افزایش سپرده قانونی بانکها ترمز تازه رشد نقدینگی
ایزو وب: بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، قدمی جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد، همواره یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امتداد وظایف حاکمیتی خود و به منظور رسیدن به هدف گذاری های انجام شده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعال تر از گذشته به کار گرفته است. افزایش سپرده قانونی بانکها بعنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً قدرت خلق پول در شبکه بانکی را نشانه رفته است تا از این طریق، شتاب رشد متغیرهای پولی مهار شود.
سپرده قانونی چیست و چطور عمل می کند؟
سپرده قانونی درصدی از سپرده های تودیع شده نزد بانک هاست که آنها مکلفند آنرا در بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاستگذاری پولی شناخته می شود. وقتی بانک مرکزی تصمیم می گیرد نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، در حقیقت بخش بزرگی از منابع در دسترس بانکها را منجمد می کند.
کاهش منابع آزاد بانکها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و درنتیجه خلق پول درون زا به شدت محدود می شود. از نظر اقتصاد کلان، این اقدام منجربه کاهش ضریب فزاینده پولی می شود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید می کند. با کاهش این ضریب، حتی در صورت رشد پایه پولی، سرعت و حجم خلق نقدینگی نهائی در اقتصاد کنترل خواهد شد.
تادیب بانکهای ناتراز و مدیریت ترازنامه
یکی از خصوصیت های مهم رویکرد جدید بانک مرکزی، استفاده هوشمند و تفکیک شده از ابزار سپرده قانونی می باشد. در سالهای گذشته، نرخ سپرده قانونی بصورت یکسان برای همه بانکها اعمال می شد. اما در چهارچوب سیاستهای نوین نظارتی و کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را برمبنای عملکرد، انضباط مالی و وضعیت ناترازی هر بانک تنظیم می کند.
بانک هایی که از حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه تخطی کرده یا دارای ناترازی های شدید ساختاری هستند، با افزایش جدی نرخ سپرده قانونی بعنوان یک ابزار تنبیهی مواجه می شوند. این سیاست، بانکهای متخلف را مجبور می سازد تا برای تأمین سپرده قانونی مورد نیاز نزد بانک مرکزی، یا از دارایی های ریسکی خود بکاهند و یا روند اعطای تسهیلات غیرضروری را متوقف کنند. بنابراین، این ابزار نه تنها کل نقدینگی را مهار می کند، بلکه ساختار مالی شبکه بانکی را هم به سوی انضباط بیشتر سوق می دهد.
چالش بازار بین بانکی و نرخ سود
هر سیاست پولی در کنار موفقیتهای خود، هزینه ها و چالش هایی را هم بهمراه دارد. افزایش سپرده قانونی و انجماد منابع بانک ها، به معنای کاهش نقدینگی در دسترس شبکه بانکی است. این کمبود نقدینگی فورا خودرا در بازار بین بانکی نشان می دهد؛ بازاری که در آن بانکها برای تأمین نیازهای کوتاه مدت خود از یکدیگر استقراض می کنند.
با کاهش عرضه منابع در این بازار، نرخ سود بین بانکی تمایل به افزایش می یابد. افزایش نرخ بین بانکی از یک سو هزینه های تأمین مالی را برای بانکها بالا می برد و از طرف دیگر می تواند منجربه افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در بازار آزاد شود. اگر این روند به دقت مدیریت نشود، امکان دارد بانکهای ناتراز را به سوی اضافه برداشت از بانک مرکزی (با نرخ های جریمه بالا) سوق دهد که خود این اضافه برداشت ها، مجدداً پایه پولی را افزایش داده و اثر انقباضی سپرده قانونی را خنثی می کند. بنابراین، بانک مرکزی باید مرز باریکی را میان انقباض پولی و پیشگیری از عطش شدید نقدینگی در بازار بین بانکی حفظ کند.
تأثیر بر تأمین مالی تولید و نقش ابزارهای جایگزین
انقباض پولی همواره بیم رکود و کاهش تأمین مالی بخش های تولیدی را بهمراه دارد. بخش حقیقی اقتصاد ایران به شدت بانک محور است و هرگونه محدودیت در تسهیلات دهی بانکها می تواند واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کند. برای پیشگیری از این آسیب، سیاست گذار پولی باید هم زمان با افزایش سپرده قانونی، مسیرهای جایگزینی را برای تأمین مالی صنایع پیش بینی نماید.
استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک و توسعه ابزارهای بازار سرمایه می تواند به کمک بخش تولید بیاید. این ابزارها بدون احتیاج به خلق پول جدید توسط بانک ها، جریان نقدینگی را در زنجیره های تولید به حرکت درآورده و احتیاج به تسهیلات مستقیم بانکی را کم می کنند. علاوه بر این، هدایت اعتبارات باقیمانده بانکها به سوی پروژه های پیشران و زیرساختی بوسیله سیستم نظارتی «حسام»، به تضمین برخورد منابع به هدف کمک شایانی خواهدنمود.
نتیجه گیری و چشم انداز
افزایش نرخ سپرده قانونی نشان دهنده عزم جدی سیاست گذار برای اولویت بخشی به کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. باآنکه این سیاست در کوتاه مدت فشارهایی را بر شبکه بانکی و نرخ های بهره وارد می کند، اما منافع طولانی مدت آن در قالب مهار رشد شتابان نقدینگی و ثبات بخشی به بازارهای دارایی همچون ارز و طلا، بسیار حیاتی تر است. موفقیت کامل این ترمز پولی، مشروط به هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت (جلوگیری از کسری بودجه) و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد نشود.
به طور خلاصه کاهش منابع آزاد بانک ها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و درنتیجه خلق پول درون زا بشدت محدود می شود. این کمبود نقدینگی فورا خودرا در بازار بین بانکی نشان می دهد؛ بازاری که در آن بانک ها برای تأمین نیازهای کوتاه مدت خود از یکدیگر استقراض می کنند. اگرچه این سیاست در کوتاه مدت فشارهایی را بر شبکه بانکی و نرخ های بهره وارد می کند، اما منافع طولانی مدت آن در چارچوب مهار رشد شتابان نقدینگی و ثبات بخشی به بازارهای دارایی همچون ارز و طلا، بسیار حیاتی تر است.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب