در گزارش ایزو وب مطرح شد؛
كسری 50درصدی بودجه عملیاتی
به گزارش ایزو وب کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متأسفانه سال هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال هم بر آن افزوده می شود، اظهار داشت: بودجه عملیاتی در لایحه حدود ۵۰ درصد کسری دارد.
حجت اله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته از جانب دولت تقدیم مجلس شد اظهار داشت: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد. تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان داده است. تراز سرمایه ای نشان داده است که هر سال چه میزان از دارایی های سرمایه ای کسر و چه میزان به آن اضافه می شود و تراز مالی هم نشان دهنده استقراض است. این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می شوند. عبدالملکی با اشاره به اینکه متأسفانه سال هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال هم بر آن افزوده می شود، اظهار داشت: بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین می شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می کند. این مورد مانند خانواده ای است که ۶۳۷ میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰ درصد کسری دارد. بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین می شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می کند وی ادامه داد: در تراز سرمایه ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می شود همینطور ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای وجود دارد یعنی برای کشور سرمایه گذاری اتفاق می افتد ازاین رو تراز سرمایه ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مثبت است. این بدان مفهوم است که یک خانواده سرمایه اش را می فروشد و خرج می کند مثلاً زمینی را می فروشد که درآمد کسب کند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نکته بعدی تراز مالی است. تراز مالی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه بخشی از کسری خویش را از فروش دارایی های خود تأمین می کند بخشی را هم با استقراض تأمین می کند. وی تصریح کرد: ما دولتی داریم که نمی تواند کسب درامد کند و برای تأمین بودجه مدام دارایی اش که سهم نسل های بعدی است را می فروشد و همینطور استقراض می کند که به مفهوم بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت های بعدی است.مالیات می توانست کسری بودجه را جبران کنداین کارشناس اقتصادی افزود: برآوردها این است که بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همینطور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم می توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد. از محل این دو مقوله می توان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف ۴ سال به اتمام آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می رود که این، امر محالی نیست. برآوردها این است که بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همینطور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم می توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد. اگر سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را از این محل صورت گیرد و ظرف ۴ سال به اتمام آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می رود که این، امر محالی نیست عبدالملکی با اشاره به اینکه بر مبنای معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است، عنوان کرد: برای پیشگیری از صدمه به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می تواند به علت مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد.فروش ۲.۳ میلیون بشکه پالس مذاکره و ضعف استوی تصریح کرد: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می کند. وی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی شاخص وابستگی بودجه به نفت، میزان فروش روزانه نفت می باشد که در بودجه سالانه دیده می شود، اظهار داشت: دلیل آنکه نباید ریال نفتی تعیین شده در بودجه را بعنوان شاخص وابستگی بودجه به نفت بدانیم، این است که نرخ ریال نفت به قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر (قیمت گذاری دلار) بستگی دارد یعنی امکان دارد با دیپلماسی نفت کاری صورت بگیرد که قیمت نفت بالا رود و با قیمت کمتر نفت بتوان همان میزان منبع را در بودجه تأمین کرد. این اقدام، اقدام مثبتی است که در قالب اقتصاد مقاومتی می گنجد چون که در مدیریت بازار بین المللی نفت تاکید گردیده است. وی افزود: سال قبل فروش ۳۶۵ میلیون بشکه نفت در کل سال دیده شده بود اما سال جاری این رقم به حدود ۸۴۰ میلیون بشکه رسیده است که نشان از افزایش ۲.۳ برابری وابستگی بودجه به نفت می باشد.دولت حساب ویژه ای برای رفع تحریم ها باز کرده استعبدالملکی اضافه کرد: دولت اعتقاد دارد در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. به نظر می آید دولت بر کاهش تحریم ها بیش از حد حساب باز می کند و روی کار آمدن بایدن سبب شده که میزان فروش نفت مورد انتظار ۲.۳ برابر باشد. فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می کند وی درباره پیش فروش نفت اظهار داشت: در این بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق پیش فروش نفت دیده شده است همینطور آمده است هر میزان از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمدهای نفتی محقق نشد دولت حق اضافه کردن این اوراق را دارد این تصمیم هم ملاحظاتی جدی دارد و اینکه این اوراق به چه شرایطی فروخته شود برای کشور حیاتی می باشد. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مجلس باید شرایط پیش فروش نفت را دقیق کند، بیان داشت: اگر دولت به ذینفع کاری نداشته باشد و در سر رسید اوراق هیچ ریالی به خریدار تحویل ندهد اشکالی ایجاد نمی کند اما اگر در ازای آن ریال تحویل داده شود با عنایت به احتمال افزایش نرخ نفت و نرخ دلار بدهی سنگینی برای دولت بعدی بوجود می آورد و به هیچ وجه منطقی نیست ازاین رو اگر با مدلی که دولت مدنظر آن است که صد در صد به ضرر کشور است و نباید پذیرفته شود. مجلس برای پیشگیری از صدمه به کشور باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می تواند به علت مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد وی با اشاره به اینکه اگر شرایط انتشار اوراق پیش فروش نفت در لایحه آورده نشود اتفاقی خطرناک خواهد بود مگر اینکه ذکر شود دستور العمل انتشار اوراق باید در جلسه شورای سران بررسی شود، افزود: یک پیشنهاد هم این است که این اوراق به خارجی ها فروخته شود. عبدالملکی ضمن اشاره به نظر دو قوه مقننه و قضائیه در شورای سران بابت پیش فروش نفت، اظهار داشت: در اصلاحیه سران قوا مطرح شده بود که اولاً باید حتما خود نفت فروخته شود و نه ریال آن دوما ذینفع آن نباید با شرکت ملی نفت ارتباطی داشته باشد امکان دارد ذینفع این طرح پالایشگاه های داخلی یا خارجی باشند چون که در شرایط تحریم نیازی نیست اطلاعات شرکت ها لو برود.پیش فروش نفت می تواند به مشتریان خارجی باشد / استقبال خارجی ها به پیش خرید نفت ایرانوی افزود: یک پیشنهاد فروش اوراق به مشتریان خارجی است، متقاضیان خارجی زیادی هستند که حاضرند هم اکنون نفت را خریداری کنند و دوسال آینده نفت را تحویل بگیرند به علت اینکه خریدار باید خودش محموله را نقل و انتقال دهد نوعی خاصیت تحریم شکنی هم دارد اما اینکه چرا دولت به این سمت نمی رود محل ابهام و سوال است.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب