فاجعه در بازار لوازم خانگی برند خارجی ساخت ایران!
به گزارش ایزو وب، بعضی از شرکتهای داخلی ظرف یک حرکت انتحاری و زیر سایه مجوز پنهانی وزارت صمت، تولیدات خویش را با نامهای تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می کنند.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، از سالهای دور شاهد حضور و فعالیت نشان های تجاری بین المللی در کشور بودیم، نام هایی که در ابتدا همچون برندهای مطرح محسوب نمی شدند؛ اما باگذشت زمان و سیاست صحیح تولید محصول با کیفیت و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، به نامهای تجاری مطرح تبدیل شدند.
اما این برندهای جهانی با وجود حمایت همه جانبه و به صورت ویژه تسخیر بازار لوازم خانگی کشور، به ناگاه و تحت تاثیر تحریم ایالات متحده، بازار ایران را رها کردند؛ خروج این نامهای تجاری شرایط پیچیده ای را برای بازار لوازم خانگی ایجاد کرد. به صورتی که زیر سایه ضعف تولید داخل و عدم کفاف محصولات داخلی برای نیاز بازار، کمبود عرضه و افزایش نرخ ارز، به صورت توأمان موجبات افزایش قیمت برای مصرف کنندگان را فراهم آورد.
البته بعد از مدتی و به واسطه اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی، شاهد افزایش تولید محصولات داخلی بودیم، تحت تاثیر خروج سونی، سامسونگ و ال جی، تولید لوازم خانگی ایرانی رشد یافت و هم اکنون هم شرکتهای مختلف درحال تولید انواع متعدد محصولات لوازم خانگی هستند.
نکته جالب توجه این بوده که بعد از موفقیت شرکتهای داخلی در تولید لوازم خانگی و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور، برندهای مطرح کره ای و حتی آلمانی به دنبال تداوم صادرات و حفظ سهم خود در بازار ایران آن هم بدون عرضه هر گونه خدمات بعد از فروش بودند، هر چند قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانعی برای ورود این نامهای تجاری شد؛ اما گاه وبی گاه واردات شبه قانونی این نامهای تجاری از راه استثنائات تجاری نظیر رویه ته لنجی هم محقق می شد.
وفور کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی
تا قبل از سال ۹۷، به واسطه حضور نامهای تجاری متعدد در کشور، قاچاق لوازم خانگی کمتر مشاهده می شد؛ اما بعد از خروج این برندها و درعین حال ممنوعیت کالاهای مشابه که در داخل کشور تولید می شوند، به ناگاه انبوهی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران شد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، در سال ۹۷، ارزش کل بازار لوازم خانگی ۳.۳ میلیارد دلار بوده که بیشتر از ۲.۲ میلیارد دلار آن، از راه قاچاق تأمین می شد.
نکته جالب توجه این بوده که فعالیت کولبران هم بشدت تحت تاثیر واردات غیرقانونی لوازم خانگی قرار گرفت، در واقع صاحبان قدرت و ثروت با پرداخت کمترین هزینه ممکن به کولبران آنها را مجاب نمودند که لوازم خانگی نامهای تجاری سامسونگ، سونی، ال جی و بوش را وارد کشور کنند.
این افراد در نهایت کالاهای خویش را از کولبران دریافت و در سایه تعلل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور وزارت صمت، آنها را با قیمت های نامتعارف در بازار داخلی به فروش می رسانند.
حرکت مرموزانه تولیدکننده داخلی به سمت فیک فروشی
ماجرا به همین جا ختم نمی شود و به عبارتی باوجوداینکه لوازم خانگی با نامهای تجاری مختلف در بازار کشور موجود است؛ اما تحت تاثیر کیفیت نامناسب و درعین حال قیمت بالای نامهای تجاری داخلی، خیلی از مصرف کنندگان همچنان به دنبال خرید نامهای مطرح کره ای و آلمانی هستند.
تحت تاثیر همین عامل، بعضی از شرکتهای داخلی با یک حرکت عجیب، تولیدات خویش را با نامهای تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می کنند، عجیب اینجاست که وزارت صمت در مقابل این فیک فروشی عجیب، سکوت اختیار کرده است.
البته مصرف کننده نهایی هم به واسطه عدم آگاهی و با پیش فرض همان وضعیت سابق، این نامهای تجاری را تهیه می کند، غافل از این که تولید در داخل کشور صورت می گیرد و تنها به واسطه یک لیبل، باید یک جنس فیک را با قیمت بالا تهیه نماید.
درصورتی که در داخل کشور تولیدات داخلی، با کیفیت بالاتر اما به واسطه ایرانی بودن حتی با نصف آن قیمت هم به فروش می رسد. این تناقض عجیب در فروش تحت تاثیر سکوت نهادهای نظارتی صورت گرفته و متأسفانه سازمان پشتیبانی از مصرف کننده هم تا به امروز مبحث را پیگیری نکرده است.
قیمت های عجیب فیک فروشان بازار لوازم خانگی
بر اساس اجبار وزارت صمت در خصوص درج شناسه کالا، به سادگی میتوان اصل یا فیک بودن کلیه محصولات را مشخص کرد، با یک جست وجوی ساده در تارنماهای فروش لوازم خانگی با قیمت های عجیبی روبرو می شویم، بعنوان نمونه تلویزیون سونی با اندازه ۸۵ اینچ با قیمت نجومی ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
فروش محصولات سونی در بازار کشور با قیمت نجومی؛ اما آیا این کالا واقعاً توسط این شرکت ساخته شده و اصل محسوب می شود؟
نکته جالب توجه این بوده که قیمت جهانی این محصول ۲ هزار و ۲۹۹ دلار است و با فرض دلار ۵۱ هزار تومان هم ارزش این محصول کمتر از ۱۱۸ میلیون تومان خواهد بود، به بیانی اگر این مدل از نام تجاری سونی حتی به کشور هم قاچاق شود، با فرض سود ۲۰ درصد، قیمت آن ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اطلاعات در ارتباط با یک محصول در وب سایت رسمی که نشان داده است تقریبا در همان محدوده قیمتی در بازار ایران عرضه می شود
البته این قیمت برای محصول اورجینال شرکت سونی بوده و با این تفاسیر باید مدل فوق را برای برند مطرح دانست، اما ازآنجایی که در تارنمایی شرکت سونی فروشگاهی جهت عرضه این محصول در ایران وجود ندارد؛ بنابراین محصول فوق به شکل وارداتی (قاچاق، کولبری یا واردات رسمی) در بازار داخلی عرضه شده است.
نکته ای که به آن باید توجه کرد این بوده که کلیه محصولاتی که به صورت واردات رسمی در بازار داخلی عرضه می شود دارای شناسه کالا هستند، جالب اینجاست که تلویزیون ۱۴۰ میلیونی تارنمای فروش داخلی هم دارای شناسه کالا بوده و با یک بررسی در سامانه جامع تجارت میتوان اطلاعات محصول فوق را مشاهده کرد.
استعلام یکی از محصولات سونی نشان داده است که این کالا بوسیله ی یک شرکت داخلی در ایران تولید می شود
همان طور که مشاهده می شود تلویزیون ۸۵ اینچی سونی بوسیله ی یک سازنده ایرانی یعنی «س. ا. ش» ساخته شده است و به هیچ وجه این تلویزیون اورجینال محسوب نمی گردد، با این تفاسیر باید محصول فوق را مونتاژ ایران دانست.
اما در تارنمای شرکت سونی هیچ گونه عاملیت یا نمایندگی به سبب مونتاژ این نام تجاری به ایران واگذار نشده و شرکت فوق بدون کسب مجوز از سونی مبادرت به تولید آن کرده است.
بررسی ها نشان داده است شرکت سونی هیچ گونه نمایندگی رسمی برای مونتاژ محصولات در ایران ندارد. در مورد سامسونگ و ال جی هم دقیقا تمامی موارد فوق وجود دارد و دو شرکت داخلی درحال تولید با نام تجاری برندهای کره ای هستند درحالی که از کمپانی مادر مجوزی در خصوص مونتاژ را دریافت نکرده اند.
البته مسؤلان وزارت صمت از این موضوع، اطلاع کامل داشته و این امر در سایه اعطای مجوز این نهاد صورت گرفته است، چون که در ماه های گذشته، بحث تولید تلفن همراه نوکیا و سامسونگ در ایران هم مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در این حوزه نبود.
به بیانی یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران که از قضا عمر چندانی هم ندارد، بدون دریافت هر گونه مجوز از کمپانی مادر سامسونگ و نوکیا درحال مونتاژ محصولات این شرکت ها و فروش آن در بازار کشور است.
فروش محصولات نوکیا که کشور سازنده آن ایران است درحالیکه این شرکت هیچ گونه نمایندگی رسمی در داخل کشور ثبت نکرده است
محصولاتی که مصرف کننده از کیفیت و چگونگی تولید آن آگاه نبوده و حتی شرکت فوق هم به مانند شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی فیک، حاضر به الصاق برچسب تولید ایران نبوده و به عبارت دیگر شاهد یک کلاهبرداری بزرگ در بازار کالاهای لوازم خانگی و موبایل هستیم.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، پیشبینی ماحصل و نتیجه شکل گیری چنین وضعیتی در بازار ایران، چندان سخت به نظر نمی رسد؛ مصرف کننده ای که توانایی تشخیص کالای اصل از فیک را ندارد و به نهادهای نظارتی و تنظیم گر مثل وزارت صمت کاملا بی اعتماد است، تولیدکننده داخلی که تلاش طاقت فرسا برای برندسازی را بیهوده می داند و در جریان یک رقابت نابرابر با برندهای فیک افتاده است؛ در این میان، بیشتر از هر چیز سیاست پشتیبانی از تولید داخل اساسا صدمه می بیند و سرمایه اجتماعی حاکمیت هم بیشتر از پیش لطمه می بیند.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب