نامه نگاری خاندوزی با رئیس جمهور
وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور ۱۵ مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام نمود در ۶ ماه نخست سال جاری فقط یک درصد درآمدهای پیشبینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، احسان خاندوزی در نامه ای به رئیس جمهور ۱۵ چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی برای تحقق بودجه سالجاری را اعلام نمود و خواهان تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این حوزه شد.
در جزئیات نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: همان گونه که مستحضرید مطابق جزء های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی های دولت در اختیار دستگاههای اجرای مبحث ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره دراز مدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات در ارتباط با تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از راه حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از راه مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن این که طبق جداول پیوست قانون بودجه و آئین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبحث تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰.۳.۱۲ هیات وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با عنایت به نوع مصارف پیشبینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاشهای این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه های ملی و استانی بعد از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و امسال با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر گردیده است لیکن باوجود تنفیذ مجوزهای صادره در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است علل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین مختلف و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی های دولت و محل مصارف مختلف منابع حاصله و وجوه ردیف های درآمدی مختلف برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که باعث ایهام برای دستگاه ها شده است در مورد فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش های زیر وجود دارد.
۱- دستگاههای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می کنند.
۲- اغلب دستگاه ها اموال و دارایی های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می کنند.
۳- بعد از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می کنند و با درخواست انصراف دستگاه ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه های استان، عدم امضای برخی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- بعد از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می کنند.
۵- بعضی از دستگاههای اجرایی از راه انعکاس مبحث در رسانه ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می نمایند.
۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به این که درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور همچون مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت می کنند.
۷- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تاکید می کنند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آنرا ناممکن می سازد.
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می شود.
۱۰- دغدغه دستگاه ها در مورد برگشت منابع، بخصوص آنکه عدم بازگشت منابع در ارتباط با مولدسازی به همان دستگاه سبب عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیشبینی شده، شده است.
۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و ضرورت تأمین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که گاها برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می شود.
۱۲- در مواردی با عنایت به این که دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می کنند در صورتی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
- ضرورت فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک باوجود تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات در ارتباط با برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی ساده عموم مردم همچون روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی باوجود سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت رجوع نمی کنند.
۱۵- علیرغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی کنند.
نظر به این که چالش های مذکور در خصوص بخشی نگری دستگاه ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده بنابراین در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش های موجود در قالب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیشبینی شده در بودجه سالجاری تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب