بانکهای ناتراز در راه بازسازی، گزیر یا انحلال
ایزو وب: قانون جدید بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز، مسیر مرحله ای از اصلاح و بازسازی تا سرپرستی موقت، گزیر، ادغام و در نهایت انحلال پیش بینی کرده است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، ناترازی بانکها یکی از مهم ترین چالش های نظام مالی است؛ وضعیتی که در آن میان دارایی ها و بدهی ها، درآمدها و هزینه ها یا منابع و مصارف یک بانک تعادل پایدار وجود ندارد. تداوم این وضعیت می تواند توان بانک در ایفای تعهدات، پرداخت سپرده ها و تأمین مالی اقتصاد را کم کند و در صورت گسترش، به سایر موسسات اعتباری هم سرایت کند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ برای مواجهه با چنین شرایطی، مجموعه ای از ابزارهای مرحله ای را در اختیار نهاد ناظر قرار داده است. بر طبق این چارچوب، اولین واکنش به ناترازی، تعطیلی یا انحلال بانک نیست؛ بلکه بانک مرکزی باید تا حد امکان از ابزارهای اصلاحی و بازسازی استفاده نماید.
در مرحله بازسازی، مؤسسه اعتباری مکلف می شود برنامه ای برای اصلاح وضعیت خود عرضه و اجرا نماید. این برنامه می تواند شامل افزایش سرمایه، فروش دارایی های مازاد، اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها، کاهش هزینه ها، واگذاری شرکت های تابعه، اصلاح شبکه شعب و تغییر ساختار مدیریتی باشد.
هدف از این مرحله آنست که بانک قبل از رسیدن به نقطه بحرانی، بتواند با اتکا به منابع خود و مسئولیت سهامداران، وضعیت مالی اش را اصلاح نماید. افزایش سرمایه دراین میان اهمیت زیادی دارد؛ چونکه قسمتی از زیان انباشته و کسری سرمایه باید ابتدا از طرف صاحبان سرمایه جبران شود، نه این که فورا به منابع عمومی یا سپرده گذاران منتقل شود.
ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی، چارچوب برنامه بازسازی و اجبار مؤسسه به اجرای آنرا مشخص می کند. با این وجود، اجرای برنامه باید حقیقی، قابل سنجش و دارای زمان بندی مشخص باشد. برنامه ای که صرفا روی کاغذ تنظیم شود یا با ارقام غیرواقعی، ارزش گذاری نادرست دارایی ها و وعده های نامشخص همراه باشد، نمی تواند ناترازی ساختاری را برطرف کند.
سرپرستی موقت؛ وقتی مدیریت کنار گذاشته می شود
اگر بانک ناتراز از عرضه برنامه بازسازی خودداری کند، برنامه را اجرا نکند یا اقدامات اصلاحی نتیجه ندهد، قانون امکان ورود به مرحله سرپرستی موقت را پیشبینی کرده است. در این وضعیت، بانک مرکزی می تواند با رعایت فرآیندهای مقرر، اختیارات ارکان مدیریتی مؤسسه را محدود یا سلب و هیات سرپرستی موقت منصوب کند.
بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون، هیات سرپرستی موقت اداره مؤ حفظ دارایی ها، صیانت گیرد و وظیفه آن حفظ دارایی ها، صیانت از حقوق سپرده گذاران، پیشگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه اصلاح یا تعیین تکلیف بانک است. در چنین شرایطی، مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل دیگر نمی توانند مثل قبل در رابطه با دارایی ها، معاملات و تصمیم های راهبردی بانک اعمال اختیار کنند.
با این حال، نباید سلب اختیار از مدیران و سهامداران را با سلب مالکیت یکسان دانست. سرپرستی موقت به معنای آنست که مدیریت مؤسسه از کنترل قبلی خارج می شود؛ اما این مبادرت به خودی خود مالکیت تمام سهام را به بانک مرکزی منتقل نمی کند.
قانون برای سهامداران مؤثر و مدیرانی که در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشته اند، ضمانت اجراهایی درنظر گرفته است. ماده ۲۳ همچون به امکان سلب حق رای، محدودیت حقوق مدیریتی، سلب حق تقدم و مسئولیت در جبران خسارت اشاره دارد. ازاین رو ممکنست سهامدار از نظر ثبتی همچنان مالک سهم باشد، اما نتواند مدیر تعیین کند، در تصمیم های مجمع رای بدهد یا از تمام حقوق اقتصادی سهم خود بهره مند شود.
این تفکیک از نظر حقوقی و رسانه ای اهمیت دارد. «بی اثر شدن حقوق مدیریتی سهامدار» با «مصادره یا انتقال قطعی مالکیت» متفاوت است. سلب مالکیت یا توقیف دارایی اشخاص، نیازمند مبنای قانونی روشن و رعایت تشریفات مربوط است و نمی توان آنرا بطور خودکار از اختیارات نظارتی بانک مرکزی نتیجه گرفت.
گزیر؛ خروج کنترل شده از بازار
اگر بانک ناتراز از نظر مالی قابل احیا نباشد یا ادامه فعالیت آن تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی به وجود بیاورد، فرایند گزیر مطرح می شود. گزیر به معنای مدیریت خروج یک مؤسسه اعتباری ناسالم از بازار، با کمترین صدمه به سپرده گذاران و اقتصاد است.
ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی ابزارهایی را برای این مرحله درنظر گرفته است. انتقال تمام یا قسمتی از دارایی ها و بدهی ها به یک بانک دیگر، ایجاد بانک انتقالی، ادغام، فروش دارایی ها و در صورت لزوم انحلال، همچون راهکارهای قابل بررسی هستند.
در الگوی بانک انتقالی، کارهای حیاتی بانک برای مدتی ادامه پیدا می کند، اما دارایی های سالم از دارایی های مساله دار جدا می شود. به این ترتیب، سپرده گذاران می توانند به خدمات بانکی ضروری دسترسی داشته باشند، در حالیکه مطالبات مشکوک الوصول، املاک مازاد و دارایی های منجمد در چارچوبی جداگانه تعیین تکلیف می شوند.
ادغام هم یکی دیگر از گزینه هاست؛ اما ادغام یک بانک ناتراز با بانک سالم بدون شناسایی دقیق کسری سرمایه، ارزش حقیقی دارایی ها و تعهدات پنهان می تواند بحران را به مؤسسه پذیرنده منتقل کند. به همین دلیل، قبل از ادغام باید حسابرسی دقیق، ارزش گذاری شفاف و تعیین تکلیف مسئولیت سهامداران و مدیران صورت گیرد.
انحلال آخرین گزینه در این زنجیره است؛ زمانیکه بازسازی، سرپرستی، انتقال یا ادغام امکانپذیر نباشد. در این مرحله، اولویت با محافظت از سپرده گذاران، استمرار خدمات ضروری و تعیین ترتیب پرداخت بدهی هاست.
منطق قانون آنست که زیان ابتدا متوجه سرمایه سهامداران شود و در صورت احراز تقصیر، مدیران و سهامداران مؤثر هم مسئول جبران خسارت باشند. با این حال، پشتیبانی از سپرده گذاران نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آنان یا انتقال بی ضابطه هزینه ناترازی به جامعه باشد.
در نهایت، موفقیت این چارچوب به کیفیت نظارت، شفافیت صورت های مالی، استقلال تصمیم گیری و پاسخ گویی بانک مرکزی وابسته است. قانون ابزارهای ضروری جهت مداخله را فراهم آورده، اما اجرای آن باید مرحله ای، متناسب، مستند و قابل نظارت باشد. هدف غائی هم نباید صرفا حفظ یک بانک خاص، بلکه صیانت از سپرده گذاران و ثبات کل شبکه بانکی باشد.
به اجمال، با این حال، اجرای برنامه باید حقیقی، قابل سنجش و دارای زمان بندی مشخص باشد. به این جهت ممکنست سهامدار از نظر ثبتی بازهم مالک سهم باشد، اما نتواند مدیر تعیین کند، در تصمیم های مجمع رای بدهد یا از تمام حقوق اقتصادی سهم خود بهره مند شود. این تفکیک از نظر حقوقی و رسانه ای اهمیت دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب