حقوق مصرف كنندگان گرفته تا قانون نظام صنفی به آن اشاره شده است.
اگر در نخستین روز بارش برفی كه تهران را سفیدپوش كرد از سرویس تاكسی های اینترنتی بهره برده باشید احیانا با پیامی مواجه شده اید در خصوص افزایش ۴۰ درصدی قیمت كرایه. افزایش قیمتی كه امروز در پیامی مشابه به ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی فقط به خاطر بارش برف در سطح شهر، هزینه حمل و نقل در تهران دو برابر افزایش داشته است!
این موضوعی بود كه برای مصرف كنندگان، تجربه جدید افزایش عجیب قیمت ها در خدمات كسب و كارهای اینترنتی را رقم زد؛ آن هم مشاغلی كه قرار بود در بستر فضای مجازی و بعنوان مشاغل نوین، تجربه آسانی، شفافیت، سرعت و هزینه ای پایین تر را برای مصرف كنندگان به ارمغان بیاورند.
پیش از این محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان- با اشاره به مبحث قیمت گذاری كالا و خدمات خارج از گروه ۱ كالایی كه شامل قیمت گذاری الزامی نیستند صراحتاً اظهار كرده بود كه "افزایش ناگهانی بیشتر از ۳۰ درصد، افزایش قیمت نامتعارف به حساب می آید و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان ملزم به بررسی آن است"؛ اما حالا با وجود آزادی عملی كسب و كارهای اینترنتی در افزایش قیمت ها این سوال مطرح می گردد كه چگونه نهادهای نظارتی قصد نظارت بر نحوه قیمت گذاری خدمات توسط این دسته از كسب و كارها دارند؟
از آنجایی كه پیش از این سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اعلام نموده بود كه وظیفه نظارت بر كسب و كارها به اتحادیه های مرتبط واگذار شده، قاعدتا اتحادیه تازه تاسیس كسب و كارهای اینترنتی متصدی اصلی نظارت بر این روند است.
در همین رابطه فرشاد وكیل زاده -دبیر اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی- در گفت وگو با ایسنا، نحوه قیمت گذاری های انجام شده را نادرست دانست و اظهار داشت: "بحث افزایش قیمت به جز محدودیت های قانونی، تخلف محسوب شده و جریمه دارد؛ به صورتی كه حتی ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به مبحث گران فروشی اشاره نموده است."
به گفته وی "شاید حتی افزایش قیمت كرایه تاكسی های اینترنتی با توجیه افزایش تقاضا صورت گرفته باشد، اما افزایش قیمت زمانی منطقی است كه بتواند منجر به افزایش عرضه هم بشود."
هزینه تاكسی های اینترنتی روی دوش مردم
این عضو هیات مدیره اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی با تاكید بر این كه صاحبان كسب و كارهای اینترنتی نباید از موقعیت و جایگاه خود در بازار سوء استفاده كنند، توضیح داد: "متاسفانه یك كسب و كار اینترنتی مثل تاكسی های اینترنتی یا یك فروشگاه اینترنتی معروف، زمانی كه خویش را مسلط بر بازار می بینند قیمت خدمات و اجناسی كه در فروشگاه خود عرضه می كنند را بالا می برند كه این كار درستی نیست."
به گفته وی "یك كسب و كار موفق و منصف اگر یك یا دو روز در سال با بارندگی شدید مواجه شود، برای مجاب كردن رانندگان به سرویس دهی، تفاوت هزینه ها را از بودجه خود پرداخت می كند تا بتواند بازار را حفظ كند، نه اینكه با افزایش نامتعارف قیمت، كل بار هزینه را بر دوش مصرف كننده بگذارد. البته این مواضع در جلسات اتحادیه هم بیان می گردد اما به نظر می رسد عزم جزمی برای رسیدگی به این مشكلات در اتحادیه وجود ندارد. مردم نباید اجازه ندهند كه از اعتمادشان در این زمینه سوء استفاده گردد."
با وجود اینكه دبیر اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی هم كلید حل این مشكل را مردم می داند و از آنها می خواهد تا با طرح شكایت از این موارد به نهادهای ناظر، مطالبه گری كنند اما جای خالی نظارت بر كلیه صنوفی كه حالا كسب و كارهای اینترنتی هم به آنها اضافه شده و افزایش قیمت های غیر طبیعی دارند، كاملا احساس می شود؛ چون كه متاسفانه نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نظارت بر صنوف را به دوش اتحادیه ها می گذارند و از پیگیری چنین مشكلاتی شانه خالی می كنند و اتحادیه ها هم به دلایل مختلفی معمولا از پس این وظیفه قانونی بر نمی آیند كه شاید همچون این دلایل - مثلا در همین اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی - حضور صاحبان مشاغل فوق در هیات مدیرعامل اتحادیه ها باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب