سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

ارسال مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس

ارسال مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس

سخنگوی شورای از ارسال مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرف این شورا به مجلس آگاهی داد.



به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که برخی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از طرف مجلس رفع شده است، از ارسال مجدد این لایحه به مجلس بمنظور رفع سایر اشکالات آگاهی داد.
طحان نظیف در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۵» در اینستاگرام خود نوشت:
شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه داشت.
در این جلسه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات مختلفی در شورای نگهبان روبه رو شده بود و مجلس در امتداد حل این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجدداً آنرا جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، خیلی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم بعد از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.
یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ که مقرر گردید بعد از رفع ابهام از طرف مجلس محترم اظهارنظر شود.
همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چونکه برمبنای اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها بوسیله دادگاه صالح و به سبب قانون باشد پس از آنجائیکه تعیین جرم و مجازات اساساً در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی نیز سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.
در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، نیز با توجه به این که برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتیکه احیاناً بعد از صدور رأی بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، موضوع دارای ابهام تشخیص داده شد.

1400/06/02
10:00:21
5.0 / 5
201
تگهای خبر: كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
ایزو وب
ISO Web