عضو اتاق بازرگانی تهران:
خودرو به سرنوشت برق و مرغ گرفتار می شود
به گزارش ایزو وب عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری تهران ضمن اشاره به این که عبور از قیمت گذاری دستوری باید اصلی ترین اولویت وزارت صمت دولت سیزدهم باشد اظهار داشت: اگر راهی برای عبور از معضل نقدینگی به وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این کمبودها خودرا نشان خواهد داد.
محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در سالهای قبل فعالان اقتصادی بارها هشدار داده اند که تداوم قیمت گذاری دستوری و تصدی گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام خواهد شد اما متاسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن هستیم که هیچ تصمیم قاطعی دراین زمینه گرفته نمی گردد.
وی با اشاره به معضلاتی که برخی صنایع تولیدی کشور در ماه های گذشته با آن مواجه گشته اند، بیان کرد: ما در زمینه قیمت مرغ در ماه های گذشته قسمتی از نتایج قیمت گذاری دستوری را مشاهده کردیم. با وجود آنکه خیلی از دستگاه های اجرائی دولت اعلام نمودند که برای حل این معضل پای کار هستند و حتی صحبت هایی از برخورد با گران فروشی نیز عنوان شد اما باتوجه به تاثیرات قیمت گذاری دستوری می بینیم که این بازار به آرامش نمی رسد.
عضو اتاق تجاری تهران افزود: در زمینه برق نیز اصرار بر قیمت گذاری دستوری سبب شده خیلی از سرمایه گذاران از ورود به این بخش اجتناب کنند و نتیجه آن کمبود تولید برق و نبود ظرفیت لازم برای تامین نیازهای جامعه است. شرایط این چنینی را در خیلی از حوزه ها می بینیم و صنعت خودرو نیز سال هاست با مشکلات مربوط به قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند.
نجفی منش با اعلان اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم باید برای قیمت گذاری دستوری راه چاره جدی پیدا کند، توضیح داد: هرچند ما امیدوار بودیم در دولت فعلی این مشکلات برطرف شود اما متاسفانه نشانه ای از این تغییر دیده نمی گردد. امروز قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در صنعت خودرو سبب شده خیلی از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند و حتی در عمل به تعهداتشان نیز به مشکل بر بخورند.
وی با اشاره به بدهی قابل توجهی خودروسازان به قطعه سازان اظهار نمود: براوردهای ما نشان میدهد که رقم این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار آن خودروسازان به زیان انباشته گسترده و مطالبات بانکی معوق نیز گرفتار شده اند که علت اصلی آن قیمت گذاری دستوری است. امروز تولید خودرو جدید با زیان مواجه می باشد و همین موضوع امکان دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده برای تولید سالانه خودرو در ایران را با چالش مواجه کرده است.
نجفی منش اشاره کرد: اگر راهی برای عبور از این زیان و معضل نقدینگی به وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم، همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این کمبودها خودرا نشان خواهد داد. بدین جهت اولین اولویت دولت آینده باید برنامه ریزی برای عبور از قیمت گذاری دستوری و حمایت عملی از تولید باشد.
به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد، وی در نیمه مرداد امسال بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، رسما دولت سیزدهم را کلید خواهد زد.
پس از مراسم تحلیف، رییس جمهوری جدید چند روز زمان دارد تا وزرای خودرا برای دریافت رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی نماید.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب