یادداشت اقتصادی؛
تأثیر تفاوت های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران
ایزو وب: بازار کار ایران با چالش های مختلفی روبه رو است، یکی از مهم ترین این چالش ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکت های دولتی و خصوصی است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر علی جواهری محمدی استاد دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت؛ بازار کار ایران با چالش های مختلفی روبه رو است، یکی از مهم ترین این چالش ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکت های دولتی و خصوصی است. شرکت های وابسته به دولت و نهادهای بزرگ مانند اسنپ، ایرانسل و همراه اول و خیلی های دیگر.. به سبب دسترسی به منابع مالی گسترده و رابطه ای، توانایی پرداخت حقوق های بسیار بالاتری را دارند. این وضعیت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و بخش خصوصی واقعی دارد.
تفاوت درآمدها و افزایش توقعات
شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای بزرگ، با پرداخت حقوق های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده اند. این مسئله سبب شده تا خیلی از افراد بدنبال مشاغلی با حقوق بالا باشند، که شرکت های خصوصی قادر به تامین آن نیستند. این تفاوت ها نه فقط نابرابری در بازار کار را تشدید می کند، بلکه موجب ایجاد فشار بیشتر بر شرکت های خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار می شود.
تأثیر بر شرکت های خصوصی
شرکت های خصوصی، خصوصاً استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک، به سبب محدودیت های مالی نمی توانند با حقوق های بالای شرکت های دولتی رقابت کنند. این مساله منجر به ناتوانی در جذب نیروی کارآمد و متخصص شده و در نتیجه راندمان و رشد این شرکتها را کم می کند. خیلی از شرکت های خصوصی، برای بقا و پیشرفت، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارند که با وجود حقوق های بالا در شرکت های دولتی، دستیابی به آن دشوار است.
مشکلات ناشی از شرکت های خصولتی
شرکت های خصولتی، که به ظاهر خصوصی هستند اما تحت کنترل دولت یا نهادهای وابسته به دولت قرار دارند، با بهره گیری از منابع و امکانات دولتی، رقابت ناعادلانه ای را با شرکت های خصوصی ایجاد می کنند. این شرکتها از مزایای دولتی بهره مند می شوند و موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی می شوند. این وضعیت نه فقط بازار کار را مختل می کند، بلکه توسعه و رشد اقتصادی را نیز با چالش مواجه می سازد.
یکی از مشکلات اساسی در بحث مولدسازی، عدم شفافیت و کارآیی در شرکت های خصولتی است. این شرکتها با بهره بردن از امکانات دولتی و رانتی، بدون این که به راندمان و کارآیی توجه کافی داشته باشند، به کارهای خود ادامه می دهند. همانطور که اشاره شد این مساله نه فقط موجب کاهش رقابت پذیری در بازار می شود، بلکه موجب هدررفت منابع و کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز می شود.
آینده بازار کار
ادامه این روند می تواند به کاهش انگیزه کارآفرینی و نوآوری در بخش خصوصی منجر شود. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بالا رفته و بازار کار به سمت ناپایداری حرکت می کند. ناپایداری در بازار کار می تواند به کاهش راندمان کلی و رشد اقتصادی کشور لطمه برساند و منجر به افزایش بیکاری و کاهش کیفیت زندگی شود.
برای درک بهتر تفاوت درآمدها، می توان به شرکت اسنپ در بخش حمل و نقل اشاره نمود. اسنپ حدود ۳ میلیون راننده فعال دارد که هر راننده به طور متوسط روزانه ۲۰۰ هزار تومان کمیسیون به اسنپ پرداخت می کند. با این حساب، درآمد روزانه اسنپ از بخش حمل و نقل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. این رقم در ماه به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال به حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان می رسد. این درآمد عظیم نشان میدهد که شرکت های خصوصی معمولی هیچگاه نمی توانند به چنین درآمدهایی دست یابند.
مشکلات پرداخت وام های حمایتی
یکی از مشکلات بزرگ دیگر، عدم دسترسی مناسب شرکت های خصوصی به وام های حمایتی است. معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری وام های مربوط به تبصره ۱۸ را تایید و تصویب می کند، اما روند پرداخت این وام ها بسیار مشکل ساز است. به عنوان مثال، اگر شرکتی درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان وام داشته باشد و در فهرست تسهیلات قرار بگیرد، به طور معمول این رقم به یک پنجم کاهش پیدا می کند. حتی در صورتیکه این وام پرداخت گردد، به طور معمول زمانی این اتفاق می افتد که ارزش واقعی وام به یک بیستم مبلغ اولیه کاهش پیدا کرده است. این روند موجب می شود که خیلی از شرکت های خصوصی نتوانند به درستی از این تسهیلات بهره مند شوند و مشکلات مالی آنها حل نشود.
راهکارها و پیشنهادات
برای بهبود وضعیت، ایجاد قوانین و مقررات حمایتی برای تقویت و پشتیبانی از شرکت های خصوصی ضرورت دارد. افزایش شفافیت در عملکرد و کارهای شرکت های خصولتی و نظارت دقیق بر آنها می تواند به بهبود وضعیت کمک نماید. همچنین، دولت باید سیاست هایی را تدوین کند که سرمایه گذاری در بخش خصوصی را تشویق و تسهیل نماید. پشتیبانی از استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک نیز می تواند به تقویت بازار کار کمک نماید.
برای مثال، می توان بوسیله ایجاد تسهیلات مالیاتی و ارائه وام های کم بهره به شرکت های خصوصی کمک کرد. همچنین، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط می تواند به بهبود شرایط کمک نماید. حمایت های دولتی باید به شکلی باشد که فرصت های برابر برای تمامی شرکتها فراهم گردد و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک محیط رقابتی سالم به فعالیت بپردازد.
نتیجه گیری
حل این مسائل نیازمند همکاری دولت، نهادهای خصوصی و جامعه است تا بتوان به یک بازار کار متعادل و پایدار دست یافت. با بوجودآوردن شرایط برابر و شفافیت بیشتر، می توان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نابرابری ها در بازار کار ایران کمک کرد.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب