رئیس كمیسیون تسهیل تجارت مطرح كرد
واكنش فعالان اقتصادی به ابلاغیه جهانگیری
به گزارش ایزو وب یك مسئول با اشاره به اینكه باآنكه معاون اول بسته پشتیبانی از صادرات را ابلاغ كرد؛ اما بدنه دولت به پشتیبانی از صادرات اهتمام ندارد، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه اعتقادی به پرداخت بودجه های مربوط ندارد.
به گزارش ایزو وب به نقل از كنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در مورد تدوین بسته پشتیبانی از صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ اظهار داشت: مروری بر عملكرد بسته پشتیبانی از صادرات نشان داده است مبحث پشتیبانی از صادركنندگان از سال ۸۹ كه مشوق های صادراتی از جانب دولت دهم به حاشیه رفت تا زمانی كه در سال ۹۷ مجدد از جانب دولت یازدهم در قانون بودجه سال ۹۷ كل كشور، گنجانده شود، فراز و فرودهای بسیاری داشته؛ به نحوی كه با حمایت معاون اول رئیس جمهور، مشوق هایی كه در دولت دهم مغفول مانده بود، مجدد در بودجه قرار گرفت و بر این اساس، قرار بر آن شد تا درصدی از حقوق ورودی كالاها، به پشتیبانی از صادرات اختصاص پیدا كند.
رئیس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اضافه كرد: بر این اساس، در مجموع یك بسته ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده كه باآنكه ابلاغ آن در نیمه اول سال ۹۷ بود؛ اما منابع در رابطه با اجرای آن، حدود دی یا بهمن آن سال اختصاص یافت؛ با این تفاوت كه به جای ۱۲۰۰ میلیارد تومان، تنها ۲۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت گردید.
وی خاطرنشان كرد: البته این رقم جدای از تسهیلات ارزان قیمتی است كه در اختیار بانك ها برای پشتیبانی از صادركنندگان قرار می گیرد؛ چونكه معمولاً بسته ها در دو بخش حمایت های پرداختی و تسهیلات ارزان قیمت اختصاص می یابد كه هر ساله، بخش تسهیلات محقق شده است؛ ولی حمایت و پرداختها برای سال ۹۷ فقط ۲۰ میلیارد تومان محقق شد كه آن هم در بخش نمایشگاهی یا پرداخت های در رابطه با حمل و نقل بوده است.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به درصد تحقق بسته پشتیبانی از صادرات در سال ۹۸ اشاره و تصریح كرد: در سال ۹۸ اتفاق نادری رخ داد و آن این بود كه این بسته در بهمن ماه از جانب معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید و باوجود اینكه كاری بود كه سال ها صورت می گرفت و تدوین بسته در رابطه با آن هم كار سختی نبود؛ اما ابلاغ آن به انتهای بهمن ماه موكول شد؛ در حالیكه از اوایل سال ۹۸، گروهی متشكل از سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق های بازرگانی و تشكل ها، مدام بر روی این بسته نظر دادند و سازمان توسعه تجارت هم این بسته را مطابق با نظر بخش خصوصی تدوین كرد؛ اما تا به ابلاغ برسد، ۱۱ ماه از سال قبل بود.
وی تصریح كرد: در سال ۹۸ باوجود اینكه ۶۸۰ میلیارد تومان در این بسته در نظر گرفته شده و ابلاغ شد، اما یك ریال تا ۲۸ اسفند به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشد.
لاهوتی با مرور وضعیت پرداخت منابع بسته های پشتیبانی از صادرات تصریح كرد: در شرایطی كه بسته پشتیبانی از صادرات سال ۹۸ اوایل اسفند این سال ابلاغ گردید، اما مشاهده می نماییم كه نخستین دستور اقتصادی یا صادراتی كشور در سال ۹۹ كه از جانب معاون اول رئیس جمهور صادر شده، تدوین بسته پشتیبانی از صادرات است كه این دستور سبب تعجب و شكل گیری این سوال می شود كه چرا به بسته ای كه سال گذشته مصوب و ابلاغ گردیده است، هیچ بودجه ای اختصاص نمی یابد.
وی اضافه كرد: حال سوال اصلی این است كه با عنایت به عملكرد دولت در مواجهه با بسته های پشتیبانی از صادرات در دو سال گذشته، آیا ضرورتی به تدوین این بسته وجود دارد تا این همه وقت و انرژی از سازمان توسعه تجارت ایران و فعالان اقتصادی برای تدوین بسته ای گرفته شود كه قرار نیست اجرایی یا ابلاغ بشود.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران تصریح كرد: به هر حال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور بعنوان نخستین دستور ایشان در سال ۹۹، حائز اهمیت است؛ اما وقتی خوب برسی می نماییم، می بینیم كه شاید در رأس دولت، پشتیبانی از صادرات در دستور كار قرار دارد؛ ولی در بدنه دولت، همراهی رخ نمی دهد و به عقیده من، سازمان برنامه و بودجه، هیچ گونه اعتقادی به صادرات ندارد و كمتر به مسائل صادراتی و پرداخت بودجه های در رابطه با آن توجه می كند.
وی اضافه كرد: به نظر می آید كه سازمان برنامه و بودجه، اعتقادی به صادرات ندارد و باوجود اینكه در مباحثی همچون دریافت عوارض صادراتی، بسیار مصمم و جدی می ایستند و تاكید می كند كه عوارض باید از صادرات گرفته شود، اما برای بودجه ابلاغ گردیده در حوزه پشتیبانی از صادرات، هیچ گونه برنامه یا تأكیدی ندارد.
لاهوتی اظهار داشت: بر مبنای عملكردی كه دولت و سازمان برنامه و بودجه در مورد پشتیبانی از صادرات دارد، بیشتر به نظر می آید كه این دستورالعمل و ابلاغیه ها، بیشتر جنبه بیرونی دارد تا اجرایی؛ یعنی به شكلی می توان اظهار داشت كه شاید معاون اول رئیس جمهور دغدغه صادرات داشته باشد؛ ولی در نهایت خروجی كار پشتیبانی از صادرات نیست؛ چونكه بدنه دولتی از این مورد حمایت نمی كند یا كل دولت به این مورد اعتقادی ندارد؛ ازاین رو معتقدم كه با عنایت به رویه دولت و عملكردی كه طی دو سال قبل داشته است، تدوین بسته پشتیبانی از صادرات در سال ۹۹ هم عایدی جز اتلاف وقت و انرژی از جانب دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای تدوین نخواهد داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح كرد: در این میان به نظر می آید كه با عنایت به عملكرد دولت در دو سال گذشته، حتی شكل گیری یك بسته حمایتی و ابلاغ آن هم، باز به كمك صادرات نخواهد آمد؛ چونكه همراهی دستگاه های دولتی را ندارد؛ بنابراین ما بعنوان بخش خصوصی به این چنین بسته هایی اعتقادی نداریم و معتقدیم با عنایت به بسته هایی كه تهیه شده و اعداد و ارقامی كه در بسته برای كمك به صادركننده دیده شده كه حدوداً نزدیك به صفر است، كاری از پیش نخواهد برد.
وی اضافه كرد: صادركننده ای كه برای حضور در یك نمایشگاه، تنها تا سقف ده میلیون تومان كمك از دولت دریافت می كند كه با نرخ كنونی دلار، رقمی بسیار ناچیز است، چطور می تواند بر روی بسته حمایتی دولت امیدوار باشد؛ ضمن اینكه عددی كه بعنوان یارانه حمل و نقل در نظر گرفته شده هم هیچ مشكلی را از صادركننده حل نمی كند؛ در حالیكه یكی از مشكلاتی كه سبب افزایش قیمت تمام شده كالاهای صادراتی گردیده، همان حمل و نقل است.
به گفته لاهوتی، وقتی كه به اعداد و ارقام مندرج در بسته ها نگاه می نماییم، برای ثبت دفاتر خارج از كشور عدد ناچیزی تعیین شده است كه دردی را دوا نمی كند؛ اینكه ما منابع بزرگی را در اختیار بگیریم و بعد اینها را به شكلی تبدیل به منابع كوچك نماییم، به عقیده من تأثیری در پشتیبانی از صادرات نخواهد داشت و بر این اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی این بود كه پرداخت نقدی را به صادركننده انجام دهیم چونكه تجربه نشان داده تاثیر خویش را در افزایش صادرات نشان می دهد؛ اما این پرداخت باید قطعا به صادركنندگانی صورت گیرد كه كالاهای با ارزش افزوده بالاتری را تولید كرده و ایجاد اشتغال بالاتری دارند و حتی در تولید ناخالص داخلی هم تاثیر دارند؛ ولی متأسفانه دولت با پرداخت نقدی موافق نیست.
وی اضافه كرد: تنها بخشی كه در مبحث پشتیبانی از صادرات در بسته های حمایتی طی این دو سال گذشته اتفاق افتاده كه تأثیرگذار بوده است بحث سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانكهای عامل بوده كه غیر از دو تا سه بانك تخصصی، بقیه بانك ها تقاضایی برای آن نداشته اند و بانك ها هم همراهی لازم را به عمل نیاورده اند.
لاهوتی اعتقاد دارد كه حمایت های صادراتی نباید در حوزه فراهم آوردن زیرساخت ها هزینه شود؛ چونكه ایجاد و توسعه زیرساختها یك وظیفه حاكمیتی است و نباید از منابع تشویقی صادرات در بودجه برای آن استفاده شود؛ بلكه این منابع باید در بخش هایی همچون حمل و نقل و كمك هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی اختصاص پیدا كند، اما مبلغ این كمك ها باید بگونه ای باشد كه در رقابت و پشتیبانی از صادركننده، به شكل واقعی اثرگذار باشد. در غیر این صورت یك پول پرقدرت تبدیل به یك پول كوچك شده كه تأثیری هم در رونق و توسعه صادرات ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب