در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مضیقه تولیدكنندگان در دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه

مضیقه تولیدكنندگان در دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه

ایزو وب: عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینكه اكنون تولیدكنندگان بسیاری برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، به ارز نیاز دارند، اظهار داشت: سایه خودتحریمی بر سر تولید سنگینی می كند.


محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی تصمیمات دولت كه در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است، اظهار داشت: خیلی از واحدهای تولیدی و صنعتی كشور به خصوص صنایع كشاورزی، مواد اولیه خویش را در بعضی از بخش ها واردات می كنند؛ به صورتی كه حدود ۸۵ درصد از واردات كشور را مواد واسطه ای تولید تشكیل می دهد؛ ازاین رو تولید هرگونه اشكال و مانع در واردات، در كوتاه مدت خویش را نشان داده و بر روی روند كار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت كالای نهایی و حتی كمبود كالا هم اثر می گذارد؛ ازاین رو هر گونه تصمیم گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یك زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش ها هم اثرگذار می باشد. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه كرد: هر گونه تصمیم گیری اشتباه در عرصه تولید، مشكلات زیادی را به وجود خواهد آورد؛ همانطور كه تولید خلل در تزریق منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه، امكان دارد تاخیر زیادی را در كل زنجیره تولید به وجود آورد؛ با این شرایط اگر نگاهی به سیاست های اخیر ارزی دولت داشته باشیم، متوجه می شویم كه پس از اولویت بندی كالاهای وارداتی، حدودا قالب مواد اولیه واحدهای تولیدی كشور در اولویت دو گروه بندی قرار می گیرند؛ از جانب دیگر، به علت سوءاستفاده ها و فسادی كه در تخصیص ارز ارزان قیمت رخ داده كه البته قابل پیش بینی هم بود، دولت مجبور شده كه در تخصیص منابع ارزی برای بخش تولید نیز، بررسی های خویش را بیشتر نموده و ایستگاه های كنترلی و نظارتی را افزایش دهد.وی خاطرنشان كرد: با این شرایط، عملا بر خلاف آنچه كه دولت در ماههای ابتدایی اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز عنوان می كرد كه مبتنی بر وفور ارز در كشور و تامین تمام نیازهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اكنون ناچار شده تا محدودیت هایی را برای تخصیص ارز تولید كند و امروز حدودا بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ روز است كه تزریق ارز، به صورت قطره چكانی و به سختی صورت می گیرد؛ در این شرایط واحدهای تولیدی كه واردكننده مواد واسطه ای تولید هستند، اكنون از موجودی انبارهای خود استفاده می نمایند و اگر روند تامین ارز به همین شیوه كنونی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور، در صورت عدم واردات مواد اولیه و قطعات، واحد تولیدی تعطیل خواهند شد.به گفته لاهوتی، عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیكاری و كمبود كالا خواهد بود كه در نهایت، افزایش قیمت را رقم خواهد زد؛ ازاین رو به نظر می آید كه دولت باید هر چه سریعتر در بحث سیاست های ارزی، به خوبی بازیگری كرده و همانطور كه از روز اول اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز از جانب فعالان اقتصادی اخطار داده شد، امكان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر داده شده و دلار دولتی فقط به كالاهای اساسی و دارو داده شود. در این شرایط، تولیدكنندگان و واردكنندگان باید قادر باشند ارز مورد نیاز خویش را همچون گذشته، از بازار ثانویه خریداری كنند.وی افزود: اگر دولت خویش را موظف به نظارت در این رابطه می داند، باید مكانیزم هایی را فراهم آورد كه بر خریدهای ارزی در بازار ثانویه نظارت داشته و واگذاری ارز حاصل از صادرات، در مقابل واردات صورت گیرد؛ ولی اینكه اولویت بندی كالایی برای واردات صورت دهد و به هر دلیلی نتواند ارز مورد نیاز تولید را تامین كند یا اینكه تصمیمی برای تخصیص ارز به این بخش بدون مكانیزم جایگزین نداشته باشد، تولید را با مشكل مواجه كرده و تورم را دامن خواهد زد؛ ضمن اینكه بی اعتمادی عدم ثبات در بازار را هم باید انتظار داشت.لاهوتی اظهار داشت: متاسفانه تصمیماتی كه امروز دولت در عرصه سیاست های اقتصادی و ارزی اتخاذ می كند، نوعی خودتحریمی است كه تولید كشور را با خود درگیر كرده است؛ این در شرایطی است كه تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته هم وجود داشته كه مطابق با آن، دولت به علت پیش بینی كه از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملا سیاست هایی را اتخاذ نمود كه مشكلات اقتصادی را بیشتر كرد؛ البته دولت هم اگر تصمیمی می گیرد بر مبنای داده های اطلاعاتی است كه در اختیارش قرار گرفته است و بر مبنای آن پیش بینی آینده را صورت می دهد؛ در صورتی كه در ماههای پس از اتخاذ آن مشخص می گردد كه این تصمیمات یا هیجانی و یا شتابزده بوده است و می توانسته با مدیریت بهتر، با تهدیدهای آتی مقابله كند.وی تصریح كرد: خیلی از تصمیماتی كه امروز از جانب دولت اتخاذ می شود، ربطی به تحریم های پیش رو كه مقرر است از آبان ماه اعمال شود، ندارد كه نمونه آن هم، تخصیص ارز و سیاست های ارزی مبتنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی در ماههای گذشته از جانب دولت دوازدهم است كه در عمل، بر خلاف حركت و مدیریت شرایط تحریم بوده است.رئیس كنفدراسیون صادرات ایران افزود: امروز ارز باید برای دولت، به منزله یك سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه كرد و مصرف این سلاح، كاملا وسواس به خرج دهد؛ در صورتی كه مشاهده شده است كه بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است؛ در نتیجه آن، اتفاقی كه رخ داده آن است كه این منابع ارزی به واردات كالاهای غیرضرور تخصیص یافته كه عملا با وارداتشان، قیمت حتی در بازار برای مصرف كنندگان هم تعدیل نشده است، بلكه عده ای را پولدارتر كرده و فرصت برای كسانی فراهم نموده كه به دنبال رانت بوده اند و از این تصمیمات دولت، سوءاستفاده كرده اند؛ پس این ربطی به تحریم ندارد و خودتحریمی است كه در قالب عدم توجه به مباحث مدیریتی و كارشناسی رخ داده است.وی تصریح كرد: متاسفانه شرایطی كه در كشور به وجود آمده و الان خیلی از بخش های تولیدی را به خود درگیر كرده است، حاصل عملكرد شتابزده مجریان و تصمیم گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاست های غلط ارزی اخیر است؛ در صورتی كه این اتفاق در دولت دهم هم رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان قیمت، منجر به فساد شده است؛ پس از آن عملا دولت عقب نشینی كرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات پیش برده است. پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته هم تجربه شده و نباید دوباره همان سیاست های اشتباه تجربه شده را كپی و اجرایی نماییم؛ چراكه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی كه منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می شود، به دنبال نخواهد داشت.

1397/05/06
13:59:35
5.0 / 5
20
تگهای خبر: آینده , اقتصاد , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
ایزو وب
ISO Web