خضریان مطرح كرد
جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار
ایزو وب: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار پرداخت.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ساماندهی پروسه گرفتن مجوزهای کسب وکارها به بررسی موضوعات و طرح های اقتصادی در مجلس یازدهم اشاره و اظهار نمود: طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و رفع انحصار از پروسه صدور برخی مجوزهای کسب وکار یکی از طرح هایی است که بررسی با اولویت آن در مجلس تصویب گردید.
وی افزود: هم اکنون در سایه انحصار به وجود آمده در پروسه اعطای برخی مجوزهای کسب وکار در کشور، علاوه بر این که موجب افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده پس الکترونیکی شدن پروسه صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط گرفتن و ایجاد فضای رقابتی سالم می تواند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال زایی خیلی از جوانان را فراهم آورد.
نماینده تهران یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه اندازی کسب وکار عنوان و اشاره کرد: متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در حوزه سهولت در راه اندزای یک کسب وکار در میان ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار گرفته حال این که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در آخر اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.
خضریان افزود: از جانب دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب وکار ایران، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرائی ناظر بر کسب وکار، دشواری تامین مالی از بانک ها، موانع در فرآیندهای اداری و گرفتن مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرائی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرائی جزء اصلی ترین و مهم ترین موانع پیش روی فعالان کسب وکارها احصاء شده است.
به گفته ی ایشان، فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان بر مراجع صدور مجوز و دستگاه های اجرائی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در پروسه صدور مجوزها، اعمال محدودیت و سختگیری های بی ثمر، سبب تشدید عدم پیش بینی پذیری اقتصاد کشور و افزایش خطر سرمایه گذاری در بخش های مولد آن شده است. بطور مثال، برای گرفتن مجوز راه اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در حالیست که متقاضی بمنظور پیگیری درخواست خود، باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی ربط مراجعه نموده و روند کاری هر یک را جداگانه طی نماید. درنهایت این پروسه طاقت فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این زمان، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام آور هزینه های بنگاه داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد.
خضریان با اعلان اینکه بازار سیاه خریدوفروش مجوزها یکی دیگر از مسایلی است که در سایه انحصار موجود در پروسه گرفتن برخی مجوزهای کسب وکار ایجاد شده، اظهار داشت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب وکار در بعضی از بازارها باعث شده که تعادل در میان عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم خورده و هزینه خرید خدمت بطور چشم گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر این که بار اصلی هزینه ها به مردم تحمیل می شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و خیلی از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام خواهند کرد. بطور مثال الان، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به هفت میلیارد تومان رسیده و مجوز راه اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا چهار میلیارد تومان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: یکی از قوانین در رابطه با بحث مجوزهای کسب وکار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاءهای موجود در این قانون سبب شکل گیری مشکلاتی در ساماندهی پروسه گرفتن مجوزهای کسب وکار شده است. در همین راستا و بمنظور سامان دهی سازوکار راه اندازی کسب وکارها و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار تهیه کرده اند. این طرح در قالب یک ماده واحده و با هدف اصلاح و برطرف نمودن خلاءهای قانونی موجود تهیه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی توضیح داد: یکی از بزرگ ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور ایران، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب وکار است اما امروزه نظام مجوزدهی خیلی از کشورهای پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده اند. پس در این طرح هویت بخشی به درگاه ملی مجوزهای کشور برای نقش آفرینی بعنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز پیش بینی شده که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب وکار از بلاتکلیفی فعلی رها شده و برای گرفتن مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه های گوناگون نخواهند داشت.
خضریان اضافه کرد: در پروسه فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط گرفتن تمامی مجوزهای صادره خودرا در موعد مشخصی به هیئت مقررات زدایی عرضه کنند. با وجود تمامی کوشش های صورت گرفته، به سبب عدم همکاری نهادها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تا حالا محقق نشده است. در این چاره اندیشی شده که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی اقدام به تحویل شرایط گرفتن مجوزهای صادره خود کرده که در غیر این صورت علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوزهای اعلانی، تغییر پیدا خواهدنمود.
وی یکی از اشکالات پیش روی متقاضیان گرفتن مجوزها را عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی توافق شده بیان کرد و اضافه کرد: زمان بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکنست به اقتضای برخی مجوزها پیش آید اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی قاعده به آنها، اطاله پروسه بررسی و در پاره ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه ای برای فشار به متقاضی برای منصرف شدنش کرده است. نکته ای که در طرح لحاظ شده و با ایجاد سازوکاری، عدم اظهار نظر مرجع صادرکننده مجوز در سقف زمانی مورد توافق، بعنوان موافقت با درخواست متقاضی در نظر گرفته شده است.
خضریان یکی دیگر از نقاط قوت این طرح را ارائه سازوکاری مناسب بمنظور جمع آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و افزود: در خیلی از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این مساله در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر این که می تواند سبب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهدنمود. برای حل این مساله در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به خوبی تدبیر شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از بزرگ ترین نقاط ضعف قانون فعلی، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب وکار است. در حقیقت در متن فعلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب وکار وجود ندارد و همین مورد زمینه ای را فراهم نموده که خیلی از انحصارگران خودرا خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بدانند. از طرف دیگر، تعدادی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب وکارها محسوب نمی شوند، همیشه می کوشند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار استنکاف کنند. این در حالیست که سرانه پایین عرضه کنندگان خدمت و شکاف به وجود آمده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل گیری تعرفه های بی قاعده و نجومی شده است. این مساله سبب خواهد شد تا تعدادی از خدمات مهم و تأثیرگذار به تدریج از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آنها در طولانی مدت سبب بروز مشکلاتی بمراتب بزرگ تر خواهد شد.
خضریان در آخر اظهار داشت: این طرح می تواند زمینه بهبود قوانین موجود را فراهم نموده و بعلاوه در جذب سرمایه های در گردش به سمت بخش های مولد و توسعه کارآفرینی نیز توفیقاتی را حاصل کند. این طرح بیش از پیش به پویایی فضای اقتصادی کشور کمک خواهدنمود.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب