گزارش ایزو وب به نقل از مهر؛
حذف رانت پتروشیمی ها تنها با یك اصلاح، ضرورت تسویه ارزی بهای خوراك
ایزو وب: در صورتی كه دولت در تلاش است تابا ابزارهای مختلف بازار ارز را مدیریت كند، تسویه ارزی نرخ خوراك پتروشیمی ها می تواند یك روش برای افزایش درآمد ارزی دولت باشد؛ مصوبه ای كه به دست فراموشی سپرده شد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، در صورتی كه دولت در تلاش است تا با استفاده حداكثری و مناسب از ابزارهای پولی و مالی، از التهاب بازار ارز كاسته و بهترین روش را برای مدیریت آن به كار ببندد، باید ابزاری مطمئن بكار گرفته شود كه علاوه بر افزایش درآمد ارزی دولت به حل بخشی از مشكلات اقتصادی كمك نماید. از سویی دیگر با آغاز تحریم های اقتصادی واشنگتن ضد تهران باید با قوت بیشتر و استفاده حداكثری از توان موجود، پشتوانه درآمدی دولت(كه مستقیما در مدیریت هزینه های كشور موثر است) را تقویت نماییم. آورده پتروشیمی ها از دریچه آمار بر مبنای تازه ترین آمار گمرك ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال جاری صادرات انواع كالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در شرایطی است كه صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یك میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید. با نیم نگاهی به درآمدهای غیر نفتی كشور متوجه می شویم كه سهم پتروشیمی ها در این میان رقم نه چندان كمی را به خود اختصاص می دهد. مصوبه ای كه فراموش شد دولت چندی قبل طی مصوبه ای ضمن موافقت با محاسبه نرخ خوراك پتروشیمی ها به قیمت ۳۸۰۰ تومان ازآنها خواست تا ارز حاصل از صادرات خویش را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه كنند كه چند و چون این عرضه ارز مورد بحث بود و در نهایت هم مقرر شد ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه ارائه شود و نرخ آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردد؛ اما یكی از ابزارها برای متعادل كردن سود پتروشیمی ها و همینطور افزایش درآمدهای ارزی دولت می تواند محاسبه نرخ خوراك پتروشیمی ها به صورت ارزی باشد. بدین سان كه نرخ خوراك گازی پتروشیمی ها بر مبنای نرخ تعیین شده در بودجه محاسبه و به صورت ارزی پرداخت گردد، این در شرایطی است كه محاسبه نرخ خوراك پتروشیمی ها طبق فرمول معین و بر مبنای نرخ ارز بودجه محاسبه شده اما به صورت ریالی تسویه می گردد. این در حالی است ۷ سال پیش مقامات وقت خواسته بودند تا تسویه نرخ خوراك پتروشیمی ها به صورت ارزی صورت گیرد، خواسته ای كه عمر آن تنها حدود ۳ سال بود. ازاین رو به نظر می آید هر چند كه پتروشیمی در زمان افزایش قیمت خوراك طبق فرمول مورد نظر اوقات شان تلخ شد اما در عوض تسویه ریالی نرخ خوراك توانست از تلخی كام شان بكاهد. دولت دست به كار شود هدایت الله خادمی، عضو كمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه در اواخر دولت دهم تحریم ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی كشور بوجود آورده بود اظهار داشت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه ای پول خوراك پتروشیمی ها را به دلار در حساب های خارجی خود دریافت می كرد تا بخشی از نیازهای ارزی خویش را تامین كند. وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یك بند بودجه ای تصمیم گرفت پول خوراك را به جای دلار بصورت ریالی دریافت كند. بر این اساس پتروشیمی ها پول خوراك خویش را با نرخ تسعیر بودجه ای تسویه می كردند كه با عنایت به درآمد ارزی در مقابل خوراك ریالی این مورد رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد. خادمی خاطرنشان كرد: با عنایت به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی ها دلارهای خودرا در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شركت ملی نفت و شركت ملی گاز واریز كردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی ها دلارهای خویش را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت میكردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود كلانی را عاید پتروشیمی ها كرد. به قول نماینده مردم ایده و باغملك، امروز كه درآمدهای دلاری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حركت كرد و پتروشیمی ها را مكلف ساخت تا پول خوراك را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خویش را باطل كرده و به سمت حداكثر سازی منافع كشور حركت نماید. وی با انتقاد از دستورالعمل اخیر دولت درباره نرخ خوراك اظهار داشت: پتروشیمی ها خوراك خویش را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می كنند و تمام ارز معهود خویش را به بازار عرضه نمی كنند. به نظر می آید این بزرگترین رانتی بود كه در اختیار آنان قرار گرفت و باید هر چه زودتر این دستور العمل لغو شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب