معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرد
دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه
به گزارش ایزو وب معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها دانست و اظهار داشت: با کاهش آثار این موضوع، نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، پیمان قربانی اشاره کرد: آنچه که در قالب افزایش قیمت ها حادث شده در حقیقت تورم پنهانی بود که به سبب پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
وی ادامه داد: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت تعدادی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت به وجود آمده باشد بلکه از سال 97 شروع شده است.
قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرممکن دانست و اضافه کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ وقت به هدف نمی نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را بجای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.
تورم 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400
وی با اشاره به نرخ تورم سالانه 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400 در مورد با اهمیت ترین علل رشد نرخ تورم اظهار داشت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانه ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار می باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می کند حادث می شود.
وی ادامه داد: در خرداد ماه بخش عمده ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ تعدادی از کالاهایی است که قبل از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می کرند و با طرح مردمی سازی یارانه ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در حقیقت این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چونکه قبل از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می شد که بخش عمده آن به هدر می رفت یا به هدف نمی رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می شد، ضمن این که کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می شد؛ اما هم اکنون دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می دهد.
قربانی با اعلان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از طرف بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 10.6 درصد است، اشاره کرد: اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همیشه بالاتر از ماه های دیگر سال بوده است بطوریکه در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن این که درسالجاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل گشته است و بیشتر کشورهایی که تا قبل از این درگیرتورم صفر بودند به سبب آثار جنگ روسیه و اوکراین اکنون باتورم بالایی را تجربه می کنند.
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیر نزولی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال 1400 به ترتیب 46.2 و 42.1 درصد بود در آخر سال به 31.6 درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است.
قربانی همین طور با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی اضافه کرد: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در اردیبهشت سال قبل به 34.7 درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهراقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. همین طور رشد نقدینگی در فروردین معادل 0.2- و اردیبهشت معادل 2.3 درصد بوده است که ارقامی پایین تر از سقف هدفگذاری شده از طرف بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه هایی بوده که با پیاده سازی توانسته ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی نماییم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تامین مابه التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال 1399 عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال 1399 از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است سیر نزولی به این نرخ ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 13.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در آخر سال 1400 رسید. این سیر نزولی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز ادامه یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41.9 درصد رسیده است.
برخورد بانک مرکزی با بانکهای بی انضباط
دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال قبل اضافه کرد: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به 5.7 درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد 6.3 درصدی را نشان میدهد. همین طور رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درونزای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشمرد و اظهار داشت: درباب رشد مقداری تراز نامه بانکها و همین طور اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از طرف بانک مرکزی انجام می شود و با بانکهای متخلف با تنبیهاتی از عزل هیات مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانکها برخورد خواهد شد.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب