در گزارش ایزو وب مطرح شد

دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد

دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد

به گزارش ایزو وب یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید كارگران تاثیری ندارد، اظهار داشت: دولت باید تورم وهزینه های غیرضرور خویش را در ابتدا كنترل كند تا راه برای افزایش قدرت خرید فراهم گردد.



مرتضی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید کارگران اولویت همه است، تصریح کرد: یکی از روش های افزایش قدرت خرید «دستوری» است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد الزامی است. یک روش دیگر «سپردن به مکانیزم های طبیعی یا عرضه و تقاضا» است به این معنا که اگر در یک جامعه ای کسب و کارها توسعه یابد طبیعی است که درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است چون تقاضا زیاد می شود خود به خود دستمزدها رشد می کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ تر می شود و قدرت خرید افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تابحال اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور داریم؛ هم اکنون تعداد کشورهایی که بیشتر از ۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این مورد نشان داده است که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این مورد رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خویش را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد.
وی افزود: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خویش را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم.
وی اضافه کرد: کشور ما کشور بزرگی است هر جایی منطقه ای، شرایط کاری خاص خویش را دارد؛ کارگری که در شهرستان کوچک نیکشهر کار می کند مگر می شود با کارگری که در مرکز اصفهان کار می کند مزد برابر داشته باشد؟ شرایط و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، مکان های متفاوت، کسب و کارهای متفاوت، با هم متفاوت است و براین اساس حتی منطقه ای شدن دستمزد هم چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.
کاظمی اظهار داشت: پیش فرض کسانی که قانون کار را نوشتند این بود که همه کسب و کارها، کارخانه های بزرگ با هزاران نیرو هستند، در حالیکه کسب و کارهای متوسط و خرد هم در این کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد دستوری مصداق کنترل بیرونی است، تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری شورایعالی کار، تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و کار کنند به نفع کارگران است. به جای اینکه یک مبلغی بعنوان اجبار در نظر گرفته شود بعنوان پیشنهاد در نظر گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر گرفته شود و به کارفرمایان پیشنهاد دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را رعایت کند تشویق هایی برای کارفرما در نظر گرفته شود که در این صورت کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می تواند پیشنهاد را با دریافت مزایای مختلف بپذیرد.


1399/02/13
14:21:20
5.0 / 5
808
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
ایزو وب
ISO Web