یك كارشناس حوزه مدیریت منابع آب پیشنهاد داد

وزارت انرژی را تشکیل دهید

وزارت انرژی را تشکیل دهید

به گزارش ایزو وب، یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی را اعلام نمود و اظهار داشت: با انضمام بخش های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه های وزارت نفت، بهتر است وزارت انرژی تشکیل گردد. منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید هرگونه منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار داد.


داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در چنین حالتی بهتر است وزارت انرژی، انرژی برق آبی را که فقط شش درصد کل انرژی برق کشور را تامین می کند از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی خریداری کند، اظهار نمود: نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارت خانه مورد اشاره تامین می شود و در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهرداری ها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: در پیکره های شهری لازم است مدیریت امور بصورت پیوسته باشد. بدین سان می توان وزارت خانه انرژی و وزارت خانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی داشت. در همان حال، با واگذاری کلیه امور مدیریت شهری به شهرداری ها، امکان کوچک سازی و چابک سازی دولت را فراهم نمود. این چیدمان نیازمند تغییرات اساسی در قانون تاسیس شهرداری هاست. بدون انجام اصلاحات بنیادین در این قانون هیچ گاه نباید وظایف مورد اشاره را به شهرداری ها واگذار کرد.
این کارشناس مدیریت منابع آب با تکیه بر این که به واقع، اصل همگنی مبنای اصلی چیدمان اجزای تشکیلات اجرایی می باشد و بر پایه ی آن، اقدام های همگن در یک وزارت خانه قرار می گیرند، اظهار داشت: از دیدگاه اقتصاد نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاههای اجرائی به کاهش هزینه های مبادلاتی بین دستگاههای اجرائی کمک زیادی می کند. به صورتی که میزان راندمان در امور اجرائی بسیار افزوده می شود و می توان انتظار داشت که انجام امور نه فقط بطور کارا انجام خواهد گرفت بلکه از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد شد. در نتیجه راندمان سازمانی افزوده می شود.
مختاری با اشاره به اینکه چیدمان درست یک وزارت خانه می تواند امکان رعایت اصل پاسخگویی (Accountability) یک تشکیلات اجرائی را فراهم آورد، تصریح کرد: دو یا چند پارچه بودن یک بخش همانند بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی زمینه پاسخگونبودن دستگاههای اجرائی را فراهم می آورد. لازم است بخش آب با افزودن بخش های همگن از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته با یک وزارت خانه یکپارچه و پاسخگو به نام وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین شود. به صورتی که سازمان محیط زیست در جایگاه یک سازمان مستقل می تواند شادابی و پایداری پیکره های بوم شناختی را از وزارت خانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواهان شود.
وی افزود: در همان حال، با رعایت نیازهای اولیه زیست محیطی پیکره های بوم شناختی تالاب ها و دریاچه ها، منابع آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تامین کند.
وی با تکیه بر این که وزارت انرژی نیز در قالب ملاحظات زیست محیطی، منابع انرژی مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تامین خواهد کرد، اظهار داشت: در این میان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحو شایسته تری می تواند طرح آمایش سرزمین را اجرا نماید و نظام فنی و اجرائی کشور به نحو شایسته تری می تواند پیاده سازی شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت دقیق تری خواهد داشت.
به گفته این کارشناس در گذشته، جداکردن بخش آب از بخش کشاورزی به گسترش بی رویه سدسازی انجامید. توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در قالب تاسیس بنگاه توسعه آبیاری از سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی جزو وظایف وزارت کشاورزی وقت بود. سپس جزو وظایف وزارت آب و برق قرار گرفت. به عبارتی اولین جرقه های تسلط ادبیات سازه ای بر مدیریت امور اجرائی در بخش کشاورزی از گذاردن وظیفه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی بر عهده وزارت کشاورزی وقت شروع شد.
مختاری با اشاره به اینکه سکانداران اصلی این تحول در مدیریت آب، تخصص های هیدرولوژی و عمران بودند که با ترکیب عنصر درآمدهای نفتی و دیوان سالاری دولتی با دانش یک بعدی هیدرولوژی و عمران، یک معجونی از همزیستی قدرت و بتن پدید آوردند که کنترل منابع آب را با ساخت ۶۰۰ سد اضافی انجام دادند که زمینه اختلال جدی در حقابه های سنتی کشاورزی و حقابه رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها را فراهم نمود، اظهار داشت: تعدادی از این سدها بدون رعایت ضوابط کافی زیست محیطی بوده و با انتقال آب بین حوزه ای، زمینه گسترش شهرهای بزرگ کشور را فراهم کردند.
وی اظهار نمود: نمونه برجسته آن توسعه بی رویه کلانشهر تهران است. تمرکز هیدرلوژیست ها و مهندسان عمران بر سدسازی های بی رویه و اضافی، زمینه بحران فزاینده منابع آب زیرزمینی را فراهم نمود. وضعیت بگونه ای شد که در بیشتر حوزه های آبریز، در بالادست از منابع آب سطحی و زیرزمینی بهره برداری شد و متوالی از حقابه پایین دستی ها کاسته شد. این شیوه بهره برداری از منابع آب همچنان ادامه دارد. عمده منابع منازعات فزاینده بر سر منابع آب در کشور محصول سدسازی های بی رویه و غیرضروری بوده است.
این کارشناس با اشاره به اینکه یکدستی وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی کمک می نماید که از ساخت سدهای اضافی خودداری شود و درباب سدهای ساخته شده تصمیم کارشناسی و برنامه ریزی درستی پیش بینی و اجرا شود، تصریح کرد: آنچه گفته شد مربوط به پدیدآوردن حکمرانی خوب در طرف دولت می باشد. در حالیکه حکمرانی خوب در بخش های آب و انرژی از مشارکت دوسویه دولت و جامعه محلی پدید می آید. در این میان رعایت عنصر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب و برقراری همکاری بین دولت و جامعه محلی یعنی تشکل های کشاورزی و آب بران همانند قرن های پیشین یک اصل است.
به گفته مختاری باید یادآوری کرد که فراوانی منابع در پهنه جغرافیای ایران نه فقط زمینه اختصاص بهینه منابع را فراهم ننموده است بلکه بدنبال نادیده گرفتن هزینه فرصت منابع محدود همانند منابع آب، زمینه اختصاص نابهینه فراهم گشته است. دقت در پیاده سازی امور اجرائی و چیدمان درست امور اجرائی، امکان صرفه جویی در منابع و رعایت اصل پایداری محیط زیست را فراهم می آورد.




منبع:

1401/09/12
10:22:25
5.0 / 5
287
تگهای خبر: اقتصاد , تخصص , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
ایزو وب
ISO Web