بانك مركزی:
محكومیت بانكهای ایرانی در بحرین وجاهت قضایی ندارد
به گزارش ایزو وب مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی اظهار داشت: تابحال هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانكهای ایرانی انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محكومیت صادر شده باشد، به مفهوم فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای یاد شده بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، مرتضی اعتباری درباره انتشار اخباری در خصوص «محکومیت برخی بانکهای ایرانی در دادگاه های بحرین»، اظهار داشت: تابحال هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی همچون بانک مرکزی که متضمن نام متهم، مبحث اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی کننده به افترا و علل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به مفهوم فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای یاد شده بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است و مخدوش است چونکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام اجرایی که برپایه چنین آرایی صورت گیرد، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تاکید کرد: چنانچه آراء احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
اعتباری درمورد موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی ضد بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر اساس پرونده های ساختگی بوده و اتهامات جعلی ضد متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و باعث مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، اظهار داشت: این بانک با مشارکت مساوی بانکهای «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از راه بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین در خصوص تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ باعث شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک های ملی و صادرات) مبحث را از راه مراجع بین المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاههای سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی، در انتها اقدام دولت بحرین را سو استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در جهت انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت الشعاع قراردادن روند رسیدگی بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک «المستقبل» ضد دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب