ابلاغ شیوه نامه تمدید و ابطال مجوزهای تاسیس در صنعت دام و طیور
به گزارش ایزو وب، در نشست کارگروه شورای گفتگو به منظور حل چالش صنعت دام و طیور، تهیه و نهایی سازی شیوه نامه تمدید و ابطال مجوزهای تاسیس، ظرف یک ماه آینده، مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، اعضای کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه نامه تمدید و ابطال مجوزهای تأسیس در صنعت دام و طیور، پرداختند و تاکید نمودند ظرف یک ماه آینده این شیوه نامه باید نهایی شده و در ادامه از جانب وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
بر اساس آن چه در این جلسه عنوان شد، پروانه های تأسیس غیرفعالی که در قسمت دام و طیور صادر شده و تاکنون بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده اند؛ محدودیت هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزهای مذکور بوجود آورده است.
تعیین تکلیف این مجوزها و رسیدگی به وضعیت آنها مطابق قانون باید در قالب یک شیوه نامه صورت گیرد که متأسفانه از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور، در رابطه با این شیوه نامه تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی علیرغم این که مبحث این نشست به صورت مستقیم با سازمان دامپزشکی در ارتباط بود، نماینده ای از این سازمان در جلسه حضور نیافت.
ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور تصریح می کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می کنند موظف به دریافت موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر مبنای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
چون تا به امروز در رابطه با ابطال و چگونگی برخورد با مجوزهایی که غیرفعال باقی مانده اند، تصمیمی گرفته نشده، نوع برخورد با این مجوزها در استانهای مختلف، متفاوت بوده و وحدت رویه ای در اینباره وجود نداشته است. ازاین رو بخش خصوصی تاکید دارد که این شیوه نامه باید در اسرع وقت تهیه و ابلاغ شود تا ملاک عمل قرار بگیرد.
نکته دیگری که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، مبحث فواصل و حریم واحدهای دام و طیور بود که استانداردهای آن از جانب سازمان دام پزشکی تهیه و اجرا می شود. به اعتقاد فعالان این صنعت، مبحث حریم واحدها هم باید بازبینی شود چون استانداردهایی که امروز بر این بخش حاکم است به سال ۱۳۸۶ مربوط می شود و از آن زمان تا به امروز، فناوری های پیشرفته ای حاصل شده که میتوان به کمک آنها بحث انتقال بیماری ها و آلودگی ها را مدیریت کرد. ازاین رو درخواست بخش خصوصی، بازبینی استانداردها و کاهش فواصل بین واحدهای تولیدی در صنعت دام و طیور است.
متناسب با آن چه در این نشست مورد توجه قرار گرفت، مقرر شد طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های مبحث این ماده، با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تهیه و نهایی شده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
علاوه بر این فدراسیون دام و طیور موظف شد در رابطه با چگونگی توسعه کیفی و ارتقای بهره وری این صنعت، مطالعه ای انجام داده و پیشنهادهای اجرایی در این رابطه تهیه نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب