تورم در ایران از کجا می آید؟
به گزارش ایزو وب، نرخ تورم دارای عوامل مهمی همچون عوامل سمت تقاضا، عرضه و انتظارات است که در سالهای گذشته عموما به رشد این شاخص کلان اقتصادی کمک کرده است اما پارسال روند رو به رشد نقدینگی متوقف شده و کاهش قابل ملاجظه ای نسبت به سالهای پیش از آن داشت.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، تورم از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی می باشد. در یک طبقه بندی کلی، میتوان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد؛ دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهم ترین آنها میتوان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. دسته دوم شامل عوامل در رابطه با عرضه اقتصاد که نوسانات نرخ ارز از مهم ترین آن هاست و دسته سوم، مساله انتظارات است که هر چه منفی تر باشد، نرخ های تورم بالاتر خواهد رفت.
اقتصاد ایران در دهه های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم های بالا مواجه بوده است. اما در یک دهه اخیر شوک های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته اند؛ بگونه ای که وقوع نرخ های تورم های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عموما ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است. در این خصوص میتوان به نرخ های تورم پنج سال قبل اشاره نمود که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همینطور افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده اند.
در اقتصاد ایران، در زمان هایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، به صورت درون زا آغاز به افزایش نموده است. بعنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سالهای اخیر را میتوان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سالهای مذکور دانست.
البته در صورت پیشگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی روبرو شده است، فعالیتهای اقتصادی با اختلال روبرو شده و تولید و اشتغال کاهش پیدا خواهد نمود که پیامد آن هم تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.
با این وجود، طبق آن چه بانک مرکزی اعلام نموده، در یک سال قبل سعی شده با کاهش تدریجی رشد پولی و کنترل و مهار تورم و همینطور تعقیب سیاست های هدایت اعتباری به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم گردد.
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال قبل موید تغییر در روند شاخصهای اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی باوجود مشکلات بودجه ای دولت می باشد. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر پارسال بوده است؛ به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در انتها بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در انتها بهمن ماه ۱۴۰۱ کاسته شده است.
همچنین بر مبنای آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. این در شرایطی است که رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب