گزارش ایزو وب؛
ایجاد مناطق جدید، پرقدرت اصلاح قانون مناطق آزاد همچنان بی نتیجه
ایزو وب: افزایش بیش از پیش و بدون وقفه مناطق آزاد و ویژه با وجود مخالفت های مکرر در حالی رقم می خورد که بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، ۲۸ سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران می گذرد. قانونی شامل ۲۴ ماده و ۴ تبصره که فارغ از ایرادات وارد بر متن اولیه به جهت تعارض با اهداف و ماموریت های تأسیس مناطق آزاد، برمبنای تغییر نقشه توسعه ای و وظایف مناطق آزاد و ویژه در ایران و جهان ضرورت بازبینی و به روز رسانی پیدا کرده است. از ین جهت، بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد ایران حاکی می باشد، خروجی مطلوب و کارنامه قابل دفاعی از هم نشینی قانون مذکور با سیاست های دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه حاصل نشده است. دردناک تر آنکه این بی عملی و انحراف از اهداف و ماموریت های ترسیمی برای مناطقی همچون کیش، قشم و چابهار با سابقه ۳۰ ساله اجرائی نیز صدق می کند و معین نیست با این دست فرمان، چه میزان دیگر زمان نیاز است تا در ریل تولید صادرات محور و غلبه صادرات بر واردات قرار بگیرند. بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد در ۳ دهه گذشته نشان می دهد، نه فقط در زمینه تجارت خارجی چربش سنگین واردات بر صادرات در مناطق آزاد مشهود است، بلکه سوءاستفاده از برخی مشوق های قانونی، تبعیض و انحراف از اهداف را در پی داشته است. برمبنای آنچه عنوان شد، بی توجهی بجای گذاری مناطق آزاد سبب واقع شدن برخی سکونت گاه های شهری و روستایی در این مناطق و به تبع آن تبعیض قیمتی بین ساکنان این مناطق و مردم سرزمین اصلی شده که به تشدید واردات کالای مصرفی منجر گردیده است. از طرفی، مستثنی شدن محض مناطق آزاد از قانون کار انتقاد کارگران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه داشته است. فرهاد شیخی مدیرکل مناطق آزاد وزارت کار در یادداشتی درباره قانون کار در مناطق آزاد تصریح کرد: هیچ مرجع ستادی دارای صلاحیتی، طی سالیان گذشته بر چگونگی ماهوی مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد مراقبت نداشته است. تجربه ۲۸ ساله اجرای مقررات خاص بعنوان جایگزین قانون کار ثابت کرده که سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هیچ گاه مستقلاً دارای توان کارشناسی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار همچون حل اختلاف، قراردادهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، حوادث ناشی از کار، بخشنامه های انضباطی، نظام مزدی، حفاظت و بهداشت کار، بیمه، آموزش فنی و حرفه ای، تهیه آمار و اطلاعات بازار کار و اشتغال اتباع خارجی، نبوده است. طبق گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مناطق آزاد نیز حاکی می باشد، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، فقط ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر و ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است. همین طور متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سالهای یاد شده حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی بیش از ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، مرکز پژوهش های مجلس اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی تاکید کرد: «سهم مناطق آزاد (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا بوسیله مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.»برخی از کارشناسان، مشوق های غیرهدفمند و تعارض برخی قوانین حاکم بر مناطق آزاد با ذات توسعه صنعتی این مناطق را بعنوان یکی از دلیلهای ناکامی این مناطق در رونق تولید با محوریت صادرات عنوان می کنند و معتقدند، مادامی که لطمه شناسی عدم توفیق مناطق فعال فعلی به درستی استخراج و اصلاح نشود، گسترش پهنه جغرافیایی مناطق آزاد خسارت وارده بر اقتصاد ملی از محل تشدید واردات، مفاسد اقتصادی و عدم النفع مالیاتی دولت را مضاعف خواهدنمود. در همین رابطه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدتی پیش در همایش اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به تراز تجاری منفی مناطق آزاد، اظهار داشت: «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس است و طبق گزارش عملکردی در مناطق آزاد نشان می دهد، اهداف مورد نیاز شکل نگرفته و باید بازبینی اساسی در محتوای قانون مناطق آزاد شکل بگیرد.»البته پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره واردات غیررسمی به مناطق آزاد نیز اظهار داشت: «۲ برابر میزان صادرات در مناطق آزاد کشور، واردات صورت گرفته که این علاوه بر وارداتی است که بصورت غیررسمی انجام شده و در آمارها بیان نمی گردد و این شرایط برخلاف بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی برای توسعه مناطق آزاد تجاری است.»در این جلسه همچنین، شهبازی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات با اشاره به تأسیس مناطق آزاد و سپس گسترش زیرساخت ها از محل عوارض دریافتی اظهار داشت: «مدل فعلی اداره مناطق آزاد نتایج موفقیت آمیزی نداشته و بحث توسعه منطقه ای و امور شهری را با تولید و صادرات در هم آمیخته است. البته حالت مطلوب مانند تجربیات سایر کشورها تمرکز صرف بر امور اقتصادی و خارج شدن از وظایف غیرتخصصی است.»شواهد نشان می دهد، بعد از برگزاری نشست مذکور، تحرک چندانی در امتداد اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه رخ نداده است. این در حالیست که تعدادی از نمایندگان متخصص در زمینه اقتصادی بارها بر ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه در امتداد دستیابی به اهداف ترسیمی و پیش گیری از سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادی در این پهنه جغرافیایی تاکید کردند. برمبنای آنچه عنوان شد، مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آن هم باتوجه به تصویب گاه و بیگاه ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید لطمه های جبران ناپذیری بر اقتصاد ملی و ریل حرکتی این مناطق وارد می کند؛ چونکه به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی ترجیح منافع منطقه ای بر منافع ملی به رکن انکارناپذیر این مناطق تبدیل گشته که نیازمند بازبینی در قوانین حاکم بر آن هاست.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب