معاون وزیر صنعت اعلام كرد:
سازمان حمایت، همچنان مسئول قیمتگذاری خودرو
ایزو وب: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تا زمانی كه قانون جدید مجلس، ابلاغ شود، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بجای شورای رقابت، مسئول تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، سعید زرندی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است و تا زمانی كه قانون جدید ابلاغ شود، این كار از طرف این سازمان پیگیری می شود. این در شرایطی است كه تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با عنایت به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: تا زمانی كه قانون مجلس ابلاغ شود، این كار بوسیله سازمان حمایت پیگیری خواهد شد.آخرین وضعیت حضور برندهای كره ای در صنعت لوازم خانگی ایرانوی با اشاره به اینكه با اجرایی شدن تحریم ها، مشكلاتی برای یكی دو برند مطرح كره ای به وجود آمد، اما مدیران ایرانی آنها مشكلات را مدیریت كردند، اظهار داشت: مردم مطمئن باشند هیچ مشكلی از باب تولید و خدمات بعد از فروش این محصولات در كشور وجود ندارد.معادن كوچك مجدد ارزیابی می شوندمعاون وزیر صنعت در ادامه درباره طرح های توسعه معادن كوچك، اظهار داشت: متناسب با تغییر قیمت ها و تغییر فناوری، به دنبال بررسی دوباره این معادن هستیم كه بر این اساس، امسال ۱۵۰ معدن كوچك هدفگذاری شده كه این معادن در گذشته به سبب نداشتن توجیه اقتصادی یا نداشتن بازار تعطیل بودند، اما امسال مجدد ارزیابی شده و این كار توسط شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام می شود. وی با اشاره به اینكه در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شركت های بزرگ معدنی درخواست شده تا با ارائه مدل هایی، برنامه های خودرا اعلام كنند، اشاره كرد: علاوه بر آن استفاده از استارتاپ ها در این معادن فعال خواهد شد؛ ضمن اینكه در مقوله نوسازی ماشین آلات معدنی نیز كار مشتركی بین صندوق بیمه فعالیت های معدنی، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه در حال شكل گیری است تا منابع را در چارچوب یك مدل سه جانبه برای نوسازی و تجهیز ماشین آلات استفاده نمائیم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت فیزیكی بالای ۶۰ درصد در كشور وجود دارند كه مورد حمایت این وزارتخانه است و بر این اساس، در نظر داریم امسال سرمایه گذاری های جدید را به سمت واحدهای ایجادی جدید نبریم. وی با اشاره به اینكه در این زمینه طرح های جایگزینی واردات و محصولات دانش بنیان استثنا هستند، اشاره كرد: ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه ها در كشورمان توسط بانك ها انجام می شود كه در جهان بی سابقه است و در این زمینه باید به سراغ سایر شیوه ها همچون تامین مالی از بازار سرمایه برویم. زرندی اشاره كرد: بنظر می رسد برای بنگاه های كوچك و متوسط تنها راه نجات در بحث تامین نقدینگی، استفاده از بازار سرمایه باشد.ارز صادراتی به كشور برمی گرددوی درباب بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور نیز اظهار داشت: این ارز باید برای سرمایه گذاری های جدید، توسعه و آینده كشور به چرخه اقتصاد كشور بازگردد، اما پارینه مقرر شد قسمتی از آن برای تامین نیاز وارداتی صادركنندگان در اختیارشان قرار بگیرد. بر این اساس، مقرر شده برای صادركنندگان محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما بازگردد، ۱۰ درصد آن به صورت اسكناس در اختیار صادركنندگان باشد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز صرف واردات مواد اولیه و غیره مورد نیازشان صرف شود. این مقام مسئول در وزارت صنعت افزود: برای صادركنندگان محصولات غیرپتروشیمی، اما این نسبت به صورت ۵۰ درصد عرضه در سامانه نیما، ۲۰ درصد اسكناس و ۳۰ درصد واردات مواد اولیه تعریف شده است.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب