مدیركل دفتر اقتصاد مسكن:
مسكن كشش افزایش قیمت ندارد
ایزو وب: مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: افزایش قیمت مسكن حدودا به حد نهایی رسیده و از این به بعد كشش رشد قیمت وجود ندارد؛ مگر اینكه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد كلان رخ دهد.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، علی چگینی بامداد امروز در نشست خبری اظهار نمود: بخش مسكن یك بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و كلان اقتصاد است. تا قبل از سال ۱۳۹۶ بر مبنای قیمت های ثابت، قیمت واقعی مسكن ۳۰ درصد كاهش پیدا كرد اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با عنایت به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد كلان تغییر قیمت ها در حوزه مسكن شروع شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین مبحث سبب شد تا ارزش افزوده بخش مسكن بالا برود، پروانه های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز كند و تا حدودی از ركود خارج شدیم.
وی اضافه كرد: با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسكن حدودا به حد نهایی خود رسیده و كشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینكه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد كلان بیفتد. با عنایت به تولید ارزش افزوده، گرایش به سمت تولید مسكن، مثبت شده است.
فردا برنامه توسعه شهر تهران تقدیم شهرداری می گردد
در ادامه این نشست حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان این خبر كه فردا برنامه توسعه شهر تهران تقدیم شهرداری می شود، اظهار داشت: در یك دوره ای مسكن ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران را تامین می كرد این روند از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و در ۱۰ سال اخیر با زیر پا گذاشتن همه قوانین و مقررات و با هدف تامین مالی برای پروژه هایی كه مشخص نبود چقدر به نفع شهروندان است، به اوج خود رسید.
وی افزود: هم اكنون بخش مهمی از برنامه شهرداری در قالب نوسازی بافت فرسوده است كه بین دولت و شهرداری توافق صورت گرفته. در این بین پروژه هایی وجود دارد كه به بهبود عدالت شهری كمك می نماید. هم اكنون همه ساختمان هایی كه بالاتر از ۱۱ طبقه بوده، متوقف شده اما پروانه هایی كه از قبل وجود داشته و مسیر قانونی را با استفاده از كمیسیون ماده ۵ طی كرده اند، طبیعی است كه ادامه پیدا می كنند.
آخرین وضعیت سامانه ملی املاك و اسكان
در ادامه، چگینی با اشاره به اینكه كارهای راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان را با عنایت به تكلیف قانونی پیش می بریم، اظهار داشت: برای این منظور تابحال ۶۰ تا ۷۰ جلسه تشكیل داده ایم اما مبحث این است كه این بخش فراتر از وزارتخانه است و اطلاعات آن معطوف به یك بخش نیست. تمام دستگاه های در رابطه با بخش مسمكن باید به این سامانه متصل شوند و بنابراین هنوز به مرحله ای نرسیده كه قابل بهره برداری باشد. كار در سازمان ملی زمین و مسكن با همكاری بخش خصوصی در حال انجام می باشد كه اگر به مرحله نهایی برسد معتقدیم باید به شهرداری سپرده گردد.
مالیات خانه های خالی چندان موثر نیست
مدیركل دفتر اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه مالیات خانه های خالی آنقدرها كه در بوق و كرنا قرار گرفته، اثرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: با این وجود اگر سامانه املاك و اسكان راه اندازی شود، به برنامه ریزی در حوزه مسكن و رفاه كمك می نماید. البته مالیات خانه های خالی رقم چندانی نیست كه بتواند اثرگذاری داشته باشد.
چگینی خاطرنشان كرد: سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری كه كارها در این خصوص شروع شده اما وزارتخانه قصد ندارد باری به دولت تحمیل كند كه به منجر به افزایش تورم شود. در این زمینه توسعه ابزارهای مالی و توسعه بازار سرمایه را دنبال می نماییم. در برنامه پنجم بخش بهسازی و نوسازی قرار دارد و دولت هم در حوزه كم درآمدها، مسكن اجتماعی و حمایتی را دنبال می كند.
شاخص دسترسی به مسكن ۴۰ سال نیست
وی در پاسخ به این سوال كه آیا شاخص دسترسی به مسكن كه قبلا عنوان می شد، ۱۲ سال است، به ۴۰ سال افزایش پیدا كرده، اظهار داشت: اگر رشد قیمت مسكن را در كل كشور ۳۰ درصد و یا حتی در شهر تهران ۶۰ درصد در نظر بگیریم، باز هم به عدد ۴۰ سال نمی رسیم. شاخص دسترسی به مسكن در ایران با نوساناتی طی سال های گذشته بین ۸ تا ۱۲ سال متغیر بوده است. امكان دارد در دوره هایی كه قیمت ها افزایش می یابد، این شاخص بالا برود كه می توان به افزایش رقم تسهیلات، آن را كاهش داد.
وی درباره دستاورد همایش سیاست های توسعه مسكن در سال های گذشته اظهار داشت: این همایش ها برای سیاستگذاری نیست بلكه هدف آن هم اندیشی است. مثلا یكی از برنامه ها كه طی سال های گذشته در این همایش دنبال می شد، صندوق پس انداز مسكن یكم بود كه به اجرا درآمد و هم اكنون می بینیم كه یكی از ابزارهای خوب در حوزه تامین مالی بخش مسكن به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب