داریوش قنبری:
حقوق و دستمزد را افزایش ندهیم
ایزو وب: به قول یك استاد دانشگاه «بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم، چون جز این كه به افزایش سطح تورم بینجامد، مشكلی از مشكلات مردم حل نمی نماید. در واقع این قدرت خرید مردم است كه اهمیت دارد.»
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: «با تحریم هایی كه بر كشورمان تحمیل شد، نرخ ارز بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت كاهش پیدا كرد. دولت هم به موازات بازار، این واقعیت تلخ را می پذیرد و یكباره نسبت به سال قبل حدود دو برابر نرخ ارز را زیاد می كند و در بودجه هم رسما لحاظ می گردد كه البته تبعات چندان خوبی نخواهد داشت. كنار آمدن دولت با این وضع و پذیرش رسمی كاهش قدرت پول ملی می تواند حاوی سیگنال های مثبتی نباشد. در عوض انتظار می رفت دولت از ارزش پول ملی دفاع كند و در بودجه سال آینده نرخ معقولی برای ارز در نظر بگیرد. واقعیت این است كه افزایش نرخ ارز، بطور قطع آثار تورمی دارد و در این تردیدی نیست. این امر می تواند به تورم بیشتر بینجامد.
از طرف دیگر حقوق و دستمزدها هم ۲۰ درصد افزایش می باید اما بین افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ ارزی كه شاهدش هستیم، تناسبی وجود ندارد. به هر حال این انتظار وجود دارد كه دولت از ارزش پول ملی دفاع كند و با این آهنگی كه كاهش ارزش پول ملی را شاهد بودیم از پذیرفتن آن سر باز زند و برای حفظ ارزش پول ملی تلاش كند. البته توجه به این نكته مهم می باشد كه بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم، چون جز این كه به افزایش سطح تورم بینجامد، مشكلی از مشكلات مردم حل نمی نماید. در واقع این قدرت خرید مردم است كه اهمیت دارد. در شرایط تورمی باید سیاست های انقباضی در پیش گرفته شود به گونه ای كه حداقل رشد حقوق و دستمزد را داشته باشیم. دولت با بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه اولیه خود می تواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد. به نظر می آید اگر دولت در این جهت حركت نماید، بهتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد خواهد بود.
از طرفی اقداماتی نظیر تخصیص بنزین به هر ایرانی را موفق پیش بینی نمی كنم چون به ایجاد مشاغل كاذب در كشور منجر خواهد شد. از طرفی پول بادوامی نخواهد بود كه به جیب مردم برود و دولت هم نمی تواند این كار را برای همیشه ادامه دهد. این گونه سیاست ها چندان با منطق اقتصاد سازگاری ندارد و در مجموع قرین موفقیت نخواهد بود. دلیلی ندارد كه به هر فرد ایرانی سهمیه بنزین داده شود. متاسفانه در این شرایط به سمت یك عدالت سبك كمونیستی پیش می رویم كه نادرست است. این عدالتی است كه محمود احمدی نژاد هم با پرداخت یارانه ها آغاز كرد و تجربه ثابت كرده چنین اقتصادهایی محكوم به شكست هستند.
دولت با در پیش گرفتن سیاست هایی كه اقتصاد را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، می تواند آنرا به ریل خود بازگرداند. آن چه لزوم امروز اقتصاد ماست، تولید اقتصاد مولد است. نگرانی ما از این جهت است كه با بحث تحریم ها شغل های زیادی از دست بروند. همان گونه كه الان هم خیلی از مشاغل از دست رفته و تهدید جدی برای بسیاری مشاغل دیگر هم وجود دارد. حفظ شغل هایی كه در معرض از دست رفتن هستند و سیاست هایی كه بتواند به اشتغالزایی منجر شود، لزوم بیشتری دارد. هر چند واقعیت این است كه در شرایط تحریم امكان این كار چندان میسر نیست ولی در نظر گرفتن چنین سیاست هایی (تخصیص بنزین) احیانا به شكل مقطعی برای شرایط دوران تحریم می باشد وگرنه تخصیص سهمیه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی، نمایانگر وضعیت عادی نیست و یقینا با منطق علم اقتصاد هم سازگاری ندارد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب