انتظارات بورسی از وزیر پیشنهادی اقتصاد چیست؟
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدم از امروز در مجلس شروع می شود و کارشناسان آینده بازار سرمایه را در گروی چند مبحث مهم همچون وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز و... می دانند.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، حکایت پر فراز و نشیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم در حال تکمیل است. به طوریکه بررسی مجلس نشینان از امروز بررسی صلایت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی را آغاز می کنند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده این بررسی تمام می شود.
در این میان احسان خاندوزی از جانب ابراهیم رئیسی بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در عرضه خدمات در رابطه با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و عرضه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را بعنوان برنامه های خود برای این بازار عرضه کرده است.
وزیر اقتصاد باید جلوی تصمیمات مضر بایستد
هرچند که سیاست های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند و آنطور که سعید جعفری یک تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا گفته بود، تحقق برنامه ای که از جانب وزیر پیشنهادی عرضه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. چونکه وزیر پیشنهادی در برنامه های خود اعلام نموده است که می خواهد نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت های ابتدایی همچون برق است که قیمت گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است.
این کارشناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار همچون کاهش دامنه نوسان و هسته معاملاتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد بعنوان رئیس شورایعالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه تمام می شود، بایستد.
لزوم رفع ابهامات
از طرفی، فردین آقابزرگی، تحلیلگر دیگر بازار سرمایه هم بر این باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیشبینی های نادرست درمورد نرخ دلار (درحالی که پیشبینی می شد روند قیمت دلار کاهشی باشد، افزایشی شد)، سیاست های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه سبب می شود آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد.
باید به وعده ها عمل شود
روزبه شریعتی هم بر این نکته که گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست، به ایسنا گفته بود که موضوعی که برای بازار سرمایه مهم می باشد نگرش های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت می باشد.
به قول این تحلیلگر بازار سرمایه، طبق صحبت هایی که در مناظره ها اعلام شده است دولت جدید مخالف نرخ گذاری دستوری بوده و اعتقاد دارد مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خویش را درگیر تولید نماید. دولت جدید اعلام نموده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک نماییم، تسهیلات دهیم و مشوق های صادراتی را زیاد نماییم. اگر صحبت ها از سوی تیم دولت جدید رنگ و روی حقیقت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد.
با همه این صحبت ها، باید دید که علاوه بر سیاست دولت در برابر قیمت گذاری دستوری و جایگاه بازار سرمایه در تأمین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و میتوان گفت نگاه بازار سرمایه بیشتر از همه به این دو مبحث است. با روی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه رشدی مقطعی را تجربه نمود که ادامه این رشد بستگی به تصمیمات دولت جدید در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب