در گفت وگو با ایزو وب مطرح شد
دستمزد ۱۴۰۰ هزینه زندگی كارگران را پوشش می دهد؟
به گزارش ایزو وب نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد حاصل اجماع سه جانبه در شورایعالی کار بود از دولت و مجلس خواست تا به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران در سال آینده اهتمام لازم را برای مهار تورم و کنترل قیمتها داشته باشند.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار نمود: با اینکه رقم دستمزد با ایده آل های جامعه کارگری فاصله بسیاری دارد ولی سعی کردیم با یک اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم با عنایت به صدمه ای که کرونا به کسب و کارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را درنظر بگیریم چون وقتی مزد ملی تعیین می نماییم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.
وی اظهار داشت: خط کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در قالب این ماده می توانیم تصمیم بگیریم. سال قبل در حالیکه نرخ تورم ۳۴ درصد بود، حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب گردید و سه تشکل کارگری به صورت مجزا در این حوزه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه وقتی می خواهیم در قالب قانون صحبت نماییم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد اظهار نمود: امکان دارد آمار را قبول نداشته باشیم ولی در مذاکرات رسمی نمی توانیم فقط آمار و دیدگاههای خویش را مطرح نماییم و به قانون استناد داریم.
تاجیک اظهار داشت: در حالیکه تورم کل کشوری ۳۴.۲ درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹ درصد تصویب گردید و عدد پیشنهادی ما بالاتر بود ولی نمی توانیم تک بعدی عمل نماییم و احتیاج به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسایل کارگری را هم با اتفاق نظر در شورایعالی کار پیش ببریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم تصویب شده هزینه های سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد؟ اظهار داشت: تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر درنظر بگیریم این رقم حدود ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد و ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که سبب می شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی بود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در انتها ضمن اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران از دولت و مجلس خواست تا کنترل و نظارت بر قیمتها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد بنابراین همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد بر می گردد که این مسئله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب