پشت پرده تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار
به گزارش ایزو وب رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان اعتقاد دارد كه تعیین قیمت خودرو با نقش آفرینی خودروسازان و دلالان در حاشیه بازار صورت گرفته و خودروسازان در این شرایط، خودروی تولیدی خویش را با قیمت بالا و نقدا می فروشد و این در شرایطی است كه در پرداخت طلب قطعه سازان كه با معضلات مختلف روبرو است، تعلل می كند.
رستم سعداللهی در گفتگو با خبرنگار ایسنا با انتقاد از خودروسازان، خواهان پرداخت بخشی از طلب قطعه سازان شد اظهار نمود: اگر طلب قطعه سازان پرداخت نشود مشكلات قطعه سازان بیشتر از امروز خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه خودروسازان در انتظار وام ۴ هزار میلیارد تومانی دولت هستند اضافه كرد: خودروسازان پرداخت طلب قطعه سازان را به پس از دریافت این چهار هزار میلیارد تومان موكول كردند در صورتیكه خودروسازان هم اكنون محصولات خویش را به صورت نقدی در بازار عرضه می كنند.
قائم مقام خوشه قطعات خودرویی استان سمنان به نقش خودروسازها در افزایش قیمت خودروها، اشاره و اظهار نمود: خودروسازها با استفاده از دلال ها و قیمتی كه خود در حاشیه بازار برای فروش محصولات خود تعیین می كنند خودروی تولیدی را به قیمت های بالا و نقدی عرضه می كنند اما در پرداخت طلب قطعه سازان تعلل می كنند و این در شرایطی است كه عمده قطعه سازان با مشكلات جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه اند.
این فعال اقتصادی افزود: خودروسازان در شرایطی كه محصولات خویش را با قیمت بالا در بازار، نقدا و به قیمت روز می فروشند چرا پرداخت بدهی ها و همچون طلب قطعه سازان را به آینده موكول می كنند.
این قطعه ساز در پاسخ به پرسشی در مورد طلب قطعه سازان استان از خودروسازها اظهار داشت: به صورت متوسط قطعه سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهای بزرگ دارند.
سعدالهی با اشاره به اینكه قطعه سازان با مشكلات جدی روبرو هستند اظهار داشت: انتظار می رود خودروسازان لااقل بخشی از پول قطعه سازان را بدهند تا شب عیدی به مشكل بیشتری برنخورند.
وی از كمبود سرمایه در گردش بعنوان یكی از جدی ترین مشكلات تولیدكنندگان استان نام برد و از مدیران ارشد استان خواست چاره ای برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال آینده بیاندیشند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به مشكلات برخی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه كارخانجات خاطرنشان كرد: مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و همچون مواد اولیه ای همچون فولاد، آلومینیوم، مس و… در اختیار شركت ها و نهادهای دولتی است بنابراین انتظار می رود لااقل در تأمین اینگونه مواد اولیه داخلی یك سهمیه بندی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی در سال پیش رو بتوانند همچنان به روند تولیدی خود ادامه دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب